تحلیل هم میهن از بیانیه‌های‌ اقتصاددانان، میرحسین موسوی و ۱۹۱ نفر

تجاوز نظامی به ایران حادثه بسیار مهمی بود و ضرورت ایجاب می‌کرد که هر شهروندی در برابر آن اعلان موضع کند. این ضرورت هم درباره اصل این اتفاق و هم درباره نحوه مواجهه با آن دیده می‌شد. متأسفانه در غیاب ساختارهای قدرتمند حزبی، اعلام مواضع یا به صورت فردی است یا از طریق بیانیه‌های جمعی انجام می‌شود.

هم میهن :تنها خواست معقول باید این باشد که حکومت اراده‌‏ای برای اصلاحات نشان دهد. همان را توافق و حرکت شود. ولی بدون تحقق این مرحله، چنین پیشنهادهایی فقط برای ثبت در تاریخ و‏ تحلیل هم میهن از بیانیه‌های‌ اقتصاددانان، میرحسین موسوی و ۱۹۱ نفر موجب ناامیدی است. ضمن اینکه بخش مهمی از اصلاح‌‏طلبان همسو با پیشنهاد مجلس موسسان نیستند؛ چون آن را انتزاعی می‏‌دانند و اتفاقاً این ایده نتیجه معکوس هم دارد.

اگر فردی باشد، تعدادشان بسیار زیاد خواهد شد و در عمل شنیده نمی‌شوند. اگر به‌صورت جمعی و با امضا باشد، از انسجام و حتی دقت کافی برخوردار نخواهد بود و اصولاً کسی هم پاسخگویی را نمی‌پذیرد.

طی یک ماه گذشته سه بیانیه منتشر شده است. اولی مشهور به بیانیه اقتصاددانان بود که در عمل غیر از آنان هم امضا کردند و به‌موقع منتشر شد. دومی، بیانیه‌ در حمایت از موضع مهندس موسوی و سومی هم ترکیب جدیدی از نیروها و در نقد دو بیانیه قبلی بود.

بیانیه‌ اول با ۱۸۰، دومی ۷۰۰ و سومی با ۱۹۱ امضا بود. طبیعی است که موافقت با هر کدام از این بیانیه‌ها منحصر به این تعداد نمی‌شود. نقد اصلی به وضعیت غیرحزبی جامعه است و بخش مهمی از مسئولیت این وضعیت، متوجه ساختار سیاسی است که احزاب به معنای واقعی را به‌عنوان یک ضرورت نمی‌پذیرد.

بااین‌حال، فراتر از ضرورت و مفید بودن موضع‌گیری در چنین مقاطعی، نقدهایی هم به آنها وارد است که موضوع پرونده سیاسی امروز روزنامه است. بیانیه اقتصاددانان به موقع صادر و‌ پیام آن هم شنیده شد و بازخورد خوبی هم داشت. ولی به نظر می‌رسد اشکالاتی داشت که به مرور و برخلاف هدف صادکنندگان بیانیه، آن را با حاشیه مواجه کرد.

هنگامی که با عنوان اقتصاددان بیانیه داده می‌شود، انتظار می‌رود بر مسائل اقتصادی تمرکز شود. البته، مطابق تحلیل درست آقای دکتر مسعود نیلی، در حال حاضر سیاست وضعیتی دارد که ابتدا باید با سیاست، اعم از داخلی و خارجی تعیین تکلیف کرد و پیش از آن هیچ‌گونه اصلاح موثر اقتصادی ممکن نیست.

این بیانیه باید به آن دسته از موضوعات سیاسی محدود می‌ماند که نتایج مستقیم اقتصادی دارند تا برچسب سیاسی به بیانیه زده نشود. در این صورت، مطالباتی از قبیل آزادی زندانیان سیاسی فراتر از منطق بیانیه بود.

