خواب آشفته ساواکی پیر؛ درباره محکومیت پرویز ثابتی

به نظر می‌رسد در پرتو احتمال بالای عدم تغییر ماهوی این رای، و با سرسختی که از ثابتی سراغ داریم، پرونده به دادگاه عالی ایالات متحده برود.

هم میهن- آرش ملکی: به نظر می‌رسد در پرتو احتمال بالای عدم تغییر ماهوی این رای، و با سرسختی که از ثابتی سراغ داریم، پرونده به دادگاه عالی ایالات متحده برود. خواب آشفته ساواکی پیر؛ درباره محکومیت پرویز ثابتی

ماجرای دادخواهی سه تن از محکومان سیاسی، امنیتی پیش از انقلاب علیه پرویز ثابتی، از مقامات ارشد ساواک، چندی قبل بازتاب قابل توجهی در فضای رسانه‌ای کشور داشت و مطابق معمول هر پدیده اجتماعی به ابزار مجادله میان گروه‌های سیاسی گوناگون بدل شد.

طیف براندازِ حامی پهلوی ثالث بر آن شدند با «سیاست سکوت» از هر واکنشی بپرهیزند، و پروژه سیاسی خود را از ترکش‌های احتمالی این دادرسی مصون بدارند. از سوی دیگر، نیروهای سیاسی پوزیسیون هم تمرکز خود را روی مسئولیت ثابتی در ساواک قرار داده، و کوشیدند میان رضا پهلوی و پرسونای قسی‌القلب و مرموزِ ثابتی هویتی واحد خلق کنند.

حال آنکه نه سکوتِ مغفلانه پهلوی‌پرستان، و نه یکسان‌انگاری «اتهام شکنجه» با «احراز شکنجه»، در نهایت بیش از یک کنش سیاسی مبتذل نبودند.

لیکن این رویداد از نظر حقوقی یک ویژگی مهم داشت؛ این که برای نخستین مرتبه در چهل و شش سال اخیر، اتهام ارتکاب شکنجه در دوره پهلوی علیه مخالفان سیاسی توسط یک محکمه بی‌طرف مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، و این فرصت برای طرفین فراهم شد که مختصری از کارنامه امنیتی آن دوران در چارچوب یک نگاه حقوقی (و نه نگاه سیاسی مبتنی بر صفر و صد) ارزیابی شود.

به تاریخ 12 اوت سال جاری میلادی، دادگاه ناحیه ایالات متحده در ایالت میانی فلوریدا (شعبه اورلاندو) پس از شش ماه رسیدگی در پرونده «جان دو علیه پرویز ثابتی» به صدور رای نیمه نهایی (Order) مبادرت ورزید.

منظور از رای نیمه‌نهایی سندی است که بر اساس آن بخشی از پرونده مشمول قطعیت قضایی شده، و بخشی دیگر همچنان در مدار رسیدگی باقی می‌ماند. شایسته است اشاره شود که ایالات متحده برخوردار از دو نظام قضایی موازی است و غیر از محاکم دولت فدرال که بر اساس قوانین فدرال (قوانین مصوب کنگره ایالات متحده که توسط رئیس‌جمهور امضاء می‌شوند) به دادرسی اشتغال دارند، هر ایالت هم نظام قضایی مستقل خود را دارد که بر اساس قوانین مصوب قوه مقننه همان ایالت به دادگستری می‌پردازد.

به منظور تحقق دادرسی عادلانه، در هر دو نظام قضایی سه مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی) پیش‌بینی شده است. از آنجا که اتهام ثابتی مبتنی بر یک قانون فدرال (قانون شکنجه اتباع بیگانه) بود، شعبه‌ای از محاکم بدوی فدرال آن را مورد رسیدگی قرار داد. همچنین در مواجهه با علنی بودن رسیدگی در نظام قضایی غرب و انتشار عمومی اوراق قضایی، متداول است که خواهان بتواند هویت خود را مخفی نگاه دارد.

