- آقای قالیباف: با قیمت بنزین بازی نکنید؛ آتشزاست!
- این وزیر پزشکیان استیضاح می شود
- تلاش برای ترور بشار اسد در مسکو
- پزشکیان: نباید به صرف یک اظهارنظر نیروهای علمی را محروم کرد
- روایت عراقچی از سهم کارشکنیهای آمریکاییها در شکست مذاکرات
- مهاجرانی: درخواست ایران برای نشست با سه کشور اروپایی و ویتکاف در نیویورک رد شد
- تصویری از دیدار کاترین شکدم با یوسی کوهن رئیس اسبق موساد
- واکنش معاون رئیسجمهور به دخالت مجلس در امور اجرایی دولت
- پاسخ مقام ارشد سپاه به درخواست کاهش برد موشکها
خشم کیهان از عدم اجرای قانون حجاب؛ مسئولان نادان جلوی ساماندهی فضای مجازی را گرفتند
روزنامه کیهان در سرمقاله خود که بجای استدلال سعی کرده به ناسزاگویی به برخی مسئولان قبلی و کنونی بپردازد نوشت:
تابستان ۱۳۹۹ وقتی ارادهای برای قانونگذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت برخی مسئولان نادان وقت وزارت ارتباطات به کمکشان آمدند و مثل همیشه با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراسافکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانونگذاری در این حوزه را مسدود کردند.
نکته جالب اینجا بود که در این زمینه نیز آمریکا و کشورهای اروپایی پیشرو قانونگذاری برای کاربران و شرکتهای ارائهدهنده خدمات در فضای مجازی بودند اما غربزدگان ایرانی به اندازه قبله آمالشان هم حاضر به نظمدهی فضای مجازی رهای ایران نبودند. در همه این موارد غربزدگان مدعی اصلاحطلبی چیزی که در غرب شاخص پیشرفت و توسعه بود را برای ما جلوهای از پسرفت و تحجر جا میزدند و در عوض نشانههای ابتذال و فرومایگی غرب را برای ما نمادی از آزادی و برابری معرفی میکردند.
آنها همچنان به مسیرخود ادامه میدهند و در این مسیر آخرین نمونه، صفکشیشان علیه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این مورد علیرغم تصویب قانون حجاب و تأیید آن توسط شورای نگهبان آنها عصیانگرانه دولت مورد حمایتشان را به گردنکشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کمسابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند.
بحث درباره محتوای این قوانین، موضوع یادداشت ما نیست. تمام این قوانین ممکن است در کنار مزیتهایشان، ضعف و نقایصی داشته باشند که میتوان با مشارکت مؤثر و ارائه نظرات و طرحهای جایگزین برای بهبود آنها تلاش کرد. اما عملکرد جریان غربزده مدعی اصلاحطلبی نشان میدهد آنها نه به دنبال مشارکت مؤثر و فعال برای برطرف کردن نقاط ضعف و حتی ارائه نسخههای بدیل و جایگزین که خواستار نفی حداکثری «اصل قانونگذاری» در این زمینهها هستند.