بازنشستگان آموزش و پرورش همچنان منتظر اجرای صحیح همسان‌سازی و رتبه‌بندی/ تنها نصف بودجه اختصاص یافته مجلس پرداخت شد!

پرسش برخی از این بازنشستگان آموزش و پرورش این بود که چرا نباید شرایط تغییرات حقوقی آن‌ها پس از رتبه‌بندی در وضعیت پایه حقوق مستمری بازنشستگی آن‌ها به درستی اعمال شود؟

به گزارش ایلنا: اعتراض بازنشستگان آموزش و پرورش در بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به قوانین رتبه‌بندی و بازنشستگی خود، یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در سال‌های اخیر بوده است. اجرای طرح رتبه‌بندی همزمان با بازنشستگی خیل عظیمی از معلمان و فرهنگیان، پس از اجرای طرح رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ مشکلاتی ایجاد کرد.

سوال برخی از این بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش این بود که چرا نباید شرایط تغییرات حقوقی آن‌ها پس از رتبه‌بندی در وضعیت پایه حقوق مستمری بازنشستگی آن‌ها به درستی اعمال شود؟ این پرسشی بود که به نظر آن‌ها دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان تصمیم‌گیر اصلی این موضوع، باید در قالب یک مطالبه به آن پاسخ دهند.

در همین راستا اخیرا جمع بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وزارت آموزش و پرورش با امضای کارزاری با حدود ۱۲ هزار امضا در پلتفرم کارزار، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و مدیرعامل صندوق کشوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اصلاحات در احکام رتبه‌بندی خود در این صندوق شدند.

در متن نامه این کارزار خطاب به این مسئولان قید شده است: ما جمع کثیری از بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلایل زیر و کاملاً قانونی خواهان اصلاح احکام رتبه‌بندی خود توسط سازمان بازنشستگی از ابتدای تاریخ بازنشستگی هستیم.

دلایل این مطالبه در دو بند به شرح ذیل است:

۱- طبق بند ۵ ماده ۲ قانون موصوف به نظام رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌بندی می‌بایست به‌صورت مجزا و مستقل از میانگین دو سال آخر با توجه به مبلغ آخرین حکم شاغلی رتبه‌بندی در حقوق بازنشستگی آن‌ها مورد محاسبه قرار گیرد. که دیوان نیز در این مورد به نفع بازنشستگان شاکی رای داد.

ما تمام بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دقیقاً اجرای قانوناً از زمان بازنشستگی را خواهانیم.

۲- همان‌طور که در قانون رتبه‌بندی، تبصره یک ماده ۶ اشاره شد، رتبه‌بندی جزو عوامل حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نبود و ذی‌نفعان را از بهره‌مندی سایر امتیازات مدیریت خدمات کشوری محروم نمی‌کند. بنابراین همانند بازنشستگان ۱۴۰۰ که امسال هم رتبه‌بندی را به‌طور مستقل از میانگین دو سال دریافت نمودند و هم از قانون همسان‌سازی آذر ۱۴۰۳ بهره‌مند شدند.

در پایان این نامه آمده است: ما بازنشستگان سال‌های فوق‌الذکر نیز خواهان مبلغ همسان‌سازی هستیم که متأسفانه به بهانه رتبه، سازمان برنامه و صندوق ما را از همسان‌سازی محروم کردند.

البته این مطالبه به شکل دیگری اما بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر در میان بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ مطرح بوده است. این بازنشستگان که طی سال گذشته بارها تجمع برگزار کرده بودند، در آبان‌ماه ۱۴۰۳ از مدیرعامل وقت صندوق کشوری تعهد کتبی گرفتند که مطالبات‌شان از هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود. این بازنشستگان همواره می‌خواستند تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگی آن‌ها براساس حکم اصلی رتبه‌بندی آن‌ها اصلاح شود.

