اجرای مکانیسم ماشه چه تبعاتی برای ایران دارد؟

اندیشکده تهران - احسان کیانی: کشورهای اروپایی تهدید کرده‌اند اگر تا پایان اوت توافقی صورت نگیرد مکانیسم ماشه را به اجرا می گذراند.

مکانیسم ماشه تعبیری است که برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۸۸۷ (۲۰۰۹) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) طبق ماده ۳۷ برجام به کار برده می‌شود. کشورهای اروپایی تهدید کرده اند اگر تا پایان اوت توافقی صورت نگیرد این مکانیسم را به اجرا می گذراند. این اقدام، پیامدهایی بر اقتصاد، دیپلماسی و وضعیت نظامی ایران در گسترده و شدت متفاوتی دارد که به طور خلاصه به این ترتیب قابل ذکر است:
 
اقتصادی
 
مهم‌ترین پیامد اقتصادی بازگشت تحریم‌ها، نظارت بر حمل‌ونقل دریایی و محدودیت در ارائه سوخت به کشتی‌های ایرانی، چه از مبدأ ایران و چه به مقصد ایران است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها و کشتی‌های ایرانی یا حتی توقف بیمه از سوی بعضی شرکت‌های بیمه‌گذار شود. علاوه بر اینکه به دلیل فضای ایجادشده علیه ایران، ممکن است ایران مجبور شود برای ترغیب خریداران، تخفیف بیشتری ارائه دهد. بنابراین این رخداد در حوزه صادرات نفت، عملاً هزینه (و نه میزان) فروش نفت ایران و همچنین درآمد حاصله از صادرات فرآورده‌های نفتی و فلزات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 

دومین تأثیر اقتصادی این اقدام، افزایش محدودیت‌های بانکی است که تسویه حساب‌های ارزی طرف‌های خارجی، حتی بانک‌های چینی با بانک‌های ایرانی را دشوارتر خواهد ساخت. البته عمده این تحریم‌ها و عدم همکاری‌های بانکی اکنون از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز اِعمال می‌شود، ولی این نگرانی وجود دارد که با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، گستره کشورهایی که به این تحریم‌ها می‌پیوندند، بیشتر شود. در واقع با اجرای ماشه ریسک همکاری با ایران از سوی دیگر کشورها افزایش یافته و شرکت‌ها و مؤسسات مالی خصوصی نیز همکاری کمتری خواهند داشت.
 

دیپلماتیک
 
بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت، سبب خواهد شد تا آمریکا و اسرائیل بار دیگر با فضاسازی در رسانه‌های جریان اصلی و عملیات روانی علیه ایران، جمهوری اسلامی را به مثابه تهدیدی برای امنیت جهانی و بازیگری غیرهمکار که ناقض قواعد بین‌المللی است، معرفی کنند. گفتنی است که قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹، اقدامات دیگر کشورها علیه ایران را ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد توجیه کرده‌اند. ماده‌ای که طبق آن «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خود، از اقدامات غیرمسلحانه، مانند قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی، حمل‌ونقل، ارتباطات و روابط دیپلماتیک استفاده کند». به بیان دیگر، ادراک منفی ناشی از تداوم پرونده ایران در شورای امنیت، می‌تواند بر نوع و نحوه همکاری برخی کشورهای ضعیف‌تر و قدرت‌های منطقه‌ای با ایران، تأثیری کاهنده داشته باشد. البته حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران و به‌ویژه تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مانعی جدی در مسیر ایجاد این برچسب خواهد بود. علاوه بر این، مخالفت چین و روسیه با اجرای مکانیسم ماشه، می‌تواند از شدت این فضاسازی بکاهد.
 

نظامی
 
مهمترین تبعات این اقدام در حوزه نظامی، احیای تحریم‌های تسلیحاتی است که فروش، انتقال یا صادرات مستقیم و غیرمستقیم موشک، جنگنده، بالگرد، تانک، خودروهای زرهی و سامانه‌های دفاع ضدهوایی را تحت تحریم قرار خواهد داد. همچنین دریافت پشتیبانی فنی، آموزشی و مالی در حوزه نظامی و فروش تسلیحات ایرانی (مانند پهپادها) به دیگر کشورها نیز محدودیت جدی خواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه طبق این تحریم‌ها، ایران نباید به ساخت موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای اقدام کند. تفسیرپذیری این گزاره می‌تواند محدودیت‌های جدی بر واردات قطعات، مواد و فناوری‌های لازم برای تولید موشک‌های بالستیک بگذارد. این موضوع در شرایطی که ایران پس از حملات اخیر اسرائیل درصدد تقویت آفند موشکی و سامانه‌های پدافندی خود برآمده، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
 

به نظر می‌رسد به طور موازی، مذاکرات فعال ایران با پکن و مسکو از یک‌سو و تقویت قدرت نظامی و هم‌چنین ایجاد بازدارندگی در «محدوده خاکستری» از طریق عملیات‌های غیررسمی، می‌تواند مانع اجرای برخی محدودیت‌ها مانند بازرسی و توقیف نفت‌کش‌ها و کشتی‌های ایرانی از سوی دیگر کشورها شود. 
 

علاوه بر این اگر اراده مسکو و پکن بر عدم تعهد به اجرای تحریم‌های قبلی، ناظر به عدم مشروعیت کشورهای اروپایی برای اجرای این مکانیسم باشد، می‌تواند اراده برخی کشورهای غیرغربی و نزدیک به این دو قدرت جهانی در عدم همکاری با ایران را نیز تضعیف کند.