تعطیلی مسکن ملی علنی شد

در آبان ماه امسال، وزارت راه و شهرسازی با امضای تفاهم‌نامه‌ای با کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، مسئولیت ساخت، نظارت، کنترل و انتخاب مشاور پروژه نهضت ملی مسکن را به این نهاد تعطیلی مسکن ملی علنی شد مردمی واگذار کرد.

به گزارش تجارت نیوز،انجمن انبوه‌سازان استان تهران میزان بدهی دولت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن که توسط این انجمن ساخته می‌شود را بیش از ۲.۵ همت تخمین زده است و از دولت خواسته که طرح‌های پیشنهادی این انجمن برای تسویه حساب و تأمین مالی ادامه پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دهد. یکی از این پیشنهادها شامل ساخت مشارکتی پروژه‌ها و سهامداری انجمن انبوه‌سازان در طرح‌های جاری نهضت ملی مسکن است.

انجمن انبوه‌سازان تهران با سابقه ۲۳ ساله در ساخت‌وساز مسکن و مشارکت در ساخت طرح‌های حمایتی دولت‌های مختلف، اکنون در حال ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران است. پروژه‌هایی که با توجه به نوع قرارداد با متقاضیان، کمبود منابع مالی و رویکردهای متفاوت مدیران وزارت راه و شهرسازی، حالا با مشکل بزرگی به نام نقدینگی روبروست.

انبوه‌سازان تهران می‌گویند صندوق ملی مسکن از ایفای نقش پشتیبانی مالی این طرح حمایتی دولتی سر باز می‌زند، بانک ملی ایران که بانک عامل این طرح در استان تهران است، به تعهد اعطای تسهیلات خود عمل نمی‌کند و جامعه هدف نیز توان پرداخت آورده مشخص شده را ندارند.

به گفته انجمن انبوه‌سازان تهران، از سال ۱۴۰۲ که اجرای طرح‌های پروژه مسکن ملی استان تهران کلید خورده، انبوه‌سازان بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه‌ کرده‌اند، در حالی که خبری از منابع دولتی مصرح در قانون جهش تولید مسکن برای اجرای این طرح نیست.

به گفته فعالان این صنعت، این روند در نهایت منجر به تعطیلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران خواهد شد.

با این حال اما انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است که هنوز می‌توان برای احیای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پایتخت اقدامی انجام داد.

به گفته آنها بزرگترین اقدامی که می‌توان برای آغاز دوباره ساخت این پروژه‌های حمایتی صورت داد، ایفای تعهد پرداخت تسهیلات قانونی از سوی بانک‌های عامل طرح است.

بر اساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

این در حالی‌ست که تا کنون دست کم ۱۶ بانک به این تعهد عمل نکرده و مابقی بانک‌های تعیین شده نیز تعهد خود را به طور کامل ایفا نکرده‌اند. انبوه‌سازان مسکن می‌گویند، در صورتی که بانک‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، بار سنگینی از این پروژه برداشته می‌شود.

صندوق ملی مسکن برای پشتیبانی مالی نهضت ملی مسکن فعال شود
اقدام دیگری که انجمن انبوه‌سازان استان تهران برای کمک به حل معضل پروژه‌های نهضت ملی مسکن، پیشنهاد کرده، ورود صندوق ملی مسکن برای پشتیبانی مالی از این طرح‌هاست.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده، در صورتی که بانک‌ها موضوع ماده (۴) قانون یعنی پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات را اجرا نکنند، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد تخصیصیافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.

جریمه‌ای که سازمان امور مالیاتی تا کنون برای دریافت آن، اقدامی انجام نداده است. انبوه‌سازان استان تهران معتقدند در صورتی که صندوق ملی مسکن از طریق این مبلغ قانون که در قانون جهش تولید مسکن نیز بر آن تاکید شده، دوباره فعال شود، می‌تواند طرح‌های نهضت ملی مسکن نه تنها در استان تهران که در سراسر کشور را فعال کند.
انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران اما پیشنهاد دیگری را برای حل مشکل تامین مالی و تسویه حساب ۲.۵ همتی دولت با سازندگان پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مجموعه وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده‌اند.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید، مجلس و دولت می‌توانند بر اساس یک فرمول آسان و دقیق، هم سازندگان را از کمبود منابع مالی و نبود انگیزه ساخت نجات دهد، هم مشکل پرداخت آورده را برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که عموما از اقشار کم‌برخوردار هستند، حلو فصل کند.

او در پاسخ توضیح داد: «مجلس در قانون جهش تولید مسکن، دو مبنای مالی را برای تامین نقدینگی ساخت نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است؛ آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی. این در حالی‌ست که بانک‌ها به این بهانه که دچار ناترازی و کمبود منابع مالی هستند، از اجرای تعهدات خود در قبال پروژه نهضت ملی مسکن سر باز می‌زنند.»

او افزود: «در سوی دیگر این ماجراف متقاضیانی قرار دارند که در پرداخت اقساط آورده ساخت ناتوان هستند و هر بار که برای آنها پیامک پرداخت قسط آورده می‌رود، دچار استیصال می‌شوند چرا که مبلغ درخواستی برای آورده متقاضیان، بسیار بالاتر از توان آنهاست.»

رهبر اضافه کرد: «در صورتی که تغییراتی در نوع قراردادهای ساخت میان وزرات راه و شهرسازی و انبوه‌سازان از یک سو و قراردادهای ثبت نام متقاضیان از سوی دیگر، ایجاد شود، می‌توان به آسانی مشکل مالی را حل و فصل کرد و انگیزه تازه‌ای به سازنده داد.»

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران توضیح داد: «در صورتی که دولت بپذیرد انبوه‌سازان به صورت مشارکتی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بسازند و نقدینگی خود را وارد پروژه کنند اما در مقابل بر اساس نظر کارشناس رسمی سهمی از این پروژه‌ها داشته باشند، نه تنها می‌توان پول تازه‌ای به این ابرپروژه تزریق کرد که می‌توان پیکر بی‌جان نهضت ملی مسکن را دوباره احیا کرد.»

به گفته رهبر، در این صورت، نه تنها دولت از این طریق بدهی خود را با انبوه‌سازان تسویه می‌کند، بلکه سازنده نیز انگیزه ساخت دارد و می‌تواند پروژه را به نهایت برساند. در مقابل نیز، مبلغ آورده متقاضیان ثابت می‌ماند و از تورم و تعدیلات قیمتی پروژه مصون خواهد بود.

بر اساس اظهارات وزیر راه وشهرسازی، دولت چهاردهم ۱.۵ میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را تحویل خواهد داد. پروژه‌ای که ساخت ۸۰۰ هزار واحد آن طی تفاهمی با انبوه‌سازان کلید خورده است. انبوه‌سازان می‌گویند در صورتی که وزارت راه توجهی به تامین مالی پروژه نکند و طرح‌های انبوه‌سازان تهران برای خروج از بحران مالی را بررسی نکند، نه تنها ساخت این ۸۰۰ هزار واحد با مشکل جدی روبرو خواهد بود بلکه اجرای ۷۰۰ هزار واحد وعده‌داده شده نیز با اما و اگر روبرو می‌شود.

خبرهای مرتبط