- نقش سعید جلیلی در ماجرای استعفای پزشکیان چیست؟
- نخستین مدیرکل زن در استان قم پس از انقلاب منصوب شد: مریم محمدی کیست؟
- واکنش مهم محمد مخبر به شایعه استعفای پزشکیان
- اقدام جدید مجلس برای اخراج ظریف از دولت
- واکنش سخنگوی وزارت خارجه به پیام ترامپ
- آقای علم الهدی! وارونه نگویید/ شکل فعلی حجاب در زمان دولت مرحوم رییسی رایج شد/ دولت پزشکیان زیر بار برخورد چماقی نرفته نه که آزاد کرده باشد
- حمله کیهان به بشار اسد؛ به ایران پشت کرد
- محسن رضایی: ملت ایران اجازه بازگشت دوران سیاه قاجار و پهلوی را نمیدهد
- هشدار عباس عبدی: پزشکیان آخرین فرصت است
- تحول چشمگیر ظاهر الجولانی: از هیبت داعشی تا کراوات مجلسی! (عکس)
اقدام جدید مجلس برای اخراج ظریف از دولت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش برنا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب آقای ظریف نوشت و به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشتند. همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.
وی اظهار کرد: طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همه دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد به مشاغل حساس، وجود یا عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه گانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کند و اگر انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گرفته باشد، این انتصاب کن لم یکن تلقی می شود.
رضایی خاطر نشان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است حال اینکه ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح دارد که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر آن ها تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است؛ براین اساس رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرد.