- توضیح یوسف پزشکیان درباره انتصاب سقاب اصفهانی
- سیاستورزی فضیلتی مدنظر سید محمد خاتمی چیست؟
- دو مقصد موشکهای ایران در صورت حمله احتمالی اسرائیل
- عراقچی: درخواست برای مذاکره با ایران آغاز شده
- کنایه آیتالله جوادی آملی به برخی مدعیان: بهجای نماز باران، دروغ و اختلاس را کنار بگذارید
- سناریوهای تشکیل کابینه در عراق: موقعیت السودانی و نقش نوری المالکی، قیس خزعلی و فالح الفیاض
- واکنش انتقادی مسیح مهاجری به تاسیس اندیشکده شهید رئیسی
- پشت پرده ویدئو دو ارتشی با پرچم شیر و خورشید در مترو
- سیگنال جدیدی که پرونده مذاکرات را باز کرد
- کیهان خواهان حذف این مدیران شد
سناریوهای تشکیل کابینه در عراق: موقعیت السودانی و نقش نوری المالکی، قیس خزعلی و فالح الفیاض
ائتلاف تحت رهبری نخستوزیر فعلی نتوانست اکثریت قاطعی کسب کند. این امر روند تشکیل دولت را دوباره وارد مرحلهای از ابهام و رقابتهای پنهان کرده است. متداولترین سناریو از نگاه بسیاری از بازیگران، فعال شدن نیروهای پشتصحنه، تشکیل ائتلافهای چندلایه و کنار زدن ائتلاف نخستوزیر وقت است.
اندیشکده تهران: ائتلاف تحت رهبری نخستوزیر فعلی نتوانست اکثریت قاطعی کسب کند. این امر روند تشکیل دولت را دوباره وارد مرحلهای از ابهام و رقابتهای پنهان کرده
است. متداولترین سناریو از نگاه بسیاری از بازیگران، فعال شدن نیروهای پشتصحنه، تشکیل ائتلافهای چندلایه و کنار زدن ائتلاف نخستوزیر وقت است.
است. متداولترین سناریو از نگاه بسیاری از بازیگران، فعال شدن نیروهای پشتصحنه، تشکیل ائتلافهای چندلایه و کنار زدن ائتلاف نخستوزیر وقت است.ششمین انتخابات پارلمانی عراق در شرایطی برگزار شد که میزان مشارکت نسبت به دوره گذشته افزایش قابل توجهی داشت. بر پایه نتایج اعلامشده، شیعیان مجموعا ۱۸۷ کرسی، اهل سنت ۷۷ کرسی و احزاب کرد ۵۶ کرسی به دست آوردند؛ در میان ائتلافهای انتخاباتی، ائتلاف نخستوزیر با کسب ۴۶ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. ائتلاف تقدم با ۳۳ کرسی، دولة القانون با ۲۸ كرسی، جنبش الصادقون با ۲۷ کرسی و حزب دموکرات کردستان با ۲۶ کرسی در رتبههای بعدی جای گرفتند. این آمار بدون محاسبه ۹ کرسی اقلیتهاست. نزدیکی تعداد کرسیها میان سه ائتلاف اول، فضای مذاکره، چانهزنی و کسب امتیاز را برای ائتلاف پیشتاز دشوارتر کرده است.
سازوکار تشکیل دولت در عراق عملا با آنچه در قانون اساسی تصریح شده، فاصله دارد. مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی، رئیسجمهور موظف است نامزد «فراکسیونی که بیشترین تعداد نمایندگان را در بر دارد» برای تشکیل دولت مامور کند. اما تجربه سیاسی عراق نشان داده که معنای «فراکسیون بزرگتر» نه بر اساس نتایج صندوقها، بلکه بر اساس ائتلافهایی است که پس از اعلام نتایج و درون پارلمان شکل میگیرد. نقطه عطف این تفسیر به انتخابات ۲۰۱۰ بازمیگردد که باعث شد علیرغم پیروزی ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی با ۹۱ کرسی، نخستوزیری نوری المالکی رهبر ائتلاف قانون که با ۸۹ جایگاه دوم را داشت تداوم یابد.