امضاکنندگان می‌توانند به‌عنوان کنش سیاسی این مطالبه را طرح کنند. البته، می‌شد به این ایده به عنوان‌ یکی از اقداماتی که آرام‌کننده فضای سیاسی است، اشاره کرد؛ ولی به‌عنوان مطالبه در چنین متنی واکنش‌برانگیز خواهد شد. ضمن اینکه ادبیات متن هم تا حدی کنشگرانه بود و باید کارشناسانه‌تر می‌شد. اگر این موارد نبود، بیانیه اقتصاددانان می‌توانست پایه بسیار خوبی برای بیانیه‌های دیگران شود.

بیانه مهندس موسوی و‌ حمایت از آن گرچه واجد مضامین مهمی بود؛ ولی انتشار آن دیرهنگام بود. دیرهنگامی آن در چنین رویداد مهمی برای یک نیروی سیاسی، ضعف محسوب می‌شود. همچنان که اغلب نیروها در همان روزهای اول موضع‌گیری کردند.

نکته دوم اینکه بیانیه باید منحصر به همین موضوع می‌شد؛ ضرورت نبود که درباره همه چیز حرف زده شود. می‌شد ایده‌های داخلی خود را به بیانیه بعدی ارجاع داد و مثلاً مدتی بعد هم در بیانیه‌ای جداگانه فقط به موضوعات داخلی پرداخته می‌شد. به دلیل وجود همین ضعف، بخش اصلی بیانیه دیده نشد و تحت‌الشعاع پیشنهاد رفراندوم و‌ مجلس مؤسسان قرار گرفت.

درباره پیشنهاد مجلس مؤسسان و رفراندوم و موارد مشابه هم در شرایط کنونی سالبه به انتفای موضوع است؛ نه شرایط اجازه می‌دهد و نه قدرت موازنه‌بخش برای تحقق آن وجود دارد.

هنگامی هم که این موازنه قدرت شکل گیرد، معلوم نیست که در عمل به این ایده رضایت داده شود. تنها خواست معقول باید این باشد که حکومت اراده‌ای برای اصلاحات نشان دهد.

همان را توافق و حرکت شود. ولی بدون تحقق این مرحله، چنین پیشنهادهایی فقط برای ثبت در تاریخ و‌ موجب ناامیدی است. ضمن اینکه بخش مهمی از اصلاح‌طلبان همسو با این پیشنهاد نیستند؛ چون آن را انتزاعی می‌دانند و اتفاقاً این ایده نتیجه معکوس هم دارد.

کافی است به سرنوشت رفراندوم مارس ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی مراجعه کنیم تا ببینیم که این ایده‌ها در شرایط بحرانی راه‌حل نیستند. مردم شوروی در رفراندمی پرشور و با حدود ۸۰درصد به حفظ اتحاد جماهیر شوروی رای دادند؛ ولی چند ماه بعد شوروی به ۱۵کشور مستقل تجزیه شد.

اما بیانیه ۱۹۱نفر این ویژگی را دارد که ترکیب جدیدی از نیروها را بازتاب می‌دهد که گامی روبه‌جلوست؛ ولی همزمان خلوص آن نیز کمتر شده است. گویی هرکس به وجود بخشی که موافق است، رضایت داده است. هدف اصلی آن، نقد یا مرزبندی با بیانیه اول و شاید دوم است. این کار حق هر شهروندی است؛ ولی چرا آن را در لفافه موضوعات دیگری که چندان اعتقاد یا التزامی به آن از سوی برخی امضاکنندگان دیده نشده، پیچیده‌ شده است؟

بهتر بود با شجاعت و صریح نظر مهندس موسوی را رد می‌کردند و به چیزهای دیگری که مابه‌ازایی عملی ندارد یا پیگیرش نیستند، نمی‌پرداختند و اگر اعتقاد داشتند، آنها را هم در متن جداگانه‌ای منتشر می‌کردند. اتفاقاً این بیانیه نیز دچار مشکل بیانیه مهندس موسوی شد که فقط یک بخش آن دیده شد.

خبرهای مرتبط