- اختصاص بن کارت یک میلیونی خرید کتاب برای دانشجویان در نمایشگاه کتاب
- مرجع ارسال کننده پیامک حجاب مشخص شد
- انتقاد حاجیبابایی و منائی از اجرای نادرست قانون رتبه بندی معلمان
- از زلزله و قطع برق تا آتش سوزی/ در کرج چه خبر است؟
- مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ اعلام شد
- جزئیات اهدای کارت هدیه ۲۰ میلیون تومانی به معلمان در کنار واریز نقدی ۲.۵ میلیون تومانی
- از آغاز ثبت نام دریافت بن خرید تا روشهای نوین اطلاعرسانی در نمایشگاه کتاب
- اقدام جدید صندوق بازنشستگی برای پرداخت هزینه های درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
- خبر مهم وزیر آموزش و پرورش: کارکنان اداری مشمول رتبه بندی معلمان می شوند/ پرداخت فوق العاده ویژه سرایداران
مرجع ارسال کننده پیامک حجاب مشخص شد
به نظر میرسد پیامکهای هشدار حجاب توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال میشود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن به طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.
به گزارش اعتماد: در گزارشهای مربوط به اصفهان و تهران نیز مقامات ستاد امر به معروف به صراحت اعلام کردهاند که این پیامکها در هماهنگی با پلیس و سایر نهادهای اجرایی ارسال میشوند.
مشخص نیست که پیامکها که مشخصا از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال میشود اجرای چراغ خاموش قانون حجاب است یا بخشی از آنچه در سالهای گذشته به عنوان طرح «حجاب هوشمند» مطرح شده بود.
فروردین ماه سال گذشته فراجا از آغاز اجرای طرح برخورد با کشف حجاب به صورت هوشمند در کشور خبر داد و اعلام کرد که با پیامک به افرادی که کشف حجاب دارند تذکر و اخطار میدهد و حتی با وجود مستندات، برای بار اول در صورتی که فرد اعلام کند که اشتباهی برایش پیامک آمده است این موضوع را میپذیرد اما در صورت تکرار و برای بار دوم، دیگر چشمپوشی نخواهد کرد.
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا در آن زمان در واکنش به درصد خطای دوربینهایی که قرار است در طرح برخورد با افرادی که کشف حجاب کردهاند استفاده شود، گفت: مطمئن باشید این دوربینها خطایی نخواهد داشت. یک ماه قبل از آن نیز در اسفند سال ۱۴۰۱ بیژن نوباوه، نماینده مجلس یازدهم طبق طرح و قانون جدید مجلس که امروز گزارش آن خوانده شد، قرار بر این است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد؛ به صورتی که آبروی شخص حفظ شود. اشاره نوباوه مشخصا به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از لایحه حجاب بود که به قانون تبدیل شد و البته در مجلس تغییراتی بسیار جدی داشت به شکلی که برخی وکلا و حقوقدانها هشدار دادند اعمال تغییراتی چنین گسترده از اساس ماهیت لایحه را از بین برده و آن را به طرح تدوینی نمایندگان تبدیل میکند.