تذکر یک نماینده: اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی فرهنگیان باید بر اساس برنامه هفتم باشد

نماینده مردم خمین در مجلس، گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی فرهنگیان باید بر اساس برنامه هفتم توسعه باشد چرا یک قسمت آن اجرا می‌شود اما بخش دیگری از آن انجام نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد بیات نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت جمعی از مدافعان حریم و امنیت ایران اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی و قدردانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح در دفع حمله رژیم صهیونیستی گفت: در خصوص انتقام بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که اگر یک ضربه بزنند باید ۱۰ ضربه بخورند اکنون باید وعده صادق ۱۰ اتفاق بیفتد نه وعده صادق ۳ ما منتظر وعده صادق ۱۰ هستیم اما نه به صورت عجولانه بلکه به صورت به جا و به موقع.

خبرجدید: توضیحات جدید سخنگوی سازمان بودجه درباره اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته ... حقوق این افراد ۴۵ درصد در ۱۴۰۴ زیاد می شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قوانینی که مصوب می‌کنیم باید ضمانت اجرایی داشته باشد در غیر این صورت تصویب قوانین تلف کردن وقت نمایندگان است.

خبرجدید: رئیس سازمان برنامه و بودجه به فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری معترض چه گفت!؟ راه حل مشکل همسان سازی مشخص شد

وی افزود: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی فرهنگیان باید بر اساس برنامه هفتم توسعه باشد چرا یک قسمت آن اجرا می‌شود اما بخش دیگری از آن انجام نمی‌شود. در خصوص تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به افرادی که در صف انتظار هستند اگر قرار نیست این موضوع اجرایی شود اطلاع دهید‌.

بیات عنوان کرد: اقدام دولت برای یکپارچه‌سازی بودجه قابل تحسین است اما اگر درآمدها و هزینه‌ها نیز منطقه‌ای باشد نقش نظارتی مجلس چه می‌شود. در خصوص بودجه بخش کشاورزی اگر مصداقی بخواهیم بیاوریم باید بگوییم ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در قانون برنامه هفتم آورده شده که چهار هزار میلیارد تومان آن ابلاغ شده اما تخصیص در آن صفر بوده است.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت در خصوص همسان سازی بازنشستگان اظهارات مسئولان دولت توسط رئیس مجلس مطابق با قانون دانسته نشد و دولت باید طبق برنامه هفتم توسعه نسبت به متناسب سازی اقدام کند.