در دی ماه سال گذشته، نمایندگان بازنشستگان فرهنگی بازنشسته ۱۴۰۰ که در ماه‌ها پیگیر مطالبات خود بودند، از موفقیت تلاش خود برای تصویب همسان‌سازی مطابق رتبه‌بندی برای این بازنشستگان در مجلس خبر دادند. با این وجود و با مصوبه مجلس و همراهی محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) گویا همچنان در زمینه تناسب همسان‌سازی با رتبه‌بندی، ایرادات جدی وجود دارد. این بازنشستگان که سال گذشته کارزاری حدود ۵۰ هزار نفر را امضا کردند، هنوز اندرخم کوچه مطالبات همسان‌سازی هستند.

محمدرضا انتظاریان (نماینده بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ در خراسان) می‌گوید: در ارتباط با بازنشستگان ما دو قانون همسان‌سازی داریم. اولی قانون همسان‌سازی برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ است و در سال ۱۴۰۰ (۳۰ بهمن) به پایان رسید. دیگری قانون همسان‌سازی برنامه هفتم توسعه بود که طبق آن در طی سه سال ابتدا ۴۰ درصد و در دو سال باقی مانده هرسال ۳۰ درصد از مبالغ همسان‌سازی پرداخت شود تا هر بازنشسته در پایان دوره به میزان ۹۰ درصد شاغل هم رده خود حقوق مستمری دریافت کند.

وی افزود: در ارتباط با بازنشستگان فرهنگی، یک قانون رتبه‌بندی هم داریم که طبق ماده ششم قانون رتبه بندی، بازنشسته‌ای که حتی یک روز از زمان رتبه‌بندی شاغل بوده باشد، باید مستمری و همسان‌سازی وی در قالب قانون رتبه‌بندی انجام شود. ما بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ پس از طی ۳۸ ماه با پیگیری‌های فراوان در قالب دیدار با مسئولین، کارزارها و اجتماعات، مجلس ۹.۷ هزار میلیارد تومان برای حل مشکل اجرای همسان‌سازی منطبق بر طرح رتبه‌بندی برای بازنشستگان سال ۱۴۰۰ منظور و مصوبه آن را ابلاغ کرد.

انتظاریان ادامه داد: این جمعیت چند ده هزار نفره بازنشستگان سال ۱۴۰۰ منتظر مشاهده نحوه اجرای این مصوبه از سوی دولت بودند. آن‌ها طراح جدول بودجه خواستند که ما طراحان آن را نیز به دولت معرفی کردیم. وقتی کار به سطح اجرایی رسید، فهمیدیم که دوباره همسان‌سازی را برای بازنشستگان فرهنگیان ۱۴۰۰ دوباره به شکل ناقص اجرا کردند. به عبارت بهتر، اصلاحیه‌هایی که برای قانون همسان‌سازی بازنشستگان آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰ اجرا شده، به نحوی بود که همسان‌سازی تا سطح ۹۰ درصدی این بازنشستگان از سطح ۷۰ درصدی (۴۰ درصد ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد ۱۴۰۴) برای بازنشستگان سال ۱۴۰۳ نیز کمتر شد. یعنی ما درحالی که هنوز سال آخر همسان‌سازی (۱۴۰۵) باقی مانده، از بازنشستگان ۱۴۰۳ کمتر دریافتی ناشی از اعمال قانون رتبه‌بندی داریم که این بسیار عجیب است! زیرا ما باید حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان بطور متوسط بیش از این بازنشستگان بخاطر جلوتر بودن در روند اجرا دریافت می‌کردیم.

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: صندوق بازنشستگی کشوری این اقدام اشتباه را پذیرفته و آن را اجرا و بر اجرای آن پافشاری کرد. علاوه بر ناقص اجراکردن طرح همسان سازی، قانون رتبه‌بندی نیز دوباره اجرا نشد. آنچه در قالب رتبه‌بندی باید اجرا می‌شد و باید برای بازنشستگان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرا می‌شد، باز هم اجرا نشد. در بحث قانون ۴۰-۳۰-۳۰ (زمان‌بندی همسان سازی) نیز شاهد بودیم که صندوق میزان کامل درصدها را به بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ (و احتمالا بازنشستگان پس از این تاریخ) هم منظور نکرد.

