ماجرای تجمع اعتراضی مالکان زمین‌های «هوانیروز» کرمانشاه و شلیک تیر هوایی چه بود؟

یک نماینده مجلس درباره تجمع اعتراضی مالکان زمین های هوانیروز در کرمانشاه که منحر به شلیک دو تیر هوایی برای متفرق کردن جمعیت شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.

حجت الاسلام وحید احمدی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در استان کرمانشاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره تجمع مالکان زمین‌های شهرک «هوانیروز» کرمانشاه در مقابل استانداری و ضرب و شتم تجمع کنندگان توسط پلیس و اتفاقات و حواشی این تجمع گفت: یک بحثی در خصوص یک زمین که به ارتش واگذار شده وجود دارد و موضوع از این قرار است که ظاهراً به لحاظ این که این زمین مالکیتش وضعیت نامشخصی داشته است، می‌گویند بخشی این زمین مربوط به هلال‌احمر بوده و برخی می‌گویند که این زمین به ارتش واگذار شده است.

وی ادامه داد: این زمین در محدوده‌ای بین کرمانشاه و بیستون، در قسمتی که به هوانیروز معروف است، واقع شده ظاهراً یک اختلاف در بحث اصل مالکیت آن از قبل وجود داشته است. اعضای تعاونی هم مدعی‌اند که موضوع این زمین بیش از ده تا پانزده سال است که مطرح شده و تحویل آنان نشده است. ظاهراً چند ماه پیش، یک بخشنامه‌ای از وزارت کشور صادر شده است مبنی براینکه در شهرهایی که جمعیت آن‌ها زیر بیست و پنج هزار نفر است، اگر زمین‌هایی وجود داشته باشد، می‌توانند در قالب طرح‌های هادی ورود پیدا کنند، یعنی نیاز به طی مراحل مربوط به شهرسازی و نقشه جامع شهر ندارند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این بخش‌نامه که ابلاغ می‌شود، علی‌القاعده دو الی سه ماه بر این مبنا عمل می‌کنند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی هم در دیوان عدالت اداری طرح دعوا می‌کند مبنی بر اینکه این موضوع مربوط به شهر است و قاعدتاً مسائل مربوط به شهر را باید وزارت راه و شهرسازی پیگیری کند که از جمله این مسائل، نقشه جامع شهر و موارد مشابه است که شورای عالی شهرسازی و در نهایت به وزارت مسکن و شهرسازی باید پیگیری کنند.

وحیدی ادامه داد: این اتفاق موجب می‌شود که آن بخشنامه وزارت کشور توسط دیوان عدالت اداری باطل شود. وقتی که بخشنامه باطل می‌شود، قاعده این است که امور به روال خود بازگردد و وزارت راه و شهرسازی به موضوع ورود کند. اما در اینجا یک اختلاف بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بوجود می‌آید مبنی بر اینکه حال که رأی صادر شده، پس وزارت مسکن و شهرسازی باید ورود کند، اما برای اقدامات قبلی این قانون مصوب عطف به ماسبق نمی‌شود. این اختلاف موجب می‌شود که موضوع به بخش حقوقی ریاست جمهوری محول شود تا آن‌ها نظر مشورتی حقوقی بدهند و طرفین این نظر را بپذیرند. ظاهراً در این مقطع هنوز این استعلام پاسخ داده نشده و در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه ما همچنان منتظر هستیم تا نتیجه این استعلام مشخص شود، ادامه داد: بعد از ایام تعطیلات عید، تعدادی از اعضای تعاونی اقدام به گچ‌کاری و کارهای دیگر می‌کنند، اما شهرداری مانع می‌شود و می‌گوید که اجازه دهید نتیجه این استعلام مشخص شود و بعد از آن تعیین تکلیف شود و گچ‌ریزی افراد در زمین‌ها به همین دلیل متوقف می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تجمع برخی از اعضای تعاونی و مالکان در مقابل استانداری در روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه گفت: ظاهرا عده ای برای تعیین تکلیف به استانداری مراجعه کرده‌اند. من هم شنیده ام و نتوانستم بررسی دقیقی داشته باشم اما آنچه که گفته شده این است که تعدادی جمع می‌شوند و ظاهراً به دلیل رفت و آمد ماشین‌ها در بلوار استانداری، تذکر داده می‌شود که افراد متفرق شوند تا پاسخ‌ها از مراجع مربوطه گرفته شود. علی‌الظاهر اتفاق خاصی نمی‌افتد، اما در این تجمعات ممکن است فرد یا افرادی به تحریک یا ندانسته حرکتی انجام دهند. ظاهرا نسبت‌هایی به ماموران حاضر در آنجا داده می‌شود که چرا مقابل مردم ایستاده‌اند و ظاهراً دو تیر هوایی شلیک می‌شود، کل ماجرا این است حالا ممکن است این ماجرا را بزرگنمایی هم کرده باشند.

احمدی در پاسخ به این سوال که این تعاونی چه تعداد عضو دارد و آیا این تعاونی متعلق به ارتش است، گفت: ظاهراً این موضوع مربوط به نظامیان است. ممکن است برخی از آن‌ها بازنشسته شده باشند. زمان زیادی طول کشیده و قاعدتاً باید تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم مسئله را جامع ببینیم، این مسائل تعاونی‌ها متأسفانه در کشور گاهی به لحاظ عملکرد نامطلوب، جابه‌جایی افراد در تعاونی‌ها و برخی از اقداماتی که بی‌پاسخ می‌ماند و یا اقدامات غیرواقعی، توقعاتی ایجاد می‌کند و بعد از آن هم تعیین تکلیف نمی‌شود و این مسائل اجتماعی را به طور طبیعی به وجود می‌آورند.

این نماینده تصریح کرد: تا جایی که مطلع هستم، این تعاونی مربوط به خود ارتشی‌ها است و طبق گفته‌های خودشان که گاهی مراجعاتی به ما به عنوان نماینده دارند تا به رفع مشکلشان کمک کنیم، به نظر می‌رسد که این موضوع پانزده تا بیست سال طول کشیده و برای مردم مشکل‌ساز شده است. با توجه به شرایط اقتصادی که به وجود آمده، ممکن است طرف پانزده یا بیست سال پیش، با توجه به مقدورات خود اقدام به تهیه زمین کرده یا اگر امکاناتی داشته‌، آن‌ها را فروخته باشد و برای این موضوع هزینه کرده باشد. اکنون، با توجه به شرایط اقتصادی که ایجاد شده این افراد خود را در این قضیه بازنده می‌بینند. این نوع مسائل اصولاً باید به سرعت جمع‌آوری و تعیین تکلیف شوند تا افراد از این وضعیت خارج شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت حقوقی هنوز مشخص نکرده که چه زمانی پاسخ این بررسی‌ها را ارائه می‌دهد، گفت: تا جایی که من سوال کرده بودم، هفته گذشته هنوز پاسخی داده نشده بود، اما به نظر می‌رسد که آن‌ها در نهایت پاسخ خواهند داد. به نظر من، این موضوع روشن است. حتی عقیده شخصی من این است که وقتی دیوان عدالت اداری بخشنامه را ابطال کرده، یعنی مبنای قانونی نداشته است. بنابراین، اگر اتفاقی هم در گذشته افتاده باشد، چون مبنای قانونی نداشته، نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد.