بازپس‌گرفتن اختیارات؛ بررسی توصیه اخیر سیدمحمدخاتمی به مسعود پزشکیان

سمیه متقی در هم میهن نوشت: «در بعضی جاها اختیار رئیس‌جمهور از اختیار یک شهروند عادی کمتر است... لوایح دوگانه حداقل‌هایی است که باید باشد... بدون رعایت روح لوایح، دیگر رئیس‌جمهور خیلی کاره‌ای نیست... اگر تصویب نشود، دیگر رئیس‌جمهوری آن نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیس‌جمهوری رأی می‌دهند و چه توقعی از او دارند.»، «باید دولت را حمایت کرد. دولتی که با مشکلات و موانع فراوان تلاش می‌کند که مردم را راضی و میهن را سربلند کند. ولی انتظار این‌ است که دولت هم برای بازپس گرفتن حقوق و اختیارات خود و اعمال بهتر و بیشتر آنچه در اختیار دارد تلاش بیشتر، علمی‌تر و با برنامه‌ریزی سنجیده‌تر کند.»،

متن اول سخنان سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات است که در سال‎های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و آن زمان که در کسوت رئیس‌جمهور در کنار مجلس ششم به دنبال تبدیل به قانون کردن لوایح دوقلو یعنی «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» و «اصلاح قانون انتخابات» بود، مطرح شد و متن دوم، بخشی از سخنان سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات در همین روزهای اخیر است؛ روزهایی که انتقادات به دولت پزشکیان به‌ویژه از سوی حامیان اثرگذار در پیروزی او در انتخابات روزبه‌روز بیشتