لغو امتیاز دارسی و عقد قرارداد ۱۹۳۳ میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس

هم میهن- علی الله‏‌جانی: جلسه هفت عضو داشته، که سه نفر از اعضا ایرانی‌‏ها بودند. سیدحسن تقی‏‌زاده، محمدعلی فروغی و علی‌اکبر داور. فروغی هم مترجم جلسه بوده است. در طرف انگلیسی، آقای سرجان کدمن مدیرعامل شرکت، آقای فریزر، آقای دکتر یودالوویچ یانگ، پزشک یهودی اوکراینی‌تبار که از سال 1907 به‌عنوان پزشک شرکت در ایران مشغول به کار بود. ریاست جلسه هم با شخص شاه است. اینها با هم چند دور مذاکره می‏‌کنند. ظرف دو سه روز، حتی تا پاسی از شب، بعضاً تا دو، سه صبح اینها می‏‌نشستند با هم صحبت و چانه‌‏زنی می‏‌کردند و در نهایت در یکی از شب‌‏ها و پس از اینکه روی بند بندِ قرارداد 1933 با هم بحث و چانه‏‌زنی می‌‏کنند، در نهایت، قرارداد در اردیبهشت‌ماه 1312 به امضای طرفین می‌رسد.

واگذاری امتیاز نفت جنوب به ویلیام ناکس دارسی در زمان مظفرالدین‌شاه به مدت شصت سال که دولت انگلیس بعدها ۵۱ درصد سهام آن را تصاحب کرد، یکی از پرسودترین امتیازات بریتانیا در ایران بوده است. با رکود بزرگ بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول و کاهش بی‌سابقه سهم ایران، رضاشاه پس از سلسله‌گفت‌وگوهای بی‌نتیجه با شرکت نفت انگلیس و ایران، به‌صورت یک‌طرفه قرارداد دارسی را ملغی اعلام کرد که از سوی بریتانیا به جدالی بین‌المللی بدل شد و در نهایت با عقد قرارداد ۱۹۳۳ میان ایران و شرکت به پایان رسید.

دیدگاه‌های متناقضی درباره قرارداد ۱۹۳۳ وجود دارد. ۲۱ شهریورماه نشستی توسط اندیشکده مطالعات آسیایی ایرانیان در مرکز مطالعات علمی و پژوهش‌های استراتژیک خاورمیانه برگزار شد و علی الله‌جانی، کارشناس تاریخ نفت به بازبینی تاریخ‌نویسی در مورد قرارداد ۱۹۳۳ پرداخت که هر چند بر نکات منفی قرارداد چشم پوشیده اما نکات قابل تاملی را درباره این قرارداد ذکر کرده است. 

همیشه وقتی راجع به قرارداد۱۹۳۳ صحبت می‌شود یک تصویر منفی از این قرارداد در ذهن‌هاست و به‌عنوان قراردادی استعماری شناخته می‌شود و تصور می‌شود این قرارداد را به زور تحمیل ایران کردند و رضاشاه تحت فشار بریتانیایی‌ها این قرارداد را قبول کرد. اما واقعیت چیز دیگری است. می‌خواهم از یک جای جذابش شروع ‌کنم. یک روایت خیلی مشهوری است که تقریباً همه مورخان به این اشاره کردند.

می‌گویند زمانی که «سرجان کدمن» مدیرعامل شرکت نفت انگلیس و ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۲ در ایران حضور داشت و پس از چندین دور مذاکره با هیئت ایرانی که متشکل از آقایان سیدحسن تقی‌زاده، محمدعلی فروغی و علی‌اکبر داور بود، وقتی احساس کرد که در نتیجه سرسختی مذاکره‌کنندگان ایرانی به نتیجه نخواهد رسید، از رضاشاه یک وقت ملاقات خصوصی می‌گیرد. به کاخ می‌رود و با حضور یک مترجم با شاه، محرمانه صحبت می‌کند. بعد از یکی دو ساعت بیرون می‌آید. رضاشاه بلافاصله پس از این ملاقات وزرا را به کاخ دعوت می‌کند و به آنها اعلام می‌کند که من قرارداد را می‌پذیرم و بروید بنشینید روی قرارداد کار کنید و تا هیئت انگلیسی از ایران نرفته، یک قرارداد جدید را برای امضا آماده کنید.

