25 راهكار براي توسعه بازارهاي صادراتي ايران

مظفر عليخاني*

در سال هاي اخير شرکاي تجاري ايران به تعدادي از کشورها مانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، مصر، امارات متحده عربي، ترکيه، آلمان، کره جنوبي، چين، هند و آلمان محدود شده است. اين موضوع هم درباره صادرات و هم درباره واردات صدق مي کند. مهم ترين دليل اين امر عبارت است از اينکه به جهت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم هاي کشورهاي غربي که مستقيما تجارت فرامرزي، شبکه بانکي، حمل ونقل و نفت و گاز را هدف قرار داده، اغلب کشورهاي جهان حاضر به همکاري تجاري ، حداقل در شکل رسمي آن با ايران نيستند.

اين امر در ارتباط با صادرات بيشتر خود را نشان مي دهد، به اين معني که صادرات ايران به بازارهاي هدف صادراتي مانند عراق، افغانستان، پاکستان و تاجيکستان به خاطر محدوديت ها و فشارهاي ناشي از تحريم شکل گرفته است. ما بازارياب، فروشنده و صادرکننده کالاو خدمات به اين کشورها نيستيم بلکه آنها به صورت سنتي خريدار کالاها و خدمات ايران هستند. ميليون ها افغاني در بيش از سه دهه در ايران زندگي کرده و با کالاها و خدمات و برندهاي ايراني آشنا شده اند. ذائقه، سليقه و الگوي مصرف افغان ها، شبيه ايرانيان شده است.

مردم عراق هم به خاطر اشتراکات فرهنگي، ديني و مذهبي و نيز همسايگي و مرز مشترک تمايل خاصي به کالاهاي توليد ايران دارند. البته در اين ميان به نياز اين کشورها و کيفيت و قيمت کالاهاي ايراني در قياس با ساير رقبا و صرفه اقتصادي ناشي از آن هم بايد توجه کرد. علاوه بر عوامل يادشده، تجارت با کشورهاي منطقه و از جمله کشورهاي ياد شده که عمدتا با پول ملي انجام مي شود، کمتر تحت تاثير تحريم قرار دارد. کشور چين نيز به دليل تحريم هاي اقتصادي و روابط سياسي مستحکم با ايران، هم خريدار نفت و کالاهاي غيرنفتي ايران محسوب مي شود و هم تامين کننده کالاهاي موردنياز کشورمان به شمار مي آيد.

گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران و چين در حوزه هاي صنعتي، تجاري و خدمات فني و مهندسي ناشي از جبر شرايط تحميلي به ايران است تا اختيار و تمايل ما براي انتخاب يک شرکت تجاري قدرتمند، مطمئن و پايدار. امارات متحده عربي نيز که شريک عمده تجاري ايران محسوب مي شود و بخش زيادي از کالاهاي صادراتي و وارداتي ايران از طريق آن کشور صادرات مجدد مي شود، به دليل شرايط حاکم بر تجارت خارجي کشورمان و به صورت اجبار انتخاب شده است. به عبارت بهتر، ايران در انتخاب شرکاي تجاري خود عملااختيار زيادي از خود ندارد. از سوي ديگر، به نظر مي رسد محدود بودن بازارهاي هدف صادراتي، کشور را در اين حوزه بسيار آسيب پذير مي کند، زيرا به محض اينکه کوچک ترين تنشي در حوزه روابط سياسي ايجاد شود يا کشور مزبور تحت فشارهاي سياسي يا اقتصادي جامعه جهاني، کشورهاي قدرتمند و مخالف ايران، ممکن است خريد کالااز ايران را کاهش دهد يا به کل ممنوع کند. به دلايل اقتصادي هم اين احتمال وجود دارد که کشور يا کشورهاي خريدار کالاهاي ايراني به دليل رکود و بحران هاي مالي و اقتصادي يا بروز جنگ يا وقوع زلزله و سيل و ديگر رويدادهاي طبيعي قدرت و توان خريد و واردات کالااز خارج را از دست بدهند.

سرمايه گذاري هاي انجام شده و بي نيازي کشورهاي واردکننده به کالاهاي صادراتي ايران هم مي تواند در اين خصوص تعيين کننده باشد. راه برون رفت از اين شرايط ايجاد تنوع در کالاها و بازارهاي صادراتي است. براي رسيدن به اين هدف، راهکارهاي زير به نظر مي رسد. هر چند با توسعه ديپلماسي سياسي و گسترش روابط سياسي با کشورهاي مختلف، زمينه حضور کشورهاي مختلف در بازار ايران و متقابلابستر حضور کالاهاي ايراني در کشورهاي مختلف پنج قاره جهان مهياتر خواهد شد.

1- بازارهاي هدف صادراتي توسط سازمان توسعه تجارت ايران با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تشکل هاي صادراتي شناسايي شوند.

