دیوارکشی علم‌الهدی میان مردم صدای همه را درآورد!

روزنامه هم‌میهن نوشت: آقای علم‌الهدی امام‌جمعه مشهد در سخنان اخیر خود در نشست یک تشکل روحانی گفته‌اند: «باید مردم را به دو دسته درون و بیرون از سبد روحانیت تقسیم کنیم. در ابتدا باید افرادی را که درون این سبد هستند، حفظ کنیم و سپس به جذب افراد خارج از این دایره بپردازیم. اما در این مسیر نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که باعث طرد نیروهای انقلابی و متدین شویم».

این سخنان آشکارا تبعیض را در سطح جامعه مجاز می‌شمرد: شهروندان در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند؛ گروه اول که «نیروهای متدین و انقلابی» خوانده می‌شوند، از این مزیت برخوردار هستند که باید خواسته و نظرشان محترم شمرده‌ شود و اگر جذب و «هدایت» گروه دوم منجر به نارضایتی گروه اول شود، باید از خیر این هدایت گذشت.

به بیان دقیق‌تر، ناخرسندی گروه دوم چندان اهمیتی ندارد، اما نباید گروه اول به سمت ناخرسندی سوق داده‌ شوند.

البته این تمام ماجرا نیست. سخنران محترم اصلا اشاره و تصریحی درباره بزرگی یا کوچکی دو گروه ندارد. ازاین‌رو می‌توان گفت از دید ایشان اینکه چه تعدادی از شهروندان در گروه اول قرار می‌گیرند، مهم نیست و حتی اگر آنان مثلا فقط پنج درصد کل جامعه را شامل شوند، باز هم جلب رضایت تامه آنان بر جذب و هدایت ۹۵ درصد دیگر اولویت دارد.

علاوه‌براین بی‌تردید جلب رضایت گروه اول بازتاب مادی نیز دارد، به‌عنوان مثال اگر فرصت‌های تحصیلی یا شغلی در اختیار جوان‌های نخبه وابسته به گروه دوم هم قرار بگیرد، ممکن است گروه اول ناراضی شوند و زبان به اعتراض بگشایند. از جنبه نظری توسعه پایدار کشور در گرو گسترش وحدت ملی و همدلی بین تمام گروه‌های اجتماعی است و هرگونه تمایز و تبعیض بین شهروندان ازجمله دسته‌بندی آنان در قالب گروه‌های قومیتی، فرقه‌های مذهبی، احزاب سیاسی و... را می‌توان به‌عنوان آفتی که جریان سالم توسعه را تهدید می‌کند، شناسایی کرد.

در شرایطی که اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف به ازبین‌بردن هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده، جامعه امروز ایران در طول سال‌های گذشته از انواع تبعیضات ناروا رنج فراوان برده‌ است. به‌عنوان یک نمونه فرصت‌های محدود شغلی و به‌ویژه فرصت‌های مرغوب با توجیهات آن‌چنانی در اختیار خودی‌ها و نورچشمی‌ها قرار گرفته‌ است.

به‌تازگی فاش شده‌ است که در طول چند سال گذشته هشت هزار نفر با معرفی نمایندگان مجلس در شرکت ایران‌خودرو استخدام شده‌اند و البته استخدام ۳۰۰ نفر از اینها حاصل تلاش خداپسندانه فقط یک نفر از نمایندگان بوده‌ است. همچنین چند سال پیش فاش شد که در دوران دولت احمدی‌نژاد سه هزار فرصت آموزشی در خارج از کشور در اختیار نورچشمی‌های مسئولان وقت قرار گرفته و نهادهای دولتی نه‌تنها مجاز نیستند حق را به حق‌دار برگردانند، بلکه باید زمینه جذب و استخدام این دلاوران را در دانشگاه‌ها فراهم کنند تا آنان بعد از فراغت از تحصیل بتوانند در کسوت استادی به جامعه مظلوم ایران خدمت کنند. به این ترتیب علاوه بر رانت تحصیلی، رانت اسخدامی نیز نصیب این نورچشمی‌ها شده و در مقابل، خسارت سقوط آزاد توان علمی دانشگاه‌ها نصیب ملت می‌شود.

رفتارهای تبعیض‌آمیزی که هرگز با پیام اصل سوم قانون اساسی سازگاری ندارند، در سال‌های اخیر عرصه را بر بخش عظیمی از شهروندان تنگ کرده و با دمیدن بر آتش دوپارگی ملت، وحدت ملی را نشانه رفته‌ است. ازاین‌رو می‌توان این رفتارها را اقداماتی ضدتوسعه‌ای نامید زیرا وحدت ملی را به‌عنوان یکی از داشته‌های ارزشمند جامعه هدف قرار داده و تخریب کرده‌اند. حال در چنین شرایطی خبر می‌رسد که این‌ همه تبعیض و بی‌عدالتی ضدتوسعه‌ای نتوانسته رضایت خاطر گروهی کم‌شمار از جامعه را که مورد عنایت سخنران محترم هستند، فراهم بیاورد و آنان هنوز هم با کمترین بهانه‌ای ممکن است برنجند و زبان به گلایه بگشایند.

در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وابستگان حکومت که از جانب مردم با عنوان کلی «هزار فامیل» شناخته می‌شدند، از امتیازات خاصی برخوردار بودند و این ممتازبودن موجبات نارضایتی گسترده مردم را فراهم می‌کرد و دقیقا همین امر مردم را به سمت همراهی جدی با جریان انقلاب راهنمایی کرد. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با گنجاندن قاعده ممنوعیت تبعیض در اصل سوم درواقع به این خواسته مشروع عموم مردم پاسخ دادند. اما آنان هرگز در مخیله‌شان نمی‌گنجید که سال‌ها بعد و با توجیهات عجیب و غریب شاهد شکل‌گیری و قدرت‌نمایی گروه دیگری به‌عنوان طبقه ممتاز باشیم.

در شرایطی که جامعه از زخم عمیق تبعیض در رنج است، سخنورانی که با انتخاب تعابیر نسنجیده ابعاد باورهای خود را فاش کرده و در کوره فرایند ضدتوسعه‌ای دوپاره‌سازی ملت می‌دمند، در اصل جامعه را در مسیر بی‌بازگشت ازدست‌دادن وحدت ملی سوق می‌دهند.

ایران امروز برای طی مسیر دشوار توسعه و جبران عقب‌ماندگی حاصل از خودتحریمی بسیار بیشتر از روزگار گذشته نیازمند همدلی و وحدت بین همه اقشار جامعه است.