- ساماندهی ۴۰ درصد معلمان «رسمی» پایه ابتدایی در نظام دوری
- وام بازنشستگان افزایش پیدا می کند
- معلمان درطول سال تکریم شوند
- به مناسبت عید فطر؛ پاداش 50 میلیون ریالی به بازنشستگان بانک ملت
- زمان بارگذاری فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی + لینک
- روایت مقام سازمان نظام پزشکی از خودکشی دکتر جوان: پرستو بخشی در لیست سیاه وزارتخانه بود / حقوق او را نصف پرداخت کردند
- واکنش وزیر آموزش و پرورش به خبر لو رفتن سوالات امتحانات نهایی
- عشق و ازدواج یوسف و زلیخا به کجا کشید!؟
- زمان ثبت نام ۵ آزمون مهم ۱۴۰۴ اعلام شد
- چطور بفهمیم کسی ما را دوست دارد یا خیر!؟ / رمزگشایی از زبان بدن عشاق
دادستان استانبول حکم منع تعقیب متهمین به فساد مالی و ارتشاء در ترکیه از جمله 'رضا ضراب ' را صادر کرد.
دادستان استانبول حکم منع تعقیب متهمین به فساد مالی و ارتشاء در ترکیه از جمله 'رضا ضراب ' را صادر کرد.
به گزارش ایرنا از آنکارا، با صدور این حکم منع تعقیب علاوه بر رضا ضراب، فرزندان 'ظفر چاغلایان' و 'معمر گولر' وزیران سابق اقتصاد و کشور ترکیه که متهم به دریافت رشوه از 'رضا ضراب ' بودند نیز تحت محاکمه قرار نخواهند گرفت.
در هفدهم دسامبر سال گذشته میلادی دادستان وقت استانبول طی عملیاتی با ادعای فساد مالی و ارتشاء ، حکم دستگیری 52 نفر از جمله رضا ضراب و فرزندان برخی وزیران کابینه اردوغان را صادر کرد.
دولت آنکارا در واکنشی شدید این عمل را طرحی برای براندازی دولت قانونی ترکیه از سوی جماعت گولن ارزیابی کرد.
جماعت گولن تحت رهبری شخصی به نام 'فتح اله گولن' که هم اکنون در آمریکا ساکن است، اداره می شود.
در پی دستور منع تعقیب دادستان استانبول، رضا ضراب بعد از 70 روز زندانی و پیش از این که پرونده وی در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد، از زندان آزاد شد.
برخی از رسانه های ترکیه در اقدامی جهت دار تحقیقات اولیه درباره این پرونده را به 'محاکمه' تعبیر کرده و آزادی و حکم منع تعقیب افراد دستگیر شده مربوط به این پرونده از جمله رضا ضراب را نیز ' تبرئه' نامیدند.
کارشناسان حقوقی معتقدند، با توجه به صدور حکم منع تعقیب برای متهمین این پرونده، این گونه می توان استنباط کرد که اساسا جرمی نیز صورت نگرفته و چون موضوع 'تبرئه' از لحاظ حقوقی مرحله پس از انجام محاکمه است و رضا ضراب و سایر متهمین هم اصلا محاکمه نشده اند، پس کاربرد واژه ' تبرئه' در برخی رسانه های ترکیه نمی تواند صحیح باشد.
گفته می شود، دستور منع تعقیب قضایی نیز به این علت صادر شد که دادگاه ادعاهای موجود در زمینه فساد مالی و ارتشاء را مورد قبول و بررسی ندانست و به همین دلیل پرونده یاد شده بیش از ارایه به دادگاه مختومه اعلام شد.
لینک کپی شد
نظر شما