2- بازارهاي هدف با توجه به معيارهاي مختلف مانند اشتراکات، همسايگي، موافقت نامه ها، مزيت هاي اقتصادي، سطح روابط سياسي و... اولويت بندي شوند.

3- براي کالاهاي صادراتي کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملي برندسازي شود.

4- تبليغات و بازاريابي کلان در بازارهاي هدف براي برندهاي ملي توسط دولت انجام شود.

5- نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي توسط شبکه بانکي و به خصوص بانک هاي توسعه اي مانند بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات با نرخ بهره يک رقمي و رقابتي تامين شود.

6- ريسک هاي سياسي و تجاري صادرات توسط صندوق ضمانت صادرات ايران با کارمزد يک درصد و کمتر پوشش داده شود.

7- با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي علاوه بر افزايش سرمايه هاي بانک توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران، اعتبارات موردنياز ارزي و ريالي واحدهاي توليدي و صادراتي پرداخت شود.

8- به صادرکنندگان کالاها، خدمات فني و مهندسي، ICT و فعالان اقتصادي حوزه توريسم جايزه و مشوق صادراتي موثر به صورت مستقيم و غيرمستقيم پرداخت شود.

9- صادرات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به طور کامل معاف شود، زيرا فرآيند پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و نيز فرآيند استرداد آن به صادرکنندگان، صادرات را دچار چالش کرده است.

10- فرآيند ورود موقت مواد اوليه مورد نياز کالاهاي صادراتي و استرداد حقوق ورودي مواد اوليه به کار رفته در کالاهاي صادراتي تسهيل و تسريع شود.

11- از ظرفيت هاي ديپلماسي سياسي کشور و روابط خارجي وزارت امورخارجه و نمايندگي هاي سياسي ايران در سراسر جهان و نيز ظرفيت رايزنان بازرگاني و فرهنگي کشور جهت توسعه صادرات استفاده شود.

12- به هيات هاي تجاري اعزامي و دريافتي، واحدهاي شرکت کننده در نمايشگاه هاي بين المللي و نمايشگاه هاي اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و نيز حمل ونقل کالاهاي صادراتي يارانه موثر پرداخت شود.

13- استراتژي نفوذ و پايداري در بازارهاي هدف صادراتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشورت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (اتاق هاي استان ها، تشکل هاي صادراتي، اتاق ها و شوراهاي مشترک) تدوين شود.

14- قوانين و مقررات و فرآيندها و رويه هاي صادرات کالاها و خدمات در جهت تسهيل صادرات و اعمال شفافيت اصلاح و از ثبات لازم برخوردار شوند.

15- با کشورهاي مختلف موافقت نامه هاي تجارت آزاد و موافقت نامه هاي تعرفه هاي ترجيحي برقرار شود.

16- از ظرفيت تشکل هاي صادراتي و اتاق ها و شوراهاي مشترک بازرگاني استفاده بهينه به عمل آيد.

17- زمينه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي، ICT، توريسم و توريسم سلامت، ترانزيت و نيز صادرات محصولات دانش بنيان و مغزافزار از طريق اعمال معافيت ها و برقراري مشوق ها و تسهيلات فراهم شود.

18- تدوين قانون جديد صادرات و واردات برپايه اقتضائات امروز اقتصاد جهاني و اصلاح فوري قانون کار، قانون تامين اجتماعي و قانون امور گمرکي بسيار ضروري به نظر مي رسد.

19- محيط کسب وکار از طريق کاهش اسناد، زمان و هزينه هاي صادرات اصلاح شود.

20- تک نرخي شدن ارز و ثبات بازار ارز و پوشش نوسانات احتمالي نرخ ارز در برابر ريال با استفاده از سازوکار هجينگ الزامي است.

21- در سفرهاي مقامات بلند پايه کشور به بازارهاي هدف صادراتي ضمن حضور صادرکنندگان در ترکيب هيات هاي اعزامي، صادرات در مذاکرات مورد توجه و حمايت جدي قرار داده شود.

22- اهميت صادرات با استفاده از ابزارهاي مختلف در کشور فرهنگ سازي شود.

23- جذب سرمايه گذاري خارجي و انجام سرمايه گذاري مشترک مورد تاکيد است.

24- اعتماد به فعالان بخش خصوصي و انجام مشورت هاي مستمر با ايشان و واگذاري تصدي گري هاي بخش دولتي و بنيادها و نهادهاي عمومي به بخش خصوصي.

25-ارتقاي سطح منزلت اجتماعي فعالان اقتصادي اعم از توليدکنندگان و صادرکنندگان.

* دبير کنفدراسيون صادرات

**روزنامه دنياي اقتصاد

برچسب ها: مظفر علیخانی ، توسعه صادرات

گزارش خطا