براساس این روایت می‌گویند که کدمن به دستیارانش سپرده بود که هواپیمای او را در فرودگاه قلعه‌مرغی تهران به شکلی آماده کنند که گویی هر آن آماده پرواز است و شاه ایران هم می‌بایست از محل اقامت خود در سعدآباد، باند فرودگاه را ببیند! در ادامه این صحنه‌آرایی، کدمن به ملاقات شاه می‌رود و ضمن تهدید او، شاه را مجبور می‌کند که با مفاد قرارداد موافقت کند. روایت‌کنندگان این جلسه محرمانه خیالی می‌گویند حتماً به رضاشاه گفته است که ما انگلیسی‌ها همان‌طور که شما را آوردیم، همان‌طور هم می‌توانیم ببریمت، مگر اینکه پای این قرارداد را امضا کنی. این روایت متأسفانه سال‌هاست که روایت غالب است. 

اما آن چیزی که من در طی این شش هفت ‌سالی که کارم بررسی اسناد تاریخی نفتی است به آن رسیدم، روایت دیگری را به ما نشان می‌دهد. این جلسه به‌‌رغم آن چیزی که گفتند به‌هیچ‌وجه محرمانه و خصوصی نبوده است. جلسه هفت عضو داشته، که سه نفر از اعضا ایرانی‌ها بودند. سیدحسن تقی‌زاده، محمدعلی فروغی و علی‌اکبر داور. فروغی هم مترجم جلسه بوده است.

در طرف انگلیسی، آقای سرجان کدمن مدیرعامل شرکت، آقای فریزر، آقای دکتر یودالوویچ یانگ، پزشک یهودی اوکراینی‌تبار که از سال ۱۹۰۷ به‌عنوان پزشک شرکت در ایران مشغول به کار بود. ریاست جلسه هم با شخص شاه است. اینها با هم چند دور مذاکره می‌کنند. ظرف دو سه روز، حتی تا پاسی از شب، بعضاً تا دو، سه صبح اینها می‌نشستند با هم صحبت و چانه‌زنی می‌کردند و در نهایت در یکی از شب‌ها و پس از اینکه روی بند بندِ قرارداد ۱۹۳۳ با هم بحث و چانه‌زنی می‌کنند، در نهایت، قرارداد در اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۲ به امضای طرفین می‌رسد.

عمده اشکال و انتقادی که منتقدان قرارداد در تمام این سال‌ها از آن گرفتند، این است که چرا قرارداد شصت سال دیگر تمدید شده است. (قرارداد دارسی)‌ شما وقتی انتقادها را به قرارداد نگاه می‌کنید از دوران پس از شهریور ۱۳۲۰ تا حالا متوجه می‌شوید که اینها واقعاً حرفی برای گفتن ندارند؛ یعنی نتوانستند از این قرارداد ایراد اساسی و یا فنی قابل توجهی بگیرند. تنها ایرادی که از این قرارداد گرفتند موضوع تمدید قرارداد است که چرا رضاشاه این قرارداد را شصت سال دیگر تمدید کرد و باعث شد که ایران نفت‌اش تحت سیطره بریتانیا دربیاید. 

در جلسه‌ای که بین ایرانی‌ها و شرکت برگزار شد، وقتی صحبت مدت قرارداد پیش آمد، شرکت اعلام کرد که با عدد ۷۵ سال موافق هستند. یعنی شرکت تمایل داشت که قرارداد ۷۵ ساله امضا شود. رضاشاه به شدت عصبانی می‌شود و می‌گوید من به‌هیچ‌عنوان با ۷۵ سال موافق نیستم. فقط می‌توانم روی ۳۰ سال با شما توافق کنم. بحث بین نمایندگان ایران و نمایندگان شرکت بالا می‌گیرد و در نهایت بدین شکل توافق می‌کنند که دو تا ۳۰ سال باشد. یعنی قرارداد ۳۰ سال باشد و اگر پس از این مدت طرفین تمایل داشتند، ۳۰ سال دیگر تمدید شود.

