جستجوی رنگ عدالت در ۱۹ سال حبس

تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که اصلاحاتی هرچند کوچک، دستاوردهای بزرگی به‌دنبال داشته‌اند؛ چنان‌که در آلمان با تغییر قانون حبس مالی و امکان تقسیط بدهی، در کمتر از پنج سال تعداد زندانیان مالی تا ۸۰ درصد کاهش یافت، و در هند نیز با همکاری دولت، نهادهای مدنی و خیرین، طی چهار سال حدود ۶۰ درصد زندانیان بدهکار آزاد شدند.

همدلی- ولی‌الله شجاع‌پوریان :ضرب‌المثل مشهوری می‌گوید: «درد را از هر طرف بخوانی، درد است.» اما واقعیت آن است که برخی دردها را می‌توان از زاویه‌ای دیگر دید، جایی که «درد» تنها رنج نیست، بلکه آینه‌ای است از غفلت‌ها و کاستی‌های اجتماعی ما. گاه نیز، خبرهای ظاهراً خوش در ژرفای خود حامل تلخی و تأمل‌اند؛ درست مانند خبر آزادی زنی که به دلیل ناتوانی در پرداخت دین خود، ۱۹ سال از عمرش را در زندان گذرانده است.

فراموش نمی‌کنم در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هنگام بازدید از زندان اوین، با زنانی روبه‌رو شدم که سال‌ها صرفاً به دلیل دیون مالی در حبس به سر می‌بردند. خبر آزادی قدیمی‌ترین زن زندانی کشور، از منظری انسانی و اخلاقی، خبری مسرت‌بخش است، اما از سوی دیگر پرسشی بزرگ را پیش می‌کشد: چرا باید بانویی ایرانی تنها به سبب فقر و ناتوانی مالی، نزدیک به دو دهه در زندان بماند؟ وظیفه ما در برابر چنین وضعی چیست؟

کجاست آن حس همدردی و مسئولیتی که سعدی شیرازی در «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند» به ما آموخت؟

هرچند بر پایه قوانین و مقررات موجود، استمرار چنین حبس‌هایی توجیه حقوقی دارد، اما از منظر انسانی و اجتماعی، سزاوار است سازوکارهای بازدارنده و حمایتی به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ فردی تنها به دلیل تنگدستی، ناگزیر از گذراندن سال‌های طولانی در زندان نباشد. دستگاه قضایی کشور در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برای حمایت از زندانیان مالی برداشته است، اما این حوزه همچنان نیازمند تقویت و نوسازی در فرآیندهای اجرایی و حمایتی است.

بر پایه آمارهای غیررسمی، حدود ۱۲ تا ۱۸ هزار نفر از هم‌وطنان ما به دلیل مشکلات مالی و بدهی‌های غیرعمد در زندان هستند؛ مردان و زنانی که اگر اندکی حمایت از سوی دولت، خیرین و مردم دریافت کنند، خواهند توانست دیون خود را پرداخت کرده و به زندگی بازگردند. البته بیم آن هست که برخی برنامه‌های حمایتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اما نادیده گرفتن حقوق کسانی که از روی ناداری گرفتار حبس شده‌اند، خود مصداق آشکار بی‌عدالتی اجتماعی است.

در پی انتشار این خبر تلخ و شیرین، گروهی از فعالان حقوقی و رسانه‌ای پیشنهاد ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» را به قوه قضائیه ارائه کرده‌اند؛ سامانه‌ای که می‌تواند با طراحی سازوکارهای مشخص، از ادامه حبس بدهکاران غیرعمد جلوگیری کند. بایسته است دولت، مجلس و نهادهای مدنی نیز به این موضوع ورود کرده و راهکارهایی اجرایی و مؤثر تدوین کنند.

از جمله این راهکارها می‌توان به گسترش کمک‌های مردمی و خیریه، پیش‌بینی بخشودگی‌ها و تسهیلات دولتی، اصلاح احکام مربوط به حبس مالی، جایگزینی مجازات‌های غیرحبسی، بازنگری در قوانین مهریه و دیه، و ارتقای آموزش‌های مالی و حقوقی اشاره کرد.

تردیدی نیست که پیگیری رسانه‌ها، اهتمام وکلای دلسوز و خیرین نیک‌اندیش، در کنار همکاری قوه قضائیه، دولت و مجلس، می‌تواند در زمانی کوتاه زندگی بسیاری از هم‌وطنان ما را از بند رهایی بخشد. باشد که روزی فرا رسد که در این سرزمین، فقر و تنگدستی به بند کشیده نشود و زندان، مأوای نیازمندان نباشد.
با این همه، نباید از تأثیرات عمیق و ماندگار چنین حبس‌هایی بر خانواده زندانیان غافل ماند. حبس طولانی یکی از والدین، به‌ویژه مادر، بنیان عاطفی و روانی خانواده را دستخوش آسیب می‌کند. فرزندان این خانواده‌ها غالباً با مشکلاتی چون ترک تحصیل، احساس حقارت، اضطراب اجتماعی و حتی گرایش به رفتارهای پرخطر مواجه می‌شوند. همسران نیز، زیر فشار مالی و قضاوت‌های اجتماعی، از چرخه عادی زندگی فاصله می‌گیرند. پیامدهای این وضعیت تنها در چهارچوب یک خانواده محدود نمی‌ماند، بلکه بر بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز اثرگذار است. بازنگری در سیاست‌های حمایتی برای این خانواده‌ها، ضرورتی اخلاقی، انسانی و ملی است؛ چراکه پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها، در حقیقت پیشگیری از شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر است.

خبرهای مرتبط