روایتی جدید از پشت‌پرده تجمع و درگیری طرفداران حجاب مقابل نهاد ریاست‌جمهوری

روزنامه اصلاح‌طلب هم میهن روایتی جدید از تجمع طرفداران حجاب مقابل نهاد ریاست‌جمهوری منتشر کرده است. 

به گزارش هم میهن، رکن اساسی عدالت قضایی علاوه بر وجود قانون عادلانه؛ بی‌طرفی ضابطان و دادرسان است، اگر بی‌طرفی را از آنان بگیریم، هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند، حتی قانون عادلانه هم بی‌فایده است. اتفاقاتی که این روزها در تهران رخ داده، نشانه روشنی از فقدان این بی‌طرفی در سطح ضابطان است که البته مقامات قضایی باید جبران کنند و دستور رسیدگی دهند. ماجرا از این قرار است که چندین نفر در اعتراض به وضعیت حجاب جلوی نهاد ریاست‌جمهوری جمع می‌شوند و اعتراض می‌کنند. اولین نکته این است که مطابق روال موجود، که البته محل اشکال است، این تجمع فاقد مجوز رسمی بوده است و اگر بی‌طرفی ضابطان حاکم بود، باید با برگزارکنندگان آن مشابه سایر تجمعاتی برخورد شود که نیروی انتظامی آنها را نیز فاقد مجوز می‌داند. ولی این افراد که تقریباً حرفه‌ایِ این نوع تظاهرات و تجمعات هستند و در قم یا تهران دیده می‌شوند، نه‌تنها خودسرانه چنین اعتراضاتی را می‌کنند، بلکه مطابق فیلم‌های موجود با شدت هر چه تمام‌تر و ابتدائاً به پلیس نیز حمله کرده و تعرض می‌کنند و بدتر اینکه خودشان را زخمی کرده و آن را به حساب پلیس گذاشته‌اند و در نهایت طلبکار نیروی انتظامی هم شده‌اند.

این روزنامه افزوده است: بگذریم از اینکه اگر وضعیت حجاب مسئله مردم بود، به جای چند نفر محدود باید ده‌ها هزار نفر معترض می‌شدند ولی همین تعداد هم ایرادی ندارد که اعتراض کنند، به‌ویژه اینکه چنین اعتراضی، اندازه معترضان واقعی را نشان می‌دهد، ولی مسئله این است که چرا در مواجهه با آنان مثل مواجهه با سایر معترضین عمل نمی‌شود؟ چرا آنان می‌توانند پلیس را مجروح و به درمانگاه بفرستند، ولی خودشان همچنان در حصار امن رفتار کنند و محیط را به تشنج و تنش بکشند؟ پشت آنان به کجا گرم است که این اندازه فارغ‌البال می‌توانند جلوی نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کنند و با پلیس درگیر شوند و ابتدا به ساکن، به پلیس حمله کنند و در نهایت هم با رسیدگی قضایی جدی مواجه نشوند؟ مسئله اصلی این نیست که کسی بخواهد این افراد مجازات شوند، مسئله اصلی این است که چرا در مقام ضابط یا دادرس با این افراد برخوردی به کلی متفاوت با سایر معترضین مثل بازنشستگان یا معلمان و کارگران می‌شود؟ این تبعیض رفتاری موجب بی‌اعتباری نظم و قانون و عدالت می‌شود و خسارت این بی‌اعتباری برای جامعه و پیشرفت امور بیش از هر چیز دیگری است، مردم خواهند گفت که نکند مجموعه‌هایی هستند که فراتر از قانون می‌توانند رفتار کنند و قانون متنی صوری در خدمت منویات چنین افرادی است.