اما برای اینکه رضاشاه حسن‌نیت خودش را ثابت کند، گفت حالا که شما می‌گویید دو تا سی سال، که شصت سال می‌شود، من با شصت سال موافق هستم و این قرارداد شصت ساله امضا می‌شود. حالا چرا شصت سال؟  کسانی که می‌خواهند روی قرارداد ۱۹۳۳ کار کنند باید به دو نکته مهم توجه کنند. اگر بدون توجه به اوضاع اقتصادی جهان و بحران سقوط سهام وال‌استریت و کاهش تقاضای جهانی نفت و وجود نفت مازاد و بدون مشتری در بازار از یک طرف و از طرف دیگر نادیده گرفتن قراردادهایی که شرکت‌های نفتی خارجی، با همسایگان ما در دهه ۳۰ میلادی بستند، بخواهند پژوهش خود را به انجام برسانند، آن پژوهش از نظر من اعتباری نخواهد داشت.

تمام قراردادهای نفتی که تا قبل از جنگ جهانی دوم در دنیا امضا شد،‌ طویل‌المدت هستند. یعنی حتی قرارداد ۹۰ ساله هم داریم بین شرکت‌ها و صاحبان مخازن. ایران در واقع هیچ کار غیراستانداردی را انجام نداده است. ایران مثل یک کشور نرمال، یک قراردادی را امضا کرده و استانداردهای رایج بین‌المللی را هم رعایت کرده است. هیچ کار غیرعادی در این زمینه انجام نداده است.

برای نمونه، عربستان سعودی قراردادی که بین سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۸ با آمریکایی‌ها بست، مدتش ۶۶ سال بود. عراق در سال ۱۹۳۱، قراردادی به مدت ۷۵ سال با شرکت‌های سرمایه‌گذار امضا کرد. کویت در سال ۱۹۳۸ قراردادی ۷۵ ساله امضا کرد. در همان دهه، قطر و بحرین قراردادهایی ۷۵ ساله بستند. همانگونه که ملاحظه فرمودید تمام قراردادهایی که در دهه ۳۰ میلادی بسته شده طویل‌المدت هستند و قرارداد ۱۹۳۳ بین ایران و شرکت هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

منافع ایران از قرارداد ۱۹۳۳
قرارداد ۱۹۳۳ مفادی دارد که بسیار جالب است. در مورد مسئله مالی قرارداد، درست برخلاف قراردادی که شرکت‌های نفتی در همان دهه با همسایگان ما بستند یک قرارداد منحصربه‌فرد است. یعنی ترکیبی است از قراردادهای اعطای امتیاز و قراردادهایی که براساس تناژ بین صاحبان معادن و شرکت‌های سرمایه‌گذار بسته می‌شد. قرارداد ۱۹۳۳ بدین صورت بود که ایران همانند قرارداد دارسی، ۲۰ درصد به صورت سالیانه از سود شرکت درآمد کسب می‌کند. (قرارداد دارسی ۱۶ درصد بود در اینجا ۲۰ درصد می‌شود) همچنین طبق فرمول جدید که از سال ۱۹۲۰ میلادی به این طرف باب شده بود، برمبنای هر تن نفتی که شرکت استحصال می‌کند، چهار شیلینگ به صاحب مخزن پرداخت می‌کند.

یعنی آن چیزی که ایران به صورت مستقیم از نفت به دست می‌آورد، ۲۰ درصد از سود سالیانه به اضافه چهار شیلینگ بابت هر تن نفت استخراجی توسط شرکت است. در سال ۱۹۳۸ که میدان دمام ظهران به نفت اقتصادی رسید و عصر نفت در عربستان شروع شد، این کشور فقط ۴ شیلینگ به ازای هر تن نفت خود به‌دست می‌آورد. عراق هم از میدان نفتی باباگورگور کرکوک که در سال ۱۹۳۱ کشف شد تنی ۴ شیلینگ کسب می‌کرد. موضوع راجع به کویت خیلی جالب است.

کویت از زمان فوران چاه بورگن در دهه ۳۰ میلادی، درآمد خود را نه به شیلینگ، بلکه به روپیه دریافت می‌کرد، انگار شرکت‌ها به یک مال غنیمتی رسیده بودند. در مورد قطر و بحرین هم همین‌طور. پس از نظر مالی در قرارداد ۱۹۳۳، ایران سود بیشتری به نسبت همسایگانش دریافت می‌کرد.  مورد انتقادی دیگر این بود که چرا دولت ایران از شرکت مالیات نمی‌گیرد. شرکت از پرداخت مالیات در این قرارداد معاف بود.

