معلمان و فرهنگیان بازنشسته کوتاه نمی‌آیند / غول «مطالبه ارزش مالكانه» به چراغ برنمي‌گردد

️كامران رحيمي، مطالبه‌گر صندوق ذخيره فرهنگيان در فضای مجازی نوشت:

1- همه مطالبه‌گري‌هاي معلمان و فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان پيرامون يك اصطلاح مي‌گردد و آن «تحقق ارزش مالكانه» است. تحقق ارزش مالكانه يعني حق مالكيت فرهنگيان شاغل و بازنشسته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان بر همه دارايي‌هاي اين صندوق به رسميت شناخته شده و اين دارايي‌ها در قالب سهام قابل خريد و فروش به آنان واگذار شود.

2- بعد از حدود پنج سال از پيگيري مطالبه گران و حمايت افكار عمومي فرهنگيان طي مراسمي در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با حضور سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مديران وزارت آموزش و پرورش، مديران ارشد صنعت بانكي و بازار سرمايه و سازمان‌هاي اقتصادي، اعضاي هيات‌ امنا و هيات‌مديره موسسه، مديران‌عامل هلدينگ‌ها و شركت‌هاي تابعه و منتخبان فرهنگيان سراسر كشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران از طرح ارزش مالكانه رونمايي و تصوير قاب گرفته پوستر اين طرح در اتاق مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان نصب شد.

3- از آن تاريخ تاكنون اقدام عملياتي جدي براي احصاي دارايي‌هاي صندوق و برطرف كردن موانع جهت ورود اين دارايي‌ها به بورس و واگذاري آنها از طريق سهام به صاحبان اصلي صندوق يعني فرهنگيان، صورت نگرفته است و در جلسات متعدد مطالبه‌گران با مديران ارشد صندوق، به صورت مداوم، وعده آينده نزديك را مي‌شنوند.

4- شاه بيت مهم سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به قواي نظام هم ابلاغ شده است، به صراحت اعلام مي‌دارد كه دولت‌ها موظف به كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي هستند.

ولي متاسفانه در آموزش و پرورش شاهد هستيم در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته و همچنان صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يك بنگاه اقتصادي در حال ازدياد هلدينگ‌ها و شركت‌هايي است كه در عمل كارايي نداشته و نه تنها براي فرهنگيان عضو صندوق، سودآوري نكرده‌اند، بلكه متاسفانه زيانده هم بوده‌اند.

5- از وزير محترم آموزش و پرورش به عنوان رييس هيات امنا انتظار مي‌رود آموزش و پرورش را از فعاليت دست و پا گير و ناكارآمد اقتصادي خلاص كرده تا بتواند به ساير وظايف تخصصي خودش بپردازد و با استناد به سياست‌هاي ابلاغي نظام ذيل اصل چهل و چهار قانون اساسي، همه دارايي‌هاي صندوق را به مالكان اصلي واگذار كند. در صورت انجام چنين كاري، نام اين وزير در تاريخ وزارت آموزش و پرورش ماندگار خواهد شد.