قاضی جواد جاویدنیا مبنای صدور حکم اعدام ظریف را اعلام کرد

توسعه ایرانی: سریال تجمع‌های خلوت، اما جنجال‌برانگیز گروه فشار اخیراً به مشهد رسید. تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی تدارک دیده شده بود و مرز مطالبه‌های پیشین را نیز تغییر داد. در تجمع ششم بهمن در میدان پاستور تهران، خواسته تجمع‌کنندگان این بود که محمدجواد ظریف برکنار و محاکمه شود. اما در تجمع مشهد، مشخص شد ظریف در یک دادگاه صحرایی محاکمه و به اعدام، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. 

پیش از این در تجمع‌های تندرو‌ها و گروه فشار شعار مرگ بر این و آن سر داده می‌شد، اما این که فردی در دادگاهی صحرایی محاکمه شده، به اعدام محکوم شود و حکمش را از پشت بلندگو مقابل بالاترین نهاد دولتی یک استان قرائت کنند، پدیده‌ای نادر است. 

در تصویری که از قرائت حکم اعدام ظریف در فضای مجازی پخش شده، این عنوان دیده می‌شود: «دکتر جاویدنیا.» یک جستجوی ساده در گوگل و البته شبکه اجتماعی ایتا به ما نشان می‌دهد که دکتر جاویدنیا، در واقع جواد جاویدنیا از مقامات ارشد قضایی سابق کشور است. او در سوابق کاری خود، مسئولیت‌هایی مانند معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، قاضی ویژه جرایم رایانه‌ای مشهد، معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در امور فضای مجازی را دارد. برخی از او به عنوان قاضی اخراجی قوه قضائیه نام می‌برند.

«من حکم اعدام ظریف را بر اساس انجام وظیفه برای کسی که در سمت قضایی است و با توجه به محدودیت‌هایی که در فضای مردمی وجود دارد، صادر کردم.»

به گزارش چندثانیه، جواد جاوید نیا مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی که بعنوان لیدر تجمع مشهد از وی یاد شده و در این تجمع حکم اعدام ظریف را نیز صادر کرده، می گوید: این حکمی که در مورد آقای ظریف صادر شد در قالب یک حرکت مردمی و خودجوش انجام شد و اصلا ارتباطی به جایگاه و سمت بنده ندارد. طبیعی است که ما قاضی هستیم و بعنوان یک حقوقدان اعتقاد مان بر این است که اگر دادگاه بخواهد در مورد ایشان تصمیم گیری و حکمی صادر کند با توجه به ادله موجود که خود ایشان بیان کرده اند، می تواند چنین حکمی صادر کند.

الان شاهد هستید که در دانشگاه ها و...، برخی دادگاه های نمادین برگزار می شود و این دادگاه نیز در قالب نمادین انجام شد که شاید تاکنون چنین موردی انجام نشده بود. از باب امربه معروف و نهی از منکر مسئولین و به استناد قوانین موجود یک نظری داده شده و یک دادنامه ای به این شکل صادر شد. ما خارج از پرونده ای که به ما ارجاع می شود حق صدور رای نداریم و این رای در قالب یک کار مردمی و خود جوش بصورت نمادین صادر شد.

این اقدام ناشی از خرد جمعی نبوده و من با هیچ کس هماهنگی و مشورت  نکرده ام و این یک ایده شخصی بود که من در حد وظیفه امر به معروف و نهی از منکری که نسبت به همه مردم طبق قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر داریم، انجام مسئولیت کردم.

در مورد شایعه اخراج باید بگویم که بنده در سال ۱۴۰۰ به لحاظ بحث فیلترینگ و اینستاگرام و فیلتر شکن ها تحت تعقیب انتظامی قرار گرفتم و رسیدگی هایی انجام شد. هیچ وقت هم از کار اخراج نشدم و همچنان در سمت قضایی خودم بعنوان مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی فعالیت می کنم.

من حکم اعدام ظریف را بر اساس انجام وظیفه برای کسی که در سمت قضایی است و با توجه به محدودیت‌هایی که در فضای مردمی وجود دارد، صادر کردم.

قطعا من نباید پاسخگوی این باشم که تجمعی که جلوی استانداری خراسان رضوی برگزارشده را چه کسی و چگونه برگزار کرده است، این تجمع از ناحیه تشکل های مردمی بوده است و من بعنوان سخنران دعوت شدم.

من با این دیدگاه که این تجمع در روز روشن و در مقابل استانداری برگزار می شود، در آن شرکت کردم.

حکم اعدام ظریف در دادگاه صحرایی چه معنایی دارد؟

دستاویز قرار دادن برداشتی شخصی از مفاهیم انقلابی و حتی دینی برای انجام خودسرانه برخی اقدامات، گاه به فجایعی منجر شده است. رد پای این رفتارها را در عرصه‌های اجتماعی تا سیاسی می‌توانیم دنبال کنیم. سعید حنایی، قاتلی سریالی بود که از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰ دست به قتل ۱۶ زن زد و انگیزه خود را پاک کردن جامعه از فساد عنوان کرد. سال ۱۳۸۱ قتل‌های محفلی کرمان رخ داد که عاملان برای مقابله فساد و منکرات دست به قتل زدند. سال ۱۳۷۸ سعید حجاریان توسط یک جوان انقلابی به نام سعید عسگر ترور شد. به این سیاهه باید بسیاری از وقایع سیاسی و اجتماعی را اضافه کنیم که در قالب اقدامات «خودجوش» یا «دغدغه‌مند» اتفاق افتادند و هیچ وقت آغاز، پایان و پشت پرده آنها مشخص نشد. در حال حاضر باید این سوال را مطرح کرد که وقتی فردی با پوشش انقلابی و مذهبی و سابقه قضایی چنین حکمی را قرائت می‌کند، اگر فردی بر این اساس احساس تکلیف کند و سوءقصدی انجام بدهد، تکلیف چیست؟

دادستان به موضوع ورود کند

حکم اعدام ظریف در دادگاه صحرایی چه معنایی دارد؟محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری درباره آنچه در مشهد رخ داد به خبرنگار فرارو گفت: «عبارت دادگاه صحرایی یا دادگاه انقلابی معمولا مربوط به مقطعی از زمان هست که یک ساختار سیاسی از بین رفته و یک ساختار جدید در حال شکل‌گیری است. بنابراین در شرایط امروز که جامعه و حکومت ساختار مستقر دارد و ارکان آن تعریف شده است و قوه قضاییه به عنوان مرجعی برای تظلم خواهی و صدور احکام قضایی و رسیدگی به اتهامات  وجود دارد، علی‌الاصول این نوع برخوردها آن جای تامل دارد. اصلی‌ترین مقامی که می‌تواند به این موضوع ورود کند، دادستان کل کشور و دادستان تهران است. با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته و اقدامات انجام شده، این‌ها در حوزه جرایم مشهود تعریف می‌شود و می‌توانیم آن را تحت عنوان تشویش اذهان عمومی تعریف کنیم.»

او ادامه داد: «آنچه در حال حاضر نسبت به آقای ظریف مطرح می‌شود، در دو بعد قابل بررسی است. اول شخصیت حقیقی آقای ظریف که ایشان به عنوان یک شخص حقیقی حق دارند شکایت و موضوع را پیگیری کنند. اما در بعد حقوقی چون این موارد نسبت به معاون عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر اساس قانون اساسی ایراد شده و باتوجه به اینکه این جرم مشهود است و در جرایم مشهود ضابطین دادگستری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری دارای تکالیفی هستند، دادستان باید به موضوع ورود کند. علیه افرادی که نظم جامعه را به هم ریختند تشکیل پرونده شود، مسئولیت کیفری این افراد را احراز و آن‌ها را تفهیم اتهام کنند.»