اکنون با توجه به نتایج چند سناریو محتمل است:
کنار زدن ائتلاف نخستوزیر
در انتخابات اخیر، ائتلاف تحت رهبری نخستوزیر فعلی نتوانست اکثریت قاطعی کسب کند. این امر روند تشکیل دولت را دوباره وارد مرحلهای از ابهام و رقابتهای پنهان کرده است. متداولترین سناریو از نگاه بسیاری از بازیگران، فعال شدن نیروهای پشتصحنه، تشکیل ائتلافهای چندلایه و کنار زدن ائتلاف نخستوزیر وقت است. نوری المالکی که از ابتدا نقش کلیدی در معرفی السودانی در سال ۲۰۲۲ داشت، اکنون از عملکرد او به شدت ناراضی است. انتظار او این بود که السودانی در سایه او و چارچوب هماهنگی عمل کند اما نخستوزیر مواضعی مستقلتر از آنچه رهبران شیعی انتظار دارند اتخاذ کرد.
از نگاه المالکی، ادامه یافتن نخستوزیری السودانی تهدیدی برای نفوذ سنتی او و دیگر رهبران چارچوب هماهنگی است. در این راستا، المالکی برای کنار زدن السودانی دو مسیر را دنبال میکند:
1- تضعیف ائتلاف نخستوزیر از طریق فالح الفیاض: بخش قابل توجهی از آرای ائتلاف نخستوزیر در نینوا و مناطق سنینشین شمال به واسطه فالح الفیاض به دست آمده است. خروج الفیاض، ائتلاف السودانی را در پارلمان کوچک خواهد کرد.
2- جلب حمایت احزاب تقدم و حزب دموکرات کردستان: المالکی تلاش میکند اشتباه سال ۲۰۲۱، یعنی پیوستن این دو حزب به مقتدی صدر تکرار نشود و این بار آنها را از همان ابتدا به سوی چارچوب هماهنگی هدایت کند.
اختلافات جدی درون چارچوب هماهنگی
قیس الخزعلی پیشتر اشاره کرده بود که چارچوب هماهنگی ممکن است وارد فاز تصمیمگیری مبتنی بر اکثریت شود. بر اساس این مدل، هر حزب نامزد مطلوب خود را معرفی میکند و در مراحل بعد بر اساس مقبولیت و توانایی ایجاد ائتلاف، نامزد نهایی انتخاب میشود. این سناریو هرچند در ظاهر دموکراتیکتر است اما نه تنها روند تشکیل دولت را طولانیتر میکند بلکه زمینه اعمال نفوذ خارجی، فشارهای خیابان و حتی احتمال بازگشت تنشهای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ را افزایش میدهد.
اگر چارچوب هماهنگی بخواهد السودانی را که در بغداد و اکثر استانهای شیعهنشین بیشترین آرای مردمی را کسب کرده کنار بگذارد، باید هزینه اجتماعی و امنیتی سنگینی را بپردازد. این تصمیم میتواند در کنار زاویه شدید جریان صدر با رهبران چارچوب هماهنگی، عراق را وارد مرحلهای از تنش دوگانه کند.
ابقای السودانی با شروط سنگین
این سناریو که بیشتر مورد توجه قیس الخزعلی است تلاش میکند میان السودانی و دیگر رهبران چارچوب هماهنگی تعادل جدیدی ایجاد کند. طبق این مدل، السودانی برای دور دوم باقی میماند اما نمیتواند نظر تمامی اعضای چارچوب هماهنگی را برای ادامه یافتن دولتش کسب کند و شروطی از جمله ایجاد هماهنگی بیشتر با احزاب شیعی را میپذیرد اما معلوم نیست این توافق بتواند رضایت نوری المالکی را جلب کند.
تجربه نشان داده المالکی به کمتر از کنترل کامل ائتلاف حاکم راضی نیست. بنابراین نتیجه انتخابات لزوماً تعیینکننده نخستوزیر نیست و همچنان تفسیر منعطف اصل ۷۶ و مناسبات پشتپرده بازیگران اصلی تعیینکنندهتر از صندوق رای عمل میکند.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
