نگاهی به سوابق و مواضع «مائی ساتو» گزارشگر جدید شورای حقوق بشر برای ایران

آرش ملکی- هم میهن:  حقوق بشر به‌عنوان حقوقی بنیادین که انسان فارغ از تبعیض از آن‌ها برخوردار است و مؤلفة حاکمیتِ دولت قادر به تحدید آن‌ها نیست از جایگاهی والا در جهانِ معاصر برخوردار است.

این حقوق، در بازه پس از جنگ جهانی دوم ، به‌ویژه با صدور اعلامیة جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و انعقاد میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) ـ در پرتو توسعة کمّی و کیفی به چنان منزلتی دست یافت که در تاریخ جهان مسبوق به سابقه نیست.بند ۳ از ماده ۱ منشور ملل متحد نیز تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را از جملة اهداف سازمان ملل متحد برمی‌شمارد. در نتیجه، حمایت از حقوق بشر در زمرة اولویت‌های این سازمان تعریف می‌شود.

با این وصف، هیچ‌کدام از ارکان اصلی سازمان ملل متحد مختصِ این حقوق نیست و پیگیری حقوق بشر در سطح ارکان فرعی صورت می‌پذیرد. گفتنی است در حال حاضر، نظام ملل متحد در قالب دو نظامِ منشور محور و معاهده محور اهداف حقوق بشری خود را دنبال می‌کند. یکی از نهادهای منشور محور، شورای حقوق بشر ملل متحد (United Nations Human Rights Council) است که از مارس ۲۰۰۶ ذیل قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی جایگزین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد شد تا به ماموریت ترویج و حمایت از حقوق بشر ادامه دهد.

شورای حقوق بشر یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است و چهل و هفت عضو دارد که از میان همة اعضای سازمان ملل متحد و با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی برای یک دورة سه‌ساله انتخاب می‌شوند. این شورا، در راستای انجام وظایف خود سه سازِکار فعال دارد: ۱) آئین ویژة گزارشگری، ۲) آئین ارزیابی دوره‌ای جهانی و ۳) تحقیقات مستقل. آئین ویژه گزارشگری سازِکاری است متشکل از کارشناسانِ مستقل حقوق بشر که ذیل تقسیم‌بندی موضوعی (۴۶ موضوع) یا جغرافیایی (۱۴ کشور) به ارائة توصیه و گزارش مبادرت می‌ورزند.

ارتقای حقوق بشر در شرایطی محقق می‌شود که تغییر قوانین و سیاست‌ها، بهبود شرایط دسترسی به سازِکارهای جبران خسارت، تعیین معیارهای حقوق بشری، ارتقای آگاهی حقوق بشری، تسهیل گفت‌وگو میان دیدگاه‌های مخالف و تعیین تدابیر پیشگیری از نقض حقوق بشر امکان‌پذیر باشد و این کارشناسان مستقل در این راستا کوشش می‌کنند.

گفتنی است فعالیت این کارشناسان بدون دریافت حق‌الزحمه است و ماموریت آنها در یک دورة سه‌ساله (با قابلیتِ یک دوره تمدید) انجام می‌شود. همچنین، معیارهای انتخاب این کارشناسان عبارتند از تخصص (به‌ویژه در زمینة ماموریت محوله)، استقلال، بی‌طرفی، صداقت و مسئولیت‌پذیری. ایران در زمره کشورهایی است که زیر ذره‌بین شورای حقوق بشر است که از پنجمین سال تأسیس این شورا تاکنون، گزارشگرانی پیوسته به ارزیابی وضعیت حقوق بشری ایران مبادرت ورزیده‌اند. نخستین گزارشگر ویژه ایران احمد شهید، دیپلماتی از کشور مالدیو بود که از ژوئن ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۶ در این سِمت به فعالیت پرداخت. جانشین او، عاصمه جهانگیرِ پاکستانی بود که در فوریه ۲۰۱۸ و حین انجام ماموریت درگذشت. سومین گزارشگر ویژه جاوید رحمان، حقوقدانی از همان کشور بود که از ۷ جولای ۲۰۱۸ عهده‌دار این سِمت است و ماموریت او ۳۱ جولای سال جاری میلادی (۱۰ مرداد ۱۴۰۳) به پایان می‌رسد و خانم مائی ساتو (Mai Sato) از ژاپن جانشین ایشان خواهد شد. خانم ساتو، ۴۳ ساله و ساکن استرالیا است. در رشتة حقوق تحصیل کرده و در سال ۲۰۱۱ موفق شد در گرایش حقوق کیفری از کینگز کالج لندن درجه دکتری اخذ نماید.

در ژاپن، انگلستان، آلمان و ترکیه به تحقیق و پژوهش پرداخت و از سال ۲۰۲۰ نیز به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده قانون‌گذاری و حکمرانی جهانی دانشگاه موناش (استرالیا) در حال فعالیت است. تخصص اصلی وی، یکپارچه‌سازی نظام‌های قضایی با محوریت مجازات اعدام است. همچنین، همکاری با سازمان‌های غیردولتی و دولت مالزی در زمینة اصلاح نظام قضایی این کشور از جمله سوابق حرفه‌ای ایشان است.

ایشان پیش از انتخاب به عنوان گزارشگر ویژه، اولویت‌های خود در مورد ایران را حقوق زنان و حق حیات با تأکید بر نظام قضایی ایران عنوان نمود. این انتخاب در حالی صورت پذیرفت که رابطه میان دولت ایران و گزارشگران شورای حقوق بشر پیش از این هرگز مثبت نبوده. در طول این سال‌ها، ایران همواره ادعا نمود گزارش‌های مربوطه محصول غرض‌ورزی سیاسی هستند و بناست تحریم‌های ایران را تسهیل و توجیه کنند.

ستاد حقوق بشر قوة قضائیه ، به‌عنوان متولی مسائل حقوق بشر در ایران، نیز پس از انتخاب ساتو با صدور بیانیه‌ای با عنوان «مای ساتو و جاوید رحمان؛ دو روی یک سکه» از ارتباط فراوان وی با انگلیس و قابل پیش‌بینی بودنِ گزارش‌های ساتو خبر داد.

این در حالی است که انتخاب گزارشگر با سختگیری‌های متعدد در احراز پنج معیار فوق‌الذکر انجام می‌شود. در یک نگاه کلی، شرایط ارتقای حقوق بشر که پیش از این به آن اشاره کردیم جز با همکاری دولت میزبان میسر نیست و در صورتی که اراده‌ای از طرف دولت وجود نداشته باشد، پیشرفتی در ارتقای وضعیت حقوق بشری آن کشور صورت نمی‌پذیرد. حال باید دید آیا خانم ساتو خواهد توانست با گشودن باب گفت‌وگو و اتخاذ رویکردی متفاوت، رابطة فیمابین دولت ایران و گزارشگران شورای حقوق بشر را تغییر دهد یا با توجه به موضع اخیر ستاد حقوق بشر قوة قضائیه، در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید؟ تدبیر خانم ساتو در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود.