توضیحاتی در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

حسن صادقی گفت: در حال حاضر، سازمان چیزی برای فروش ندارد و چشم‌انداز آن به دارایی‌ها و شرکت شستا محدود شده است. از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت که در بودجه امسال در قالب رد دیون آمده است، صرفاً حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، گردهمایی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خانه کارگر برگزار شد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این گردهمایی گفت: طی این چند وقت اتفاقات خوبی در حوزه تأمین اجتماعی، درمان و مستمری‌ها رخ داده که امیدواریم محقق شود.

از فرمول متناسب‌سازیِ سازمان حمایت می‌کنیم

صادقی در رابطه با متناسب‌سازی گفت: در حوزه متناسب‌سازی و قبل از اینکه اقدامات اولیه انجام شود، اشکالاتی وجود داشت. آقای موسوی، مدیرعامل سابق سازمان، تمایل چندانی به پیگیری این موضوع نداشت، زیرا از وضعیت اقتصادی آگاه بود. ایشان مرتباً عنوان می‌کرد که دولت هنوز ابلاغیه‌ای صادر نکرده و چیزی به ما نگفته است. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن آقای پزشکیان و سپس انتخاب آقای سالاری به عنوان مدیرعامل، اراده‌ای برای اجرای این طرح شکل گرفت. این اراده در راستای بهینه‌سازی و پیاده‌سازی بهتر آن بود.

وی ادامه داد: بنابراین برای اجرای متناسب‌سازی به گذشته برگشتیم و مستمری‌ها را به نسبت اولین مستمری دریافتی بر آخرین دریافتی متمرکز کردیم. این اقدام باعث شد که رقم متناسب‌سازی به سمت افت زمان برقراری حرکت کند. نکته قابل توجه این است که از ۴۳۲۳۶۵۰ مستمری بگیر اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۲۴۰۶۵۰ نفر بازنشسته تأمین اجتماعی حداقل بگیر و ۹۴۵ هزار نفر زیر حداقل‌بگیر و تعداد ۳۱۳۸۰۰۰ نفر بیش از حداقل بگیر هستند. پس ما نباید خود را با بازنشستگان صندوق کشوری مقایسه کنیم که تعداد آن‌ها بسیار کمتر از ماست. چرا که جمع حداقل بگیرهای این صندوق به ۴۰ هزار نفر هم نمی‌رسد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: فشار روانی ناشی از تورم وجود دارد و همه افراد جامعه، اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان، درگیر این وضعیت هستند. اما درصد فشارها متفاوت است. به همین دلیل برای آنکه حداقل‌‎بگیران نیز مشمول متناسب‌سازی شوند، آقای سالاری مبلغ ۷۱۶ هزار تومان را به عنوان کمک معیشت در نظر گرفت تا بتواند کمک‌هایی به بازنشستگان حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر ارائه دهد. محاسبه متناسب‌سازی درست است و ما با علم به این مسأله، از تصمیمات اتخاذ شده حمایت می‌کنیم.

صادقی بیان کرد: متأسفانه ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی به مدیرعامل این سازمان اجازه انجام بسیاری از اقدامات را نمی‌دهد، زیرا درآمدها به طور مداوم در حال کاهش هستند. دلیل این امر تغییرات منفی در نظام پشتیبانی است. تناسب بین ورودی و خروجی سازمان به هم ریخته است. با این حال، به دلیل سرمایه‌گذاری در حوزه شستا و طلبی که از دولت داریم و در قالب بودجه پرداخت می‌شود، مدیرعامل امیدوار است بتواند به تعهدات سازمان عمل کند.

وی ادامه داد: پس آنچه در حوزه متناسب‌سازی، برای سطوح اتفاق افتاده کاملاً صحیح بوده و نقص چندان و قابل ملاحظه‌ای ندارد. اما باید فکری برای حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر کرد و این هم نیازمند منابع مالی است. نمی‌توانیم به سادگی بگوییم حداقل مستمری کف بگیران را به ۱۱ میلیون تومان افزایش دهیم، زیرا این به منابع مالی نیاز دارد. هر هزینه‌ای باید بر اساس منابع موجود مدیریت شود. البته باید این افزایش به عنوان پایه حقوق تعیین شود و سپس محاسبات افزایش سالانه حقوق بر اساس آن انجام شود.

افزایش حقوق باید متناسب با تورم و سبد هزینه‌های زندگی باشد

صادقی تأکید کرد: حقوق‌ها باید بر اساس واقعیات روز افزوده شود. بنابراین، اگر تورم ۴۳ درصد است، این موضوع باید در تعیین حقوق در نظر گرفته شود. همچنین، تورم اعلام شده از سوی دولت ممکن است واقعی نباشد و ما باید به تورم واقعی در کف بازار توجه کنیم. پس برای بهبود وضعیت بازنشستگان حداقل بگیر، باید دستمزدها را واقعی‌سازی کنیم. بر اساس گزارشات اخیر، سبد هزینه زندگی خانوار ۳.۷ نفری در تهران حدود ۳۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعریف شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: طبق قانون باید حقوق متناسب با سبد هزینه‌ها باشد اما حتی نصف این رقم هم پرداخت نمی‌شود. طرفین شورای عالی کار باید دستمزدها را واقعی سازند و سبدهای کالایی را به حقوق کارگران اضافه کنند تا حق بیمه آن‌ها نیز محاسبه شود. این اقدام، اقدامی اساسی برای متناسب شدنِ درآمدهای سازمان است.

صادقی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه شود، محاسبه کل دوران حق بیمه‌پردازی در تعیین مستمری است. به عنوان مثال، فردی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده و به دلیل مشکلات اقتصادی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته، باید بر اساس تمام دوران بیمه‌پردازی‌اش مستمری آن فرد محاسبه و پرداخت گردد و نه فقط دو سال آخر.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: ما باید مشکلات را به صورت اساسی حل کنیم. پس باید قوانین را به درستی اصلاح کنیم.

دولت به دنبالِ صفر کردنِ بدهی‌های سازمان است

وی همچنین گفت: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به بند (ع) تبصره (دو) ماده واحده لایحه بودجه است. دولت پیشنهاد داده که برای اولین بار، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان را پرداخت خواهد کرد و متعهد شده که تا سال ۱۴۰۴ این مبلغ را به عنوان رد دیون پرداخت کند. همچنین، در بند (ع) تبصره (دو) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که دولت کل دارایی‌های صندوق‌های کشوری و فولاد، که بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است، به تأمین اجتماعی پرداخت خواهد کرد تا بدهی دولت صفر شود. این موضوع به مجلس رفته و کمیسیون تلفیق نیز به آن ورود کرده است و معنا و مفهوم آن به هیچ وجه نمی‌بایست حمل بر ادغام صندوق‌ها باشد. با ادغام صندوق‌ها مخالف بوده، هستم و خواهم بود.

صادقی گفت: ما مسؤولین تشکلات کارگری را بسیج کرده‌ایم تا این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود. آقای دکتر قالیباف با استدلالی درست بیان کردند که این موضوع به لحاظ شکلی نادرست است. بودجه یک قانون ثابتِ متغیر است، به این معنا که در حالی که اعداد ممکن است تغییر کنند، اصل قانون ثابت باقی می‌ماند. ریاست مجلس گفت این طرح باید به عنوان تبصره‌ای تحت عنوان لایحه از ناحیه دولت ارائه شود.

وی تأکید کرد: تمرکز ما باید بر این باشد که پس از تصویب بودجه، دولت را متقاعد کنیم که این موضوع را سریعاً اجرایی کند. این اقدام می‌تواند قدرت تأمین اجتماعی را به میزان ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و ارزش افزوده آن را به مرز تقریبا ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برساند. این یعنی طلب سازمان از دولت صفر خواهد شد. به همین دلیل، باید تلاش کنیم که این طرح اجرایی شود.

صادقی بیان کرد: این منابع کلان که به ساختار سازمان تأمین اجتماعی تزریق می‌شود، می‌تواند بحران سازمان را به تعویق بیندازد. نسبت پشتیبانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. باید واقعیت‌ها را بیان کرد. در حال حاضر، باید به منافع خود و همچنین به حمایت از تأمین اجتماعی توجه کنیم. در نهایت، باید در کنار افرادی قرار بگیریم که به تقویت تأمین اجتماعی و سرمایه‌های آن اهمیت می‌دهند و از این نهاد حمایت کنیم.

سازمان چگونه معوقات خود را پرداخت میکند؟

وی همچنین در رابطه با پرداخت‌های معوقات متناسب‌سازی گفت: ما تنها یک بار با آقای سالاری درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم و ایشان به این نکته اشاره کردند که برای پرداخت این معوقات به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تا عید نیاز داریم. این مبلغ شامل پرداخت عیدی، مابه‌التفاوت، هزینه بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و سایر پرداخت‌های معوق به بیمه آتیه‌سازان است. اگر این مبلغ تأمین شود، مابه‌التفاوت متناسب‌سازی را هم پرداخت خواهیم کرد. در غیر این صورت، دو گزینه برای جبران وجود دارد: یکی اینکه سهام بانک رفاه به عنوان تسویه بدهی‌ها به طلبکاران داده شود و دیگری اینکه طلبکاران ثبت شوند.

صادقی بیان کرد: رویکرد سهام بانک رفاه می‌تواند به نوعی به نفع سازمان و افراد باشد، زیرا اگرچه پول نقد در کوتاه‌مدت مشکل را حل می‌کند، اما تبدیل بدهی‌ها به سهام می‌تواند در بلندمدت به رشد اقتصادی و تأمین منابع کمک کند. به همین دلیل، این موضوع باید از ابتدای فروردین محاسبه شود و به طور منظم پیگیری گردد.

وی بیان کرد: در حال حاضر، سازمان چیزی برای فروش ندارد و چشم‌انداز آن به دارایی‌ها و شرکت شستا محدود شده است. از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت که در بودجه امسال در قالب رد دیون آمده است، صرفاً حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این منابع باید برای تأمین تعهدات شب عید، از جمله حقوق و عیدی، پرداخت تا سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند.

آقای پزشکیان، سیاستِ حذف ارز ترجیحی را کنار بگذارید!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با سیاست حذف ارز ترجیحی گفت: دولت نباید سیاستِ حذف ارز ترجیحی را دنبال کند. این اقدام به دلیل قرار گرفتن در وضعیتِ تحریم اشتباه است.

صادقی گفت: دولت نمی‌بایست در شرایط تحریم مطلق ناچار شود ارز بفروشد یا قیمت بنزین را افزایش دهد. بلکه می‌بایست سیاست انقباضی را در بودجه سالانه ببیند و بودجه را انقباضی ببندد نه اینکه ارز ترجیحی را حذف کند. زیرا این موضوع مستقیماً با مواد غذایی و داروهای درمانی مردم ارتباط دارد. این اقدام در دولت قبل هم انجام شد؛ ما هشدار دادیم اما فایده نداشت و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: امروز نیز حرف ما با آقای پزشکیان همانی است که با آقای رئیسی زدیم. راه خروج از بن‌بست، روابط با دنیا و دوستان در منطقه، گشودن مسیرها به سوی دیپلماسی است. ما به شما رأی داده‌ایم تا به گشایش اقتصادی برسید، نه اینکه بخواهید ارز ترجیحی را افزایش دهید. ارز ترجیحی به معنای دزدی پنهان از جیب مردم و به ویژه قشرهای ضعیف جامعه بالأخص طبقه حقوق بگیر است.

خبرهای مرتبط