درخواست عباس عبدی از پزشکیان: منابع مالی نیروهای خودسر را فوری قطع کنید

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، یادداشتی در واکنش به پیامک های حجاب در روزنامه اعتماد نوشت. متن این یادداشت به این شرح است:

خبر ارسال پیامک برای زنان در تهران را ابتدا باور نکردم، چون اگر این کار جدی و قانونی انجام شود، به‌طور قطع روزانه باید هزاران نفر، بلکه ده‌ها هزار زنِ به قول آنان بدحجاب، پیامک‌های مشابه را دریافت می‌کردند، ولی هنگامی که یکی از دوستان تصویر پیامک را با نام‌ گیرنده برایم فرستاد، تردید را کنار گذاشتم تا به این مساله از زاویه‌ای احتمالا متفاوت از دیگران بپردازم.

اکنون به اینکه این رفتار غیرقانونی است، کاری ندارم. مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و به ویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دست‌شان برنمی‌آید یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند. در این یادداشت هر دو حالت را تحلیل و نقد می‌کنم. اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت. این ساختار در شرایط حاضر قانون لازم برای برخورد با پوشش زنان را دارد.

مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» یک حکومت مقتدر و واقعی که از مردم التزام عملی به قانون را می‌خواهد خودش هم باید ملتزم به اجرای قانون باشد. پس حکومت می‌تواند این قانون را اجرا کند. البته این قانون منحصر به زنان مثلا بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعا می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد.

اگر به هر دلیلی نمی‌توانید این قانون را اجرا کنید، بهترین کار لغو آن است، ولی همین که اجرا نمی‌شود، نیز به منزله تلقی شدن آن به مثابه قانون متروک است و قابل اجرا نیست. پس با این توضیح در حال حاضر قانونی در این باره نداریم و اگر می‌خواهید در این زمینه اقدامی کنید دم‌دست‌ترین آنها احیای مصوبه حجاب است که به نظر بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی خلاف امنیت ملی بود و حتی به ابلاغ هم نرسید.

فارغ از این وجه فقدان قانون، در هر صورت حکومت باید براساس قانون (چه بد و چه خوب) عمل کند، اقدامات خودسرانه شایسته هیچ حکومتی نیست و آن را از مصداق حکومت به معنای واقعی خارج می‌کند.

در حالت دوم اگر این اقدامات خودسرانه است، حکومت نباید لحظه‌ای در مواجهه و برخورد با آنان تردید کند، این حالت حتی بدتر از حالت اول است که خود حکومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهید سلول‌های خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد. اینها تکثیر و تبدیل به باندهای فاجعه‌باری می‌شوند که هیچ حکومتی توان مواجهه با آنها را نخواهد داشت. تجربه دوره اول اصولگرایی برای حکومت باید آموزنده باشد.

شترسواری دولا، دولا نمی‌شود یا باید مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب کرد یا تقابل و عدم تفاهم را. اگر این مقابله انجام نشود، هزینه‌های هر دو سیاست به حکومت تحمیل می‌شود و از منافع هیچ کدام نیز بهره‌مند نخواهد شد. اینها خطاب به هر سه نفر آقایان روسای قواست. خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کرده و مبانی حقوقی آن را بیان کنید. نیروهای خودسر به لحاظ طبیعت کارشان نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه اقدامات و مطالبات غیرقانونی آنها مرز و پایان ندارد و رو به افزایش است. ضمنا آقای رییس‌جمهور همین امروز دستور دهید منابع مالی مردم که در اختیار این نیروهای خودسر است، فوری قطع شود.

خبرهای مرتبط