توضیحات یک نماینده درباره شیوه اجرای همسان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی

نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

توضیحات یک مسئول درباره شیوه اجرای همسان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی: اجرای ۶۰ درصد در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
به گزارش تسنیم، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه‌نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان‌سازی در سال‌های 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی‌زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان‌شاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

خبرهای مرتبط