با عباس زبرجد بررسی شد: مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

در روابط بین کارگر و کارفرما، بروز اختلافات امری اجتناب ناپذیر است. این اختلافات می‌توانند ناشی از عوامل متعددی مانند شرایط کار، دستمزد، ساعات کار و یا فسخ قرارداد باشند. معمولا اولویت اول برای حل این اختلافات، سازش و حل دوستانه است. در صورت عدم حل این اختلافات با روش‌های مسالمت‌آمیز، مراجع قانونی و تخصصی متعددی پیش‌بینی شده‌اند تا مسائل در این مراجع مورد بررسی قرار گیرد. از جناب آقای عباس زبرجد وکیل پایه یک دادگستری، دعوت کردیم تا اطلاعاتی در مورد مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در اختیار ما قرار دهند.

اختلافات عمده کارگر و کارفرما

اختلاف بین کارگر و کارفرما پدیده‌ای رایج در روابط کاری است که امکان رخ دادن آن در سطوح مختلف وجود دارد. این اختلاف می‌تواند ریشه در مسائل مختلفی داشته باشد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

مسائل مالی

• عدم پرداخت حقوق و مزایا یکی از رایج‌ترین اختلافات بین کارگر و کارفرما است. این امکان وجود دارد که کارفرما به طور کامل حقوق کارگر را پرداخت نکند یا از پرداخت مزایای قانونی مانند حق بیمه، عیدی و پاداش، سنوات و ... خودداری کند.
• تاخیر در پرداخت حقوق نیز باعث نارضایتی کارگران و بروز اختلافات می‌شود.
• کارفرمایان موظف هستند حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به کارگران خود پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این موضوع، کارگر می‌تواند به مراجع قانونی ذیصلاح شکایت کند.

شرایط کار

• عدم وجود تجهیزات ایمنی مناسب و رعایت نکردن اصول بهداشت حرفه‌ای می‌تواند منجر به بروز حادثه و آسیب‌های جسمی برای کارگران شود.
• کارفرما موظف است ساعات کاری را مطابق با قانون کار تعیین کند. ساعات کاری بیش از حد مجاز و عدم پرداخت اضافه‌کاری، باعث اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود.
• کار اجباری و تحت فشار قرار دادن کارگران برای انجام کارهایی که مربوط به آن‌ها نمی‌شود، غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد.

مسائل حقوقی

• کارفرما باید قبل از شروع کار، قرارداد کتبی با کارگر منعقد کند. عدم وجود قرارداد کار حقوق کارگر را در معرض خطر قرار می‌دهد.
• کارفرما نمی‌تواند بدون دلیل موجه و قانونی، کارگر را اخراج کند. در صورت اخراج غیرقانونی از سوی کارفرما، کارگر امکان مطالبه غرامت دارد.
• در صورت اخراج یا تعدیل قانونی، کارفرما موظف است برای کارگر خود بیمه بیکاری رد کند.

مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

در صورتی که اختلافات میان کارگر و کارفرما به سازش ختم نشود، در قدم بعدی باید طرح شکایت پرونده را به مراجع مربوطه ارجاع دهیم.

شورای اسلامی کار

یکی از مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شورای اسلامی کار است که به عنوان یک نهاد صنفی و قانونی، نقش کلیدی در حل و فصل اختلافات بین کارگر و کارفرما ایفا می‌کند. این شورا با اتکا به وظایف و اختیارات قانونی خود، در مسیر صلح و سازش و حفظ حقوق و منافع کارگران گام برمی‌دارد.

شورای اسلامی کار موظف است ظرف 10 روز به اختلافات رسیدگی و نظر خود را به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نماید. سپس این نهاد با اتخاذ رویکردی صلح‌آمیز تلاش می‌کند تا ضمن جلب رضایت طرفین، زمینه را برای حل و فصل اختلافات فراهم نماید.

در صورت عدم سازش طرفین، شورای اسلامی کار وظیفه دارد، گزارش کامل موضوع را به هیئت تشخیص ارائه کند.

هیئت تشخیص

هیئت تشخیص پس از بررسی مستندات و گزارشات ارسالی از سوی شورای اسلامی کار، رای مقتضی خود را صادر می‌کند.

