سياست خارجي آمريكا چند؟

استفان والت*

مترجم: حسين موسوي

آيا سياست خارجي آمريکا براي بالاترين پيشنهاد به فروش گذاشته شده است؟ آيا سياست خارجي حکومت ما از اتاق فکرهاي غالب «تاثيرپذيري» مي خرد و آن را با پيچ و تاب ملي براي مردم ساده لوح آمريکا استفاده مي کند؟ مقاله اي اخيرا در روزنامه نيويورک تايمز چاپ شد که نشان مي دهد اين مشکل بسيار جدي است. اين مقاله روي موسسه بروکينگز استوار شده است. مقاله تصديق مهيجي است روي اهداف عيني رئيس موسسه «استوربي تالبوت» و براي اين کار از نظرات کارشناساني که در اين مورد مطالعه داشتند استفاده کرده بود.

خواندن کامل مقاله اصلي، هيچ کمکي نکرد جز اينکه حس کردم کاپيتان لوييس رنو هستم: آيا ما بايد «شوکه شويم» از اينکه خارجي ها با پول سياست خارجي ما را مي خرند؟ مردم! کمي جدي تر به اين موضوع نگاه کنيم: هر کسي که مقدار ناچيزي به اتاق فکرها و لابي هاي واشنگتن در چند دهه گذشته توجه کند، مي فهمد که اين سياست با پول مماس شده است، آن هم از منابع گوناگون. نيازي به گفتن نيست، بيشتر اهداکنندگان اميدوارند که سياستگذاران کاري برايشان انجام دهند که در شرايط معمولي امکان انجام آن نيست. در صحنه دموکراسي فرسوده آمريکايي، چرا موسسه بروکينگز (يا موسسه سرمايه گذاري آمريکا، بنياد هريتيج يا مرکز مطالعات بين المللي و راهبردي) را بدون نيت تصور مي کنند؟

اما در واقع، پرسشي که وجود دارد اين است که بودجه مخارج اين موسسات که براي فعاليت هاي علمي تعلق مي گيرد، پيچيده تر از آن چيزي است که اغلب مردم فکر مي کنند. تعداد کمي از مردم، اما مي دانند که تجزيه و تحليل هاي سياسي به مقدار زيادي به سرمايه گذاري نيازمند است و نمي تواند رايگان صورت بگيرد. برخي از اين حمايت هاي مالي مي تواند از موقوفات تامين شود، اما بسياري از موسسات تحقيقاتي وسوسه مي شوند که ميزان درآمد خود را افزايش دهند از اين رو فعاليت هاي خود را افزايش مي دهند. در مورد اين مشکل چگونه بينديشيم و چه شيوه هايي بايد مورد حمايت قرار گيرد؟

بياييد قبول کنيم که برخي از «تجزيه و تحليل کنندگان سياسي»، مزدورانه کار مي کنند و سعي دارند که به تنهايي برخي از موضوعات کم اهميت را بزرگ جلوه دهند. در مورد چنين کارهايي نمي شود مدارک مستندي جمع آوري کرد و حتي از اساس با يک پروپاگانداي سياسي نيز قابل تشخيص نيست. وقتي مي بيني يکي مثل پره هاي آسياب بادي نظراتش عوض مي شود، هميشه بايد بداني که کسي هست که صورتحساب هايت را پرداخت مي کند.

اگر همين الان يک موسسه يا شرکت خصوصي به من پولي پرداخت کند که در مورد اشتباهات سياست خارجي ايالات متحده يا طرح بزرگ آمريکا و حتي روابط بين الملل کتابي را با توجه به اهداف آنها بنويسم، بي شک در اين مورد وسوسه خواهم شد. بنابراين اگر فکر مي کنيد که موسساتي مثل بروکينگز، يا AEI و حتي شوراي سياست خارجي هرگز آلوده نشده اند، در بهترين حالت ساده انگارانه فکر کرده ايد و در بدترين حالت رياکار بوده ايد. بيشتر موسسات تحقيقاتي به پول اهداکنندگان خارجي وابسته است. آنها زماني توجه بيشتري به يک موضوع مي کنند که پولي را از اهداکنندگان دريافت مي کنند و در مقابل همان چيزي را به اين اهداکنندگان تحويل مي دهند که پيش از اين خواستار آن بودند (حتي چه چيزي را نمي خواهند). حتي اگر اهداکنندگان صراحتا اشاره نکنند که چه چيزي مي خواهند يا نمي خواهند، بيشتر محققان و موسسات تحقيق مي دانند که ترجيحات اهداکنندگان چيست يا اينکه به چه چيزهايي بي ميل هستند.