نماینده بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ در خراسان شمالی تصریح کرد: برای مثال یکی از همکاران ما در تهران حدود ۱۷ میلیون و پانصد هزار تومان حقوق می‌گرفت که ۲۰ درصد طی اجرای مرحله اول همسان‌سازی باید افزایش حقوق پیدا کرده و به ۲۱ میلیون تومان دریافتی می‌رسید. اما با افزایش ۲۰ درصدی ناشی از انطباق رتبه‌بندی با حقوق مستمری وی به ۱۹ میلیون تومان رسیده بود! حتی در اجرای همسان‌سازی طبق قانون مراحل ۴۰-۳۰-۳۰ نیز نسبت به مبلغ اعمال شده کاهش ملاحظه می‌شد. این مربوط به یک فرد نبود و هزاران نفر مشابه این همکار بازنشسته خود در میان بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و پس از ان مشاهده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بازنشستگان ۱۴۰۰ نیز همسان‌سازی بسیار کمتری به نسبت بازنشستگان قبل و بعد خود دریافت کردند. در صورتی که اگر مسئولان شاغل همتراز سال ۱۴۰۳ را در نظر می‌گرفتند، حقوق‌شان ۲ تا ۳ میلیون بیشتر می‌شد. در اقدام عجیب دیگری بازنشستگانی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ داشتیم که آموزش و پرورش حکم زمان بازنشستگی آن‌ها را به اشتباه داده بود. یعنی بازنشستگی آن‌ها باید اول مهر اعلام می‌شد و ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، روز شاغلی آن‌ها بوده است، اما به شکل عجیبی برای حدود ۱۰۰۰ نفر، این اشتباه رخ داده و بجای بازنشستگی از اول مهر، از ۳۱ شهریور حکم بازنشستگی زده بودند تا مشمول رتبه‌بندی در دوره بازنشستگی نشوند. ما این اشتباه را نمی‌پذیریم و آن را عامدانه می‌دانیم! این موضوع برای تقریبا روشن است.

انتظاریان ادامه داد: ما گروه دیگری را نیز داریم که بازنشسته معلم تامین اجتماعی بودند. آن‌ها نیز مشمول اشتباهی شدند که در این فقره هم ما اشتباه را عامدانه ارزیابی می‌کنیم و بعید می‌دانیم که سهوی در کار باشد. این افراد که حدود ۲۰۰ نفر هستند، از سوی آموزش و پرورش حکم رتبه‌بندی خوردند اما حق و حقوق مربوط به رتبه‌بندی محسوب شدن آن‌ها را به صندوق تامین اجتماعی نداده است! این بازنشستگان نیز به این نحو بلاتکلیف شدند.

این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: مسئله دیگر این است که احکام شش ماهه دوم ۱۴۰۰ نیز نیازمند اصلاحیه‌ای بوده که صادر نشده و در پروفایل بازنشستگان وجود ندارد. مجموعه اشتباهات پرتکرار این ذهنیت را ایجاد می‌کند نمی‌توان پذیرفت عمدی در اشتباهات در کار نیست. کمیسیون آموزش مجلس طی نامه‌ای نظریه خود را در اجرای قانون رتبه‌بندی و همسان‌سازی در زمان مدیریت آقای مسکنی در صندوق کشوری ابلاغ کرده و شیوه‌های اجرا را هم از سوی آموزش و پرورش و هم از سوی صندوق‌های بازنشستگی محکوم کرده است.

او افزود: ما معتقدیم که با برآوردهای کارشناسی بسیاری از بازنشستگانی که خود در این حوزه پس از پیگیری فراوان تبحر لازم را در جمع‌بندی محاسبات پیدا کردند، از ۹.۷ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته توسط مجلس تنها نیمی از آن به بازنشستگان در سال گذشته پرداخت شده و مابقی آن مشخص نیست که چه سرنوشتی دارد. این درحالی است که مجلس اخطار داده بود که اگر در اجرای این قوانین مشکل دارید، مجلس این همیاری را می‌کند که دوباره تامین اعتبار صورت گیرد، اما دولت و نهادهای مرتبط در همین موضوع نیز به سراغ مجلس نرفته و برای اجرا مبلغی نخواستند. این نشان می‌دهد که موضوع (کمبود اعتبار) بیشتر بهانه برخی مسئولان در سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای زیرمجموعه دولت است.

خبرهای مرتبط