این هیئت برای بررسی منصفانه شکایات از 3 عضو تشکیل شده است:

• نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
• یک نفرمنتخب کانون هماهنگ شورای اسلامی کار استان به عنوان نماینده کارگران
• یک نفر منتخب کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان

باید توجه کنید که رای هیئت تشخیص قابل اعتراض خواهد بود.

هیئت حل اختلاف

در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای هیئت تشخیص، پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که وظیفه دارد ظرف 20 روز به اختلاف رسیدگی و رای نهایی خود را صادر کند. لازم به ذکر است رای این هیئت قطعی و لازم‌الاجرا برای طرفین خواهد بود.

هیئت حل اختلاف از 9 عضو تشکیل شده است:

• سه نماینده از وزرات کار و امور اجتماعی
• سه نماینده از کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کشور
• سه نماینده از کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن صنفی کارفرمایان کشور

در جلسه رسیدگی طرفین دعوت می‌شوند تا اظهارات خود را بیان کرده و مدارک و مستندات خود را ارائه نمایند. توجه داشته باشید هیئت حل اختلافات در اجرای آرای خود، قدرت اجرایی ندارد و در صورت عدم تمکین کارفرما از رای، کارگر باید برای اجرای آن به مراجع قضایی مراجعه کند. همچنین در صورتی که کارگر معتقد باشد که این رای مغایر با موازین شرعی و قانونی است، باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

دیوان عدالت اداری

رای صادره از هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی و لازم‌الاجرا است اما مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال 1392، طرفین دعوا می‌توانند به آرای قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند. در واقع دیوان عدالت اداری مرجعی برای نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلافات کارگر و کارفرما، اعم از هیئت تشخیص و حل اختلاف، محسوب می‌شود و به طور مستقیم به بررسی اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما نمی‌پردازد.

نقش وکیل در اختلافات کارگر و کارفرما

وکیل در حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما به هر دو طرف به روش عادلانه و قانونی کمک می‌کند. در اینجا برخی از وظایف وکیل در دعاوی کارگری آورده شده است:

• مشاوره حقوقی: وکیل به کارگر و کارفرما در مورد حقوق و تعهداتشان طبق قانون کار و سایر قوانین مرتبط، مشاوره می‌دهد. این امر شامل مواردی مانند حقوق و دستمزد، ساعات کاری، مرخصی، ایمنی محل کار، تبعیض و اخراج می‌باشد.
• تهیه و نتظیم اسناد: وکیل به تهیه و تنظیم اسناد حقوقی لازم برای طرح دعوی یا دفاع از آن در مراجع ذیصلاح کمک می‌کند. این اسناد ممکن است شامل دادخواست، لایحه دفاعیه، پاسخ به لایحه و مدارک و شواهد باشد.
• نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما: وکیل در مراجع ذیصلاح مانند اداره کار، دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی از طرف کارگر یا کارفرما حاضر می‌شود. این امر شامل ارائه ادله و استدلال‌های حقوقی به نفع موکل و پاسخ به سوالات و ادعاهای طرف مقابل می‌باشد.
• مذاکره: وکیل به نمایندگی از موکل خود با طرف مقابل مذاکره می‌کند تا به توافق در مورد حل و فصل اختلاف بپردازد. این کار به جلوگیری از دعاوی پرهزینه و وقت‌گیر در مراجع ذیصلاح کمک می‌کند.
• انجام اقدامات اجرایی: در صورتی که رای به نفع موکل صادر شود، وکیل می‌تواند به اجرای آن رای کمک کند. این امر ممکن است شامل اقداماتی مانند توقیف اموال طرف مقابل یا دریافت غرامت از وی باشد.

سخن آخر

حل و فصل عادلانه و سریع اختلافات بین کارگر و کارفرما ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی هر دو طرف، ارتقای نظم و انضباط در محیط کار و افزایش راندمان و بهره‌وری اقتصادی است. به همین دلیل توصیه می‌شود که تا جای امکان هر دو طرف، سعی در سازش داشته باشند اما درصورتی که سازش ممکن نیست، پیشنهاد می‌شود در این مسیر از یک وکیل خبره و حرفه‌ای برای احقاق حقوق خود کمک بگیرید. جناب آقای عباس زبرجد به عنوان وکیل پایه یک دادگستری (شماره پروانه: 33938) با سال‌ها سابقه در این حوزه، بهترین گزینه برای وکالت پرونده حقوقی شما خواهد بود.