بی‌تدبیری بزرگ درباره اتباع غیرمجاز در دولت رئیسی کلید خورد/ خطاکاران باید پاسخگو باشند

بی‌تدبیری بزرگی در پرونده اتباع اتفاق افتاده‌ که سهم عمده را باید از آنِ دولت سیزدهم دانست.

بی‌تدبیری بزرگی در پرونده اتباع اتفاق افتاده‌ که سهم عمده را باید از آنِ دولت سیزدهم دانست. بی‌تدبیری بزرگ درباره اتباع غیرمجاز در دولت رئیسی کلید خورد/ خطاکاران باید پاسخگو باشند

شرق: مهاجرت اتباع افغانستان به کشورمان سابقه‌ای طولانی دارد و در ‌چند دهه اخیر یکی از پرونده‌های مهم کشورمان بوده‌ است. افزایش سریع جمعیت اتباع در چند سال اخیر و سپس تلاش گسترده دولت در ماه‌های جاری برای بازگرداندن بخشی از این جمعیت به سرزمین خودشان، خود بهترین و گویاترین نشانه است که بی‌تدبیری بزرگی اتفاق افتاده‌ است. اما با قدری تأمل می‌توان دریافت ابعاد بی‌تدبیری بسیار بزرگ‌تر از این است. در این زمینه توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

۱- معمولا با شروع جریان مهاجرت پناه‌جویان، اولین موضوعاتی که ذهن مسئولان کشور میزبان را درگیر می‌کند، فراهم‌کردن مکان مناسب برای استقرار پناه‌جویان، برآورد ظرفیت پذیرش، بررسی زمان احتمالی بازگشت پناه‌جویان و شروع مذاکره با نهادهای بین‌المللی برای دریافت کمک است. اما چنین موضوعاتی ظاهرا هیچ‌گاه به ذهن مسئولان ما خطور نکرده‌ است. به‌این‌ترتیب مهاجران مستقیم از مرز وارد کشور شده و به شهرهای مختلف منتقل شده و اسکان یافته‌اند.

۲- معمولا کشور مقصد مهاجرت با امتیازدهی به متقاضیان مهاجرت تلاش می‌کند افراد متخصص و نخبه یا واجدان شرایط خاص را جذب ‌کند. اما درباره مهاجرت اتباع هرگز چنین بررسی‌هایی انجام نشده‌ و هیچ‌گونه گزینشی اعمال نشده‌ است. حتی هیچ کنترلی در حوزه سلامت، سابقه واکسیناسیون و... نیز در کار نبوده‌ است.

۳- اولین اثر حضور مهاجران در بازار کار کشور مقصد مشاهده می‌شود. از این‌رو کشور مقصد تلاش می‌کند با بررسی دقیق وضعیت بازار کار، برنامه مهاجرت را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حضور مهاجران کمترین اثر منفی و بیشترین اثر مثبت را بر اقتصاد ملی داشته‌ باشد. چنین بررسی‌ها و مطالعاتی در کشور ما امری بی‌سابقه بوده‌ است. در دهه‌های گذشته توجه مسئولان معطوف به این امر بود که حضور نیروی کار ارزان به پایین‌بودن قیمت تمام‌شده کالا و خدمات کمک کرده‌ و در نتیجه از شدت تورم می‌کاهد. اما چنین اظهارنظرهایی هرگز به مطالعات کارشناسی که به صورت هم‌زمان به مهار رشد قیمت تمام‌شده و افزایش تقاضای مصرفی به‌ویژه در بازار مسکن استیجاری توجه کرده و خالص اثر حضور مهاجران را ارزیابی کند، متکی نبوده‌ است.

۴- حضور مهاجران حتی اگر با برنامه منسجمی از سوی کشور میزبان همراه باشد، باز هم معمولا همراه با افزایش جرم و ناامنی است و می‌تواند دشواری‌هایی برای کشور میزبان ایجاد کند. به‌ویژه در کشوری که درگیر برخی تنش‌ها و منازعات سیاسی-امنیتی است، این مبحث اهمیت بیشتری می‌یابد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد متولیان امر درباره مهاجرت اتباع به‌طور کامل مستقل از این امر مهم تصمیمات کلان خود را گرفته‌ و اعتنایی به این مقوله نداشته‌اند. کمترین کار در این زمینه اعمال نظارت بر جریان ورود اتباع، جلوگیری از ورودهای غیرمجاز و برخورد سخت‌گیرانه با هرگونه رفتار مجرمانه از طرف جمعیت مهاجر بوده که حتی از این کمترین کارها هم دریغ شده‌ است.

