اعتراف خبرگزاری اصولگرا به خسارت مصوبه دولت و مجلس: «رقابت» نهادهای داخلی فروشنده نفت ایران برای تخفیف به خارجی‌ها!

نواندیش: موضوعی که چند روز پیش در یادداشت اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت پیش به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت مورد انتقاد مقام دولتی قرار گرفته بود حالا به گزارش انتقادی خبرگزاری حامی دولت در خصوص «فروش همزمان نفت ایران توسط چند نهاد و ارگان» و تبدیل این موضوع به سو استفاده «مشتریان نفت ایران از این چند دستگی» «و طلب تخفیفات قابل ملاحظه» منجر شده است.

خبرگزاری مهر نوشته است: دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهادها و برخی دستگاه‌های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته‌شده که نیروهای مسلح در صورت عدم تحقق، می‌توانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود.

پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگان‌های مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگان‌ها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است

تخفیف‌های نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها

فروش نفت توسط سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از مسائلی است که این روزها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیف‌های نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده می‌شود. در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب می‌شود تا به تمامی ارگان‌های مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزان‌ترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریم‌ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینی‌ها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.

البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان‌ها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.»

راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»

اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود

بسیاری از نهادها مدعی می‌شود ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمان‌ها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمی‌شود که به معنای آن است وابستگی به درآمدهای نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.

فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد. از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است. یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.»

این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اکنون که سایر ارگان‌ها در فروش نفت ورود پیدا کرده‌اند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.

اسحاق جهانگیری 29 اسفند نوشته بود:

۲۹اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران است، روزی که هرسال همه دلسوزان و دغدغه مندان توسعه ملی را به بازخوانی مبارزات مرحوم دکتر محمد مصدق و چشم انداز افق‌گشای آن در استقلال و پیشرفت ایران فرا می‌خواند.

نفت مهمترین سرمایه مادی ایران برای توسعه است که می‌تواند و باید به اتکای حکمرانی خوب، محرکه و موتور توسعه همه جانبه و پایدار کشور و رفاه و رضایت عموم ملت باشد، نفت دارایی ایران و از آن همه نسل‌ها و برای تحرک همه بخش‌هاست نه درآمد آنی و جبران‌گر سوء تدبیرها و سوء مدیریت‌ها.

متاسفانه به‌دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب و مستمر در صنعت نفت در دهه گذشته و روند رو به افزایش مصرف، ناترازی شدیدی به‌وجود آمده است، به طوری‌که ایران به عنوان دومین کشور جهان در حوزه ذخایر گاز و چهارمین کشور در حوزه نفت، هر سال با کمبود انرژی برای مصارف صنعتی و خانگی روبرو شده است.

برای حل این مسأله، باید صدها میلیارد دلار در بخش میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک سرمایه‌گذاری شود که فقط میتوان این میزان منابع را در بازارهای بین‌المللی تامین کرد. در زمینه مدیریت مصرف هم طرح های مهم بهینه سازی انرژی از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری و قیمت گذاری مناسب ضروری است. تحقق این موارد علاوه بر تامین مالی، نیازمند شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی در کشور است.

فروش نفت به بهانه دور زدن تحریم نباید به واگذاری آن به نهادها، دستگاه‌ها و افراد مختلف بینجامد که عملاً شرکت ملی نفت ایران را تضعیف می کند و زمینه‌ساز فساد گسترده در کشور می شود.

بحث واگذاری میادین نفت به هر مجموعه دیگری به هر بهانه‌ای اقدامی بر خلاف قانون اساسی، منافع ملی و جایگاه قانونی شرکت ملی نفت است. خوشبختانه اصرار مجلس به واگذاری بخشی از میادین نفت به صندوق توسعه ملی بابت بدهی‌های دولت فعلاً با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شده است.

همچنان باید از میراث ملی شدن صنعت نفت حفاظت کرد. این به معنای آن است که حداقل برداشت از میادین نفت و گاز کشور باید منحصراً با محوریت شرکت ملی نفت باشد تا هر قدمی در توسعه و استخراج از این میادین همراه با صیانت و حفاظت از میادین انجام شود. «مرغ تخم طلای نفت ایران، شرکت ملی نفت است آن را بی‌جان نکنید و نکشید».