پس در اين شرايط، اهداکنندگان مي توانند يک موسسه تحقيقاتي را به وسيله تامين بودجه شکل بدهند، به اين معني که چه چيزهايي را کار کنند و چه چيزهايي را نه.

در واقع برخي موسسات مانند فورد، مک آرتور، و بنياد اسميت ريچاردسون براي دهه ها است که با اين شيوه کار مي کنند. وقتي کيف پول آنها در دست اهداکنندگان است، پس بايد کاري را انجام بدهند که آنها مي خواهند يا اينکه چه موضوعاتي تحليل و چه موضوعاتي ناديده گرفته شود.

در اين باب، برخي همراهان ارشد هستند که به تنهايي کار مي کنند، زيرا اهداکنندگان دوست دارند که به اين طريق با آنها کار کنند. بدتر اينکه در اين چند سال اخير، خط ارتباطي بين اتاق فکرها و لابي هاي سياسي رسمي به شدت مغشوش بوده است. در کتاب ها ومقاله هاي هشداردهنده اي که توسط ژورناليست هايي مانند کوين سيلوراستاين و ديگران نوشته شده نشان داده مي شود که بين کار برخي از اتاق فکرها با برخي از دستور جلسات دولت موافقت هاي ضمني وجود دارد. در برخي موارد حتي اين موسسات طوري وانمود مي کنند که کارشان بسيار جدي است و بسياري از موسسات علمي و آکادميسين ها آن را پذيرفته اند. برخي موارد هم وجود دارد که بعضي از موسسات مستقل مانند «Smithsonian’s Woodrow Wilson International Center»، به دنبال دانشوران ممتازي هستند که بتوانند در لابي ها حضور داشته باشند.

در اين شرايط، زمينه هايي وجود دارد که بايد به شدت اظهار نگراني کرد. زماني که يک دولت خارجي، افراد يا بنيادها پول بي نام و نشان را به موسسات تحقيقاتي هديه مي کنند، اما نمي دانيم که چرا يک کشور خارجي اين هديه ها را به موسسات مي دهد بايد نگران بود.

در هر دو مورد، سازمان ها و افرادي که با جيب هاي گشاد با دستور جلسات مشخص سعي مي کنند که مردم و قشر نخبه آمريکا را متقاعد کنند که برخي بحث ها مهم هستند و اين تاکيدها باعث مي شود که حکومت نيز همان کاري را بکند که اين موسسات خواسته اند. آيا اصلااهميتي دارد که اهداکنندگان چه کساني هستند؟ کارخانه هاي اسلحه سازي هستند؟ کمپاني هاي نفتي؟ کمپاني هاي خدمات مالي چند مليتي؟ لابي گران قومي؟ فردثروتمند با يک دستورالعمل مشخص؟ يا بنيادهايي با اهداف ايدئولوژيک؟

همچنان که پيش از اين نيز نوشته ام، دست کم تنها راه اعتراض به اين مشکل، شفاف سازي اتاق فکرها و موسسات تحقيقاتي است. گروه هايي که از افشاي نام کمک کنندگان مالي خود امتناع مي کنند يا اينکه نمي گويند چگونه تامين مالي مي شوند بايد يک «نشان شرم آوري» دريافت کنند، نه اينکه در رده بندي سازمان هاي مستقل و شفاف قرار بگيرند.

* استاد دانشگاه هاروارد

□ روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا