- سریعالقلم: سه سناریو پیش روی ایران است؛ توافق، جنگ و اعتراضات شدید داخلی یا ... | در ۱۲ روز گذشته حدود ۵۰ آتشسوزی در ۱۹ استان ایران رخ داده است!
- عارف: اگر جنگ را شروع کردند، پایانش با ما خواهد بود
- واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خبر تعطیلی سفارت خانههای اروپایی در تهران
- کامران غضنفری نماینده تهران: باید بررسی کنیم حضور پزشکیان به نفع کشور است یا نبودش!
- ارزیابی تازه علی لاریجانی از احتمال مجدد جنگ و موضوع مذاکره با آمریکا
- کسانی که ایران را به قوم بنی اسرائیل تشبیه میکنند به دنبال آوارگی ملت هستند!
- رمزگشایی از حملات اخیر به پزشکیان
- سرلشکر رحیم صفوی: احتمال میدهم جنگ مجددی رخ بدهد؛ پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد
- توییت ولایتی با هشتگ «آلاسکا» و «مردهزارچهره»: ملت ایران هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملیشان را نخواهند داد
- سلاح تازه تندروها علیه پزشکیان: حملات در مجلس به رئیسجمهوری با طرح «عدم کفایت»
قانون عفاف و حجاب یا بمب ساعتی خوشه ای؟! کجای دنیا مهاجران و اتباع خارجی اجازه دارند به شهروندان آن کشور تذکر دهند؟
سایت خبری عصر ایران در یادداشتی به صحبت های امیر حسین بانکی پور فرد، از حامیان پروپاقرص مصوبه حجاب واکنش نشان داد.
در این یادداشت آمده است:
با انتشار متن نهایی قانون موسوم به عفاف و حجاب، فاش شد که یک ماده عجیب و غریب در آن گنجانده شده است و آن، اعطای مجوز رسمی و قانونی به اتباع بیگانه برای تشکیل گروه های امر به معروف و نهی از منکر است که در آن قالب، به زنان و دختران ایرانی تذکر حجاب دهند.
افشای این رسوایی، واکنش های تندی را در میان مردم برانگیخت چرا که مردم می گویند تا کنون که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، عمدتاً توسط نیروی انتظامی که پلیس رسمی کشور است انجام می شد، شاهد این همه مشکل و تبعات بودیم، وای به حال آن که از فردا افغان های مقیم ایران نیز گروه تشکیل دهند و در خیابان ها و میدان های شهر به زنان و دختران ایرانی تذکر بدهند و قانون هم از آنها حمایت کند!
موج انتقادها چنان بالا گرفت که امیر حسین بانکی پور فرد، از حامیان پروپاقرص این مصوبه وارد گود شد و برای رفع و رجوع ماجرا گفت: در این قانون ذیل تابعیت تأکید کردیم چنانچه فرد اقامت رسمی داشته باشد میتواند در مورد حجاب به اتباع خارجی تذکر دهد؛ زیرا اتباع خارجی زیادی در کشور داریم که هر کدام فرهنگ مخصوص به خود را دارند."
اما در حالی که او مدعی است طبق این قانون، اتباع بیگانه فقط می توانند به خارجی های مقیم ایران تذکر دهند، مراجعه به ماده ۳۲ و تبصره آن نشان می دهد که چنان قید و محدودیتی در قانون مذکور وجود ندارد.
خودتان بخوانید:
«مجوز گروههای مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری در حدود مواد (٤) (۵) و (٦) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴٫۱٫۲۳ برای مؤسسین دارای شرایط زیر صادر می شود.
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران (تبصره: شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی شود.)
۲- اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳. حسن شهرت
۴. داشتن حداقل ۲۳ سال تمام شمسی برای هر یک از مؤسسین
۵. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
۶. نداشتن سوء پیشینه کیفری
۷. داشتن گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف و نهی از منکر
۸. زمینه سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع»
همان طور که می بینید، هر ایرانی یا خارجی مقیم ایران که اسناد اقامت رسمی داشته باشد، می تواند با داشتن شرایط فوق گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهد و راه بیفتد در خیابان ها و به زنان و دختران ایرانی تذکر حجاب دهد.
در این ماده اساساً اشاره ای به این که اتباع خارجی فقط می توانند به خارجی ها تذکر دهند وجود ندارد.
حتی در مواد (٤) (۵) و (٦) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز که در این ماده بدان اشاره شده، چیزی در این باره گفته نشده است.
به راستی کدام کشور در دنیا به مهاجرین و اتباع خارجی مجوز رسمی می دهد که گروه تشکیل دهند و به شهروندان آن کشور تذکر دهند؟!
بنابراین، اگر جای دیگری از این قانون چنین چیزی وجود دارد، جا دارد جناب بانکی پور نشان دهد تا دستکم در این باره رفع سوء تفاهم شود.
حتی اگر تصویب کنند که به اتباع بیگانه مجوز تشکیل گروه می دهند تا اتباع خارجی را امر به معروف کنند، باز هم خطاست چرا که همین تذکر را - اگر لازم باشد - ایرانی ها هم می توانند بدهند چه نیازی است که به اتباع بیگانه چنین قدرت و اختیاری داده شود؟
البته ای کاش، مشکل فقط همین بود، واقعیت است که کلیت این قانون منبعی برای تنش های گسترده و شکاف های عمیق اجتماعی و سیاسی خواهد بود که اگر بزرگان قوم کاری برای جلوگیری از اجرای آن نکنند، تشدید نارضایتی ها و عواقب غیرقابل پیش بینی آن، دور از تصور نیست چرا که این مصوبه، هر چند شکل قانون دارد ولی در عمل، بمب ساعتی خوشه ای است که روابط بین مردم با مردم از یک سو و مردم با حاکمیت را از سوی دیگر ، هدف قرار داده است.