- برادر داماد ابراهیم رئیسی، او را «شهید ترور» خواند
- روایت باهنر از سختگیریهای شورای نگهبان: بعضیها میگفتند شورای نگهبان شاید پیامبر را هم ردصلاحیت کند!
- جانشین کاظم صدیقی منصوب شد
- تحویل نامه ملانیا به پوتین توسط ترامپ! + عکس
- سخنان پزشکیان در جمع مدیران رسانهها نشانه قدرت است یا ضعف!؟
- امام جمعه قزوین: دشمن میگوید خانمها بدون روسری، شلوارشان کمی بالا برود و در کافه قهوه بخورند، چه ایرادی دارد!؟/همین قهوه فردا به نجاسات تبدیل میشود
- محسن تنابنده به رحیمپور ازغدی: چقدر بدبختیم که تو عضو شورای فرهنگی مملکتی! +عکس و جزئیات
- خواب آشفته ساواکی پیر؛ درباره محکومیت پرویز ثابتی
- رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا: اگر من جای نگهبان استانداری مازندران بودم، اجازه ورود استاندار به استانداری را نمیدادم
- لاریجانی محبوب کیهان و شریعتمداری شد
دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد: اتهامات مقام ارشد دو وزارتخانه دولت رئیسی طرح شد
قوه قضاییه از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش در روز گذشته (شنبه ۳ آذر ماه) خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانکها و وزارتخانههای صمت و کشاورزی هستند.
در این جلسه دادگاه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرد.
به گفته نماینده دادستان، کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است.
در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
بر اساس کیفرخواست، مهمترین اتهامات متهم ردیف اول، مالک شرکتهای گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر که از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر میبرد بدین شرح است: قاچاق سازمان یافته به سرکردگی نامبرده نسبت به ارائه ۹۶ فقره کوتاژ به گمرک از نوع چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و اظهار کالا از طریق مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانکهای دولتی و غیر دولتی.
نماینده دادستان در این جلسه به اتهامات انتسابی به مدیران و مسئولان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و نیز سازمانهای مربوط به آن وزارتخانهها، تشریح اعمال ارتکابی، ترک فعلهای صورت پذیرفته و ادله مربوط و نیز قوانین و مقررات مورد استناد پرداخت.
اتهامات منتسب به مدیران و افراد صاحب سمت در بانکهای صادرات، گردشگری و ملت و توضیح نحوه تسهیل وقوع جرایم ارتکابی توسط گروه متهم ردیف اول به همراه ادله و نیز قوانین و مقررات مورد استناد از دیگر مواردی است که نماینده دادستان در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان دادگاه ضمن اعلام اینکه تعدادی از متهمان در جلسه حاضر نشدند اظهار داشت با عنایت به اینکه تعدادی از شرکتها که به عنوان شخص حقوقی برای آنها کیفرخواست صادر شده است نماینده یا وکیل معرفی نکردهاند برای جلسه آینده رسیدگی اقدام نمایند.
قاضی در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.