به این ترتیب خواهان‌ها در این پرونده با نام ساختگی «جان دو» خطاب قرار گرفته‌اند. در شماره 754 از روزنامه هم‌میهن ذیل مطلبی با عنوان «محاکمه ساواک: نگاهی به پرونده دادخواهی علیه پرویز ثابتی» درباره شکوائیه و جزئیات آن نوشتم و مدعای خواهان‌ها را زیر ذره‌بین گذاشتم. اکنون که رای نیمه‌نهایی در مرحله بدوی صادره شده، بررسی این سند جدید مکمل خواهد بود.

قاضی گریگوری پرِسنِل (که از قضات منصوب در زمان زعامت بیل کلینتون است) در بررسی اجمالی مدعای خواهان‌ها را قابل قبول دانسته، و درخواست خوانده مبنی بر توقف رسیدگی در آغاز دادرسی را مردود اعلام می‌کند.

اتهامات سه‌گانه خواهان‌ها در قبال مسئولیت ثانویه ثابتی شامل «مشارکت و معاونت در شکنجه»، «توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی» و «مسئولیت ناشی از آمریت» است که دادگاه بر اساس ادله ارائه‌شده از سوی شکات مسئولیت خوانده را در هر سه مورد احراز می‌کند. در مورد ادعای «مشارکت و معاونت در شکنجه»، قاضی گزارش‌های کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان (به سال 1976) و سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده (سیا) را مورد استناد قرار داده، و اختیارات ثابتی برای نقش‌آفرینی را وافی می‌داند.

ادعای «توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی» هم از رهگذر ارتباط ثابتی و سایر کارگزارانِ ساواک در توسل به شکنجه برای سرکوب پذیرفته شده؛ و ادعای «مسئولیت ناشی از آمریت» هم در چارچوب معیار کنترل مؤثر مقبول دانسته می‌شود. علاوه بر این موارد، دادگاه با استناد به مفقودالاثر بودن ثابتی و فقدان امکان دادخواهی علیه او ادعای ثابتی مبنی بر سقوط مسئولیت در اثر مرور زمان را عجالتاً مردود دانست. لیکن بر اساس دکترین هزینه عادلانه (Equitable Tolling) صدور رای پایانی به ژانویه 2026 موکول شده است.

در نهایت، به نظر می‌رسد در پرتو احتمال بالای عدم تغییر ماهوی این رای، و با سرسختی که از ثابتی سراغ داریم، پرونده به دادگاه عالی ایالات متحده برود. در رویه دیوان عالی نمونه‌ای کاملاً مشابه مورد اخیر وجود ندارد؛ لیکن این محکمه در پرونده کیوبل علیه رویال داچ پترولیوم به عدم ارتباط میان قانون نامبرده و نقض حقوق بین‌الملل در خاک دولت بیگانه رای داد. در نتیجه، اگر ثابتی پرونده را به دادگاه عالی ببرد هر نوع استناد به قواعد مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر شانس موفقیت خواهان‌های پرونده فعلی را تقلیل می‌دهد.

اکنون باید منتظر آخرین تلاش وکلای طرفین، و صدور رای واپسین باشیم. این دادخواهی، مؤید استقلال قوه قضائیه در ایالات متحده، و اهمیتی است که برای مقابله با بی‌کیفرمانی در آن دیار تعریف شده است. ورنه باید بر اساس عقاید سفت و سختِ تندروهای داخلی، قرابت با ایران در زمان پهلوی از سوی دادگاه مطمح نظر قرار گرفته، و رای به نفع ثابتی (که قطعاً شهروند ایالات متحده نیز هست و به جمهوری اسلامی چسبندگی ندارد) صادر می‌شد؛ حال آنکه چنین نشد. به فرموده حافظ: دورِ فلکی یکسَره بر مَنْهَجِ عدل است / خوش باش که ظالم نَبَرد راه به منزل.

خبرهای مرتبط