دادگاه صحرایی نقض اصول اساسی عدالت است

حکم اعدام ظریف در دادگاه صحرایی چه معنایی دارد؟مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی نیز درباره این اقدام به فرارو گفت: «تشکیل دادگاه‌های صحرایی و  صدور حکم اعدام برای افراد بدون رعایت اصول قانونی و دادرسی عادلانه، به‌طور قطع مغایر با اصول حقوق اساسی و قوانین ایران است. مستند به قانون اساسی تمامی افراد در برابر قانون مساوی هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون محاکمه عادلانه و مطابق با مراحل قانونی، محکوم شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، آمده است که: «هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون»، و در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز تصریح شده است که: «در تمام دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند از وکیل برخوردار شوند». لذا تشکیل دادگاه‌های صحرایی، که در آن‌ها افراد بدون دسترسی به وکیل و بدون حضور در محاکمه‌ای عادلانه محکوم می‌شوند، نقض اصول اساسی عدالت و حقوق بشر است. صدور حکم اعدام بدون طی مراحل قانونی و محاکمه‌ی شفاف، برخلاف حقوق بشر و قوانین داخلی است. در قانون مجازات اسلامی نیز، مجازات اعدام تنها در موارد خاص و با رعایت دقیق فرآیند قانونی امکان‌پذیر است. حتی در این موارد نیز باید تمامی مراحل دادرسی، از جمله فرصت دفاع برای متهم، برگزاری دادگاه با حضور قاضی بی‌طرف و شفافیت در روند رسیدگی، انجام شود.»

او درباره راه‌های مقابله با این اقدامات، تاکید کرد: «برای مقابله با افرادی که دست به خشونت می‌زنند یا دیگران را برای ارتکاب جرم تحریک می‌کنند، قانون ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که هدف آن حفظ امنیت عمومی و دفاع از حقوق افراد است. این مقابله نه‌تنها نیازمند اقدامات قضائی دقیق، بلکه به همکاری نهادهای مختلف جامعه نیز وابسته است. اولین گام، پیگیری کیفری افرادی است که دیگران را به ارتکاب جرم تحریک می‌کنند. طبق قانون مجازات اسلامی، کسی که دیگری را تشویق به جرم کند، خود مسئول شناخته می‌شود و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این امر نشان می‌دهد که هیچ‌کس نمی‌تواند از عواقب تحریک به خشونت یا جرم فرار کند.»

قاسم‌کردی یادآور شد: «اگر کسی تحت تاثیر تقلید از فردی مانند سعید عسگر اقدام به اعمال خشونت‌آمیز یا استفاده از اسلحه کند، از لحاظ حقوقی مسئولیت‌هایی بر عهده آن فرد و حتی کسانی که به‌طور غیرقانونی اقدام به تحریک و تشویق کرده‌اند، خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی ایران، مسئولیت کیفری هر فرد به موجب اصول عمومی حقوق کیفری مشخص شده است. طبق ماده ۱۵۵ این قانون، هر فردی که مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری خواهد داشت. در صورتی که فردی تصمیم به اقدام به خشونت یا قتل می‌گیرد، حتی اگر انگیزه‌اش تقلید از فرد دیگری باشد، باز هم مسئولیت کیفری خود را دارد.»

وی افزود: «اما تنها مجازات فرد مرتکب جرم کافی نیست. در صورتی که فردی اقدام به ارتکاب جرم‌های خشونت‌آمیز، مانند قتل یا ترور، کند، طبق مقررات قانونی، مجازات‌های سنگینی در انتظار اوست. مجازات اعدام یا حبس‌های طولانی مدت ممکن است در انتظار فردی باشد که چنین اقداماتی انجام داده است. مردم باید آگاه شوند که تشویق به خشونت یا ارتکاب جرم نه‌تنها تبعات منفی برای جامعه دارد، بلکه به خود شخص نیز آسیب می‌زند. بنابراین، دستگاه‌های دولتی، قضائی و فرهنگی باید به ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم بپردازند.»