طراحي مدل مشاركت عمومي - خصوصي براي رفع ناترازي انرژي

نواندیش - سيد مجتبي تقوی نژاد ، كارشناس صنعت فولاد در اعتماد نوشت: برق نداريم؛ چرا؟ چون گاز نداريم!

راهي هم نداريم؟

بگذاريد مساله را اين‌گونه ببينيم، هزينه سرمايه‌گذاري در تيپ رايج نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و برق خورشيدي با كمي اغماض تقريبا برابر است؛ حدود 500 تا 550 هزار دلار به ‌ازاي هر مگاوات. البته با حداقل چهار تفاوت اساسي شامل مدت احداث، هزينه بهره‌برداري و هزينه زيرساخت به عنوان مزيت‌هاي نيروگاه خورشيدي و ضريب ظرفيت 4 برابري به عنوان تنها برتري قابل توجه نيروگاه سيكل تركيبي.

اما چرا سوداي ضريب ظرفيت بالاتر نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، نبايد ما را به سرمايه‌گذاري در آنها وسوسه كند؟ ساده و مختصر؛ چون گاز نداريم، آب هم كم داريم! توليد هر مگاوات برق در نيروگاه سيكل تركيبي، در بهترين حالت 300 ليتر آب نياز دارد، در حالي كه براي همين ميزان توليد برق خورشيدي، حداكثر 100 ليتر آب مصرف مي‌شود؛ ناگفته پيداست كه با توجه به وضعيت منابع آبي كشور، چاره‌اي جز سوق به سمت كاهش حداكثري مصرف آب نيست.

از سوي ديگر، رفع ناترازي بيش از ۳۰۰ ميليون مترمكعبي گاز در كشور، نياز به حداقل ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد. آيا كشور توان اين حجم كلان سرمايه‌گذاري در صنعت گاز را دارد؟ جواب صريح؟ خير! كل بودجه سال ۱۴۰۴، تقريبا معادل سرمايه مورد نياز براي توسعه ميادين گازي و خطوط انتقال براي رفع ناترازي گاز است. پس بحران ناترازي گاز در آينده‌ای نزديك نه‌تنها حل نخواهد شد، بلكه احتمالا روزافزون هم خواهد بود. راه جايگزين يعني نيروگاه‌هاي خورشيدي براي حفظ وضعيت فعلي نياز كشور، البته در شرايط اقليمي ايران مي‌تواند مورد توجه باشد. اما متاسفانه بايد بگويم، دولت سرمايه‌گذاري در اين زمينه را نمي‌تواند عهده‌دار شود. رفع 18 هزار مگاوات ناترازي برق، نياز به حداقل 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد؛ از سرمايه‌گذاري خارجي كه خبري نيست، وضعيت درآمدهاي دولت هم مشخص است.

اخيرا برخي مديران سابق و متخصصان حوزه‌هاي انرژي، محيط‌زيست و كشاورزي ايده تبديل مزارع كشاورزي در دشت‌هاي بحراني به مزارع خورشيدي را مطرح كردند كه البته در كنار نقدهاي جدي كه به اين پيشنهاد وارد بوده و نياز به طرح بحث جداگانه‌اي دارد، با اين وجود همچنان قابل توجه و جذاب است؛ هر چند، نياز به مشاركت فرادستگاهي از جانب دولت و اقناع بخش زيادي از جامعه كشاورزي كشور و در مجموع عزم ملي و حاكميتي دارد. البته اميد دارم كه مورد توجه و عنايت دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار بگيرد، ليكن در حدود دو دهه گذشته اجراي طرح موفقي را در تراز اين طرح پيشنهادي سراغ ندارم.

پيشنهاد ديگري در كنار آن طرح به ذهن نگارنده مي‌رسد و آن اينكه با توجه به عدم‌النفع حدود ۶ ميليارد دلاري صنايع از ناترازي انرژي، به نظر مي‌رسد در يك وفاق ملي، بتوان پروژه عظيم ترغيب شركت‌هاي بزرگ صنعتي براي تامين برق از طريق سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي خورشيدي را كليد زد.

شايان ذكر است، قانون جهش توليد دانش‌بنيان، صنايع با مصرف بالاتر از يك مگاوات را ملزم كرده كه حداقل 5 درصد از مصرف برق خود را تا پايان سال 1406، از طريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير تامين كنند. به دلايل مختلف از جمله عدم ايفاي تعهدات بانك‌ها جهت ارائه تسهيلات براي احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير و راه‌هاي دور زدن اين قانون براي رفع تعهد شركت‌ها، قانون مذكور تاكنون ناموفق بوده است.

نتيجه بحث پيش‌گفته اينكه ما ناگزير از توسعه و گسترش نيروگاه‌هاي تجديدپذير و جبران كسري نگران‌كننده برق از طريق احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي هستيم. همان‌گونه كه اشاره شد اين كار از عهده دولت و منابع دولتي بر نخواهد آمد؛ لذا پيشنهاد مي‌شود دولت محترم با تفويض اختيارات كامل به شوراي عالي انرژي و الزام اين شورا به تدوين روش‌هاي اعطاي مشوق‌ها به صنايع در ازاي ساخت نيروگاه تجديدپذير، در اسرع وقت لايحه جامع توسعه ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير توسط شركت‌هاي خصوصي و خصولتي را تهيه و به مجلس تقديم كند. در تدوين اين لايحه، تنظيم‌گري وزارت نيرو با همكاري وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان محيط‌زيست، سازمان امور مالياتي و البته اخذ نظر و مشاركت جدي صنايع بزرگ ضروري است. البته روشن است كه الزام شركت‌هاي بزرگ براي اين مهم، به شكل بخشنامه‌اي و دستوري عملي نبوده و بايد ميان دولت و اين شركت‌ها توافق جامعي شكل بگیرد.

در همين رابطه، در گفت‌وگويي كه با برخي مديران شركت‌هاي معدني و فولادي داشتم، در ازاي كاهش بهره مالكانه، تضمين تخصيص برق به توليد در زمان اوج مصرف، معافيت‌هاي مالياتي، صادراتي و گمركي و در مجموع ايجاد شرايطي كه انتفاع صنايع از سرمايه‌گذاري در اين حوزه را تضمين كند، زمينه براي طراحي مدل مشاركت عمومي- خصوصي در ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي فراهم خواهد شد.