این درست است، ولی یک مبلغ ثابتی را به میزان ۲۲۵ هزار لیره باید هر سال به صورت ثابت به ایران پرداخت می‌کرد. برای ۱۵ سال اول و هر پانزده سال به پانزده سال به این مبلغ اضافه می‌شد. همچنین توافق شده بود که در هر صورتی یعنی چه شرکت سود ببرد، چه شرکت ضرر کند، مبلغی که شرکت به ایران پرداخت می‌کند نباید سالیانه کمتر از ۷۵۰ هزار لیره باشد. یعنی در واقع دولت تا آن جایی که زورش می‌رسید این قضیه را سفت و سخت گرفته بود. مبنای پولی هم که به ایران می‌دادند نرخ جهانی طلا بود. یعنی ارزش پولی که به ایران می‌دادند به لیره استرلینگ بر مبنای ارزش جهانی طلا محاسبه می‌شد. 

یک اتفاق دیگر که در قرارداد افتاد، بحث انحصارزدایی از شرکت نفت انگلیس و ایران است. همان‌طور که احتمالاً خبر دارید در قرارداد دارسی به جز ۵ ایالت شمالی که همسایه روسیه بودند، تمام کشور تحت اکتشاف و بهره‌برداری انحصاری شرکت دارسی قرار داشت. در مذاکرات مربوط به قرارداد ۱۹۳۳، دولت ایران خیلی پافشاری می‌کند و می‌گوید زیربار همچین موضوعی نمی‌رود و شرکت حداکثر می‌تواند در صد هزار مایل مربع از مساحت ایران فعالیت کند.

یعنی یک چیزی حدود پانصد هزار مایل مربع که در قرارداد دارسی بود، به صد هزار مایل مربع محدود شد. این آزادسازی اراضی باعث شد که زمینه‌ای برای حضور دیگر شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در صنایع نفتی ایران به‌وجود بیاید. محدوده جغرافیایی که ایران در قرارداد به آن رضایت داد بسیار کمتر از کشورهای همسایه بود. عربستان سعودی در همان زمان، ۴۸۰ هزار مایل مربع را به شرکت‌های نفتی سپرده بود. عراق ۱۶۴ هزار مایل مربع، کویت تمام کشور، چون کویت کشور خیلی کوچکی بود. قطر هم همین‌طور و بحرین هم همین‌طور. 

بهبود موقعیت کارکنان ایرانی
یکی دیگر از اتفاقاتی که بعد از قرارداد افتاد و در متن قرارداد هم ذکر شده است، بهبودی کلی اوضاع مستخدمین ایرانی در شرکت است. شرکت می‌پذیرد که سالی ۱۰ هزار لیره بابت بورسیه کردن ایرانیان در دانشگاه بیرمنگام هزینه کند و فارغ‌التحصیلان را به استخدام شرکت درآورد. آقای «منوچهر فرمانفرمایان» در خاطراتش می‌گوید که سالی ۶-۵ ایرانی را شرکت با خرج خودش به دانشگاه بیرمنگام می‌فرستاد که تحصیل کنند، و اینها وقتی برمی‌گشتند بلافاصله استخدام می‌شدند. «سرریدر بولارد» سفیر بریتانیا در تهران در خاطراتش می‌گوید: «... شورای فرهنگی بریتانیا در اینجا ترتیبی داده است تا متجاوز از هفتاد نفر ایرانی را که از دانشگاه‌های بریتانیا فارغ‌التحصیل شده‌اند گردآورد و برای آنان باشگاهی تشکیل دهد.

بیشتر آنان در بیرمنگام و به خرج شرکت نفت انگلیس و ایران تحصیل کرده‌اند و مهندس و دکتر شده‌اند.» جالب اینجاست که شرکت به‌رغم تمام تحولات سیاسی که از زمان عقد قرارداد تا سال ۱۹۵۰ میلادی که نفت ایران ملی شد از سر گذراند، به تمام تعهداتش در قرارداد عمل می‌کرد. موضوعی دیگر مسئله استخدام رسمی ایرانیان در شرکت بود. تا قبل از سال ۱۹۳۰، هر کس می‌خواست در شرکت کار کند، کنتراتی کار می‌کرد، چه کارمند، چه کارگر. در سال ۱۹۳۳ توافق شد که از اول ژانویه ۱۹۳۰ هر ایرانی که وارد شرکت شده است استخدام رسمی شود.

