اتهام پرستو احمدی چیست؟

خبرانلاین نوشت: پس از انتشار خبر تشکیل پرونده قضایی برای پرستو احمدی و گروه وی، این پرسش از سوی کاربران در فضای مجازی مطرح شد که اتهام ایشان چیست؟

پیش از پرداختن به تحلیل و تطبیق قوانین جاریه کشور با رفتار ارتکابی این خواننده و گروه موسیقی وی لازم است فتاوی و نظر فقها در این‌باره مرور شود:

 
* آیت‌الله خمینی در پاسخ به استفتایی که:حکم شرعی همخوانی زن و همچنین حکم تک خوانی زن چیست؟ در جواب گفته‌اند: «اگر مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد بلامانع است». علاوه بر این استفتاء، برخی فقها در تفسیر آیات ۳۲و۳۳ سوره احزاب گفته‌اند: معنای عرفی آیه این می‌شود:‌ای خانم ها! صدای خود را نازک نکنید؛ این عمل، حرام است؛ زیرا من که خالق شما هستم، می‌دانم که این کار موجب طمع و وسوسه انسان‌های سست ایمان می‌گردد و این بدان معناست که کسی که همین الان فی قلبه مرض است، بالفعل وسوسه می‌شود و کسی که فعلاً فی قلبه مریض نیست، این کار شما، موجب مرض و وسوسه او در آینده می‌گردد؛ یعنی این کار، بیماری زاست و برخی گفته‌اند:اگر صدای زن (چه به صورت تک خوانی و یا همخوانی با زنان و یا با مردان) به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت و ریبه نباشد و مفسده‏ای هم بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد، اگر مفسده داشته باشد و یا تحریک شهوت بکند، جایز نیست.

 
نکته‌ی قابل تامل آنجاست که انتهای مباحثه و تفسیر پیرامون این امر گفته شده؛ لذا صدای زنان اگر با موسیقی همراه باشد، بیشتر امکان تهییج طرف مقابل را دارد و به همین جهت در این مساله بعضی از مراجع تاکید دارند که گوش دادن به صدای زن به جهت خصوصیتی که دارد، مطلقا حرام است چه فرد تحریک بشود و یا خیر، پس در این مساله لازم است هر فرد به فتوا و نظر مرجع خود مراجعه نماید و تسلیم این حکم باشد.

 
علاوه بر مباحث فقهی لازم است مستند به.
 
اصل قانونی بودن جرم و مجازات=ماده ۲ قانون مجازات و اصل۳۶قانون اساسی
 
اصل برائت =اصل ۳۷قانون اساسی
 
اصول حقوقی؛ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم
 
حدیث رفع پیامبر ص در باب شکل‌گیری رفتار مجرمانه 
 
عنصر قانونی (مقرره‌ای در قوانین کیفری کشور) احراز کرد که بتوان رفتار پرستو احمدی و نوازندگان گروه وی را به آن منتسب دانسته و رفتار ایشان را در قالب رفتار مجرمانه تعریف کرد. احراز چنین مستندی برای جرم دانستن رفتار شهروندان امری است ضروری و الزامی.

 
دانش‌آموختگان حقوق می‌دانند که تحقق رفتار مجرمانه و به عبارتی جرم دانستن یک رفتار مستلزم تحقق سه رکن یا عنصر است که انشاء عنصر قانونی مقدمه‌ی واجب این امر است لذا تا زمانی که چنین رکنی تبیین نشده، ولو اینکه رفتار اتخاذ شده از سوی فرد یا افراد مورد بحث از سوی جامعه رفتاری قبیح و زشت تعریف شود، امکان برخورد قضایی با فاعل چنین رفتاری وجود ندارد، سپس نوبت به عنصر یا رکن مادی می‌رسد که عبارت است از عملیات اجرایی برای شکل‌گیری رفتار مجرمانه‌ای که در رکن قانونی به آن تصریح شده، مانند ربودن مال دیگری که عنصر مادی جرم سرقت و در ماده ۲۶۷ قانون مجازات به عنوان عنصر قانونی این جرم از آن یاد شده است و در نهایت آخرین تکه‌ی این پازل احراز قصد مجرمانه یا همان سوءنیت فرد برای ارتکاب جرم است که از آن به عنصر روانی یاد می‌کنند.

 
حال با این اوصاف رفتار پرستو احمدی در بحث خوانندگی و با پوشش اختیاری زیر مجموعه‌ی کدام مقرره‌ی قانون مجازات قرار می‌گیرد؟ ممکن است پاسخ داده شود ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره آن که مقرر می‌کند:

 
هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۵۰هزار تا ۵۰۰هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 
بدیهی است برای انتساب رفتار پرستو احمدی به مفاد این ماده قانونی می‌بایست به چند پرسش پاسخ داد.

 
*آیا رفتار وی در معابر یا انظار عمومی بوده؟
 
*آیا مستند به قانون و احکام شرعی خوانندگی عملی حرام است؟
 
*بنا به شرایط جامعه، رفتار وی عفت عمومی را جریحه‌دار کرده؟
 

و یک پرسش اساسی؛
 
*آیا برای جرم دانستن رفتار وی می‌بایست تمامی اجزاء تعریف شده در ماده‌ی استنادی تحقق یابد؟
 
نکته‌ی پایانی ممکن است برخی به لحاظ انتشار ویدئوی اجرای وی در فضای مجازی رفتار ایشان را زیر مجموعه جرایم رایانه‌ای بدانند که باید در پاسخ گفت مستند به بدیهیات دانش حقوق و اصول حقوق کیفری، رفتار ایشان و گروه وی با هیچ یک از مقررات و اعمال تصریح شده در ماده ۷۴۲ تا ۷۴۳ ذیل عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فصل جرایم رایانه‌ای منطبق نیست.

 
محمد هادی جعفرپور، وکیل دادگستری شیراز