۵- درباره پرونده مهاجرت اتباع هرگز سندی به‌عنوان سیاست‌های کلی یا مشابه آن تدوین نشده‌ و هر دولتی براساس ذهنیات و سلیقه خود با این موضوع روبه‌رو شده‌ است. طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت شاید تنها اقدام در مسیر تدوین برنامه و مشخص‌کردن سیاست‌های کلی مرتبط با پرونده باشد؛ اما این اقدام هم درگیر سیاسی‌کاری‌های خاص خود شد و حتی نگرانی‌هایی را دامن زد، زیرا به نظر می‌رسید دولت وقت بیشتر از اینکه دنبال قانونمندکردن و برخورد سنجیده با پرونده اتباع باشد، به فکر تسهیل جریان مهاجرت است. مایه شگفتی است که برای پرونده‌ای با عمری بیش از نیم‌قرن که با جابه‌جایی و اسکان و اشتغال جمعیتی بیش از

۶ - پذیرش اتباع کشور همسایه به‌ویژه اگر در مقیاس وسیع انجام شود، در همان قدم اول نیازمند جلب رضایت صاحبان اصلی کشور است. اول باید از مردم سؤال شود آیا حاضرند آب و نان اندک خود را با میهمانان شریک شوند؟ اما در چند دهه گذشته هیچ‌گاه از مردم در این زمینه بسیار مهم نظرخواهی ‌نشده‌ است. مردم ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر که با بی‌تدبیری دولت گذشته، جمعیت مهاجر با نرخی نجومی افزایش یافت، هزینه‌های این حضور را درک کردند. آنان به‌وضوح دیدند بخش مهم یارانه‌ای که دولتمردان مدام به رخ مردم می‌کشند و منت بر سرشان می‌گذارند، نصیب جمعیت مهاجر می‌شود و حتی در برخی مناطق ناگزیر می‌شوند فرزندان‌شان را به مدارس غیردولتی بفرستند، زیرا مدارس دولتی با پذیرش کودکان مهاجران، دیگر جایی برای فرزندان آنان ندارند.

افزایش جمعیت اتباع در طول چند سال گذشته به‌تدریج نارضایتی شدیدی را در بین شهروندان گسترش داد، به‌ گونه‌ای که برخی منتقدان با روحیه طنزپردازی خاص ایرانی که در دوران اوج دشواری‌ها ظاهر می‌شود، این اقدام دولتمردان را «تغییر ملت از سوی دولت» نام نهادند. با این‌ حال نشانی از اعتنای دولتمردان به نظر مردم مشاهده نشد. گویی سخنان همان سخنور معروف که روزی گفت: «مردم چه‌کاره‌اند که به کسی حق بدهند؟

مگر خودشان حق دارند؟» کار خود را کرده و تأثیر خود را گذاشته‌ بود. به‌این‌ترتیب افزایش جمعیت مهاجر از طریق گسترش نارضایتی مردم توانست ضربه بزرگی به همبستگی ملی در کشورمان بزند و آن را تضعیف کند، زیرا با بی‌توجهی حاکمان به نظر مردم، این باور نادرست در بین شهروندان رواج یافت که آنان سهمی از این آب و خاک ندارند، و بخشی از ملت محسوب نمی‌شوند.

۷- در یک سیستم حکمرانی خردمندانه دولت‌ها تلاش می‌کنند با صرف هزینه در قالب فعالیت‌های فرهنگی تصویری مطلوب از کشور خود در ذهن ملت‌های منطقه به‌ویژه نسل جوان خلق کنند. این تصویر مطلوب در سال‌های آینده به‌ صورت مراودات فرهنگی سازنده نوعی سرمایه معنوی را برای کشور ایجاد می‌کند. اما در پرونده اتباع، با وجود اینکه کشور ما هزینه هنگفتی را متحمل شده، اقدام ناگزیر دولت برای جمع‌آوری و بازگرداندن اتباع غیرمجاز نوعی نارضایتی هرچند به‌ناحق را در بین این جمعیت که سالیانی میهمان ملت ایران بودند، ایجاد کرد.

به بیان دیگر اقدام نسنجیده و نابخردانه سال‌های گذشته موجب شد، هم هزینه کنیم و هم همسایگان گلایه‌مند شوند. حال با کنار هم گذاشتن مواردی که برشمرده‌ شدند، می‌توان پذیرفت که بی‌تدبیری بزرگی در پرونده اتباع اتفاق افتاده‌، که دولت‌های گذشته هرکدام در آن سهمی دارند، هرچند سهم عمده را باید از آنِ دولت سیزدهم دانست که اجازه داد سیل مهاجرت روانه شود. مردم ایران به‌عنوان صاحبان واقعی این سرزمین حق دارند که رسیدگی بی‌طرفانه و کارشناسانه به این پرونده بزرگ ملی و مشخص‌شدن سهم هریک از خاطیان در این خطای بزرگ را از مسئولان بخواهند، و بی‌تردید دولتمردانی که در شکل‌گیری این خطای بزرگ سهم دارند، باید متناسب با سهم‌شان پاسخ‌گو باشند.‌

خبرهای مرتبط