استخدام رسمی مزایایی مثل بازنشستگی، بهداشت و درمان رایگان، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه زایمان، و غیره داشت.  یکی دیگر از تحولاتی که در نتیجه قرارداد ۱۹۳۳ به ثمر نشست، بهبود اوضاع معیشتی و رفاهی ایرانیان شاغل در شرکت نفت انگلیس و ایران بود.

در این مورد به‌خصوص، ذکر خاطرات وکیل رسمی شرکت، آقای حسن نفیسی مشرف‌الدوله کفایت می‌کند: «... جای تردیدی نیست که انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ موقعیت مستخدمین ایرانی را در شرکت نفت بهبودی کامل بخشید... در هر مسافرت به آبادان با مسرت در می‌یافتم که وضع ایرانیان نسبت به سفر قبل بهبودی یافته است. به تدریج سرکارها و اعضای دفتر هندی را اخراج می‌کردند و بجای آنها، ایرانی استخدام می‌کردند. همچنین از وجود پزشکان و مهندسین ایرانی استفاده می‌کردند و گاهی هم مشاغل مسئولیت‌داری که سابقاً منحصر به انگلیسی‌ها بود به ایرانی‌ها واگذار می‌کردند. کوی مخصوصی برای سکنای ایرانی‌ها بوجود آمده و خانه‌های آن غالباً با خانه‌های انگلیسی‌ها از حیث تجمل و وسایل راحتی برابری می‌کرد. برای ایرانی‌ها، باشگاه و زمین ورزشی تهیه شده بود. برای سرعمله‌ها و کارگران دارای تخصص و پشه‌وران و کارمندان دفتری نیز خانه‌های آبرومندی می‌ساختند...»

همچنین در راستای آموزش ایرانی‌ها در داخل کشور، سال ۱۳۱۸ دانشکده فنی نفت در آبادان توسط شرکت ساخته و افتتاح گردید. این دانشکده در دوره اوج خود حتی دانشجویانی از خارج از کشور داشت و دانشکده تبدیل به یک مؤسسه آموزش عالی بین‌المللی شده بود. در زمینه ارتقاء سطح دانش و مهارت فنی ایرانیان، نخستین گروه از فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران در تابستان سال ۱۳۱۸، به‌عنوان کارآموز در کارگاه‌های فنی شرکت در خوزستان مشغول فراگیری عملی دروس فنی شدند.

ذیل قرارداد، ایران خیلی منفعت کسب کرد. منتها متأسفانه تاریخ‌نگاری توده‌ای و تاریخ‌نگاری ملی-مذهبی در تمام سال‌های بعد از شهریور بیست که فضا باز بود، آن‌قدر سروصدا کردند و این‌ور و آن‌ور زدند که کسی جرأت نمی‌کرد راجع به منافع ایران از قرارداد صحبت کند. براساس خاطرات سرجان کدمن، در فردای امضای قرارداد روزنامه‌های منچستر گاردین، رویتر و تایمز نوشتند که ایران پیروز این میدان بوده است چراکه توانست شرایط سخت خود را به شرکت تحمیل کند.

در همین رابطه منچستر گاردین نوشت: «شاه به یک معامله پرسود دست یافت، بدون آنکه بخواهد از شیوه‌های خشونت‌آمیز قبلی‌اش در رسیدن به هدف استفاه کند...» آقای پیر فونتن نویسنده فرانسوی کتاب جنگ سرد نفت در رابطه با قرارداد می‌گوید: بریتانیایی‌ها با اشغال ایران و فرستادن رضاشاه به تبعید انتقام خود را در مسائل نفتی از او گرفتند. آقای موسیو بازیل نیکیتین آخرین کنسول روسیه تزاری در ایران، در سال ۱۹۴۱ در خاطراتش می‌نویسد: استعفای رضاشاه را می‌توان یک نوع انتقام دیپلماسی انگلیسی دانست، زیرا این دیپلماسی در طی سلطنت بیست‌ساله رضاشاه مکرر به شکست برخورد کرد که مهم‌ترین مواقع آن بدون بحث، الغای امتیاز نفت در سال ۱۹۳۲ می‌‌باشد که بعدها به نفع ایران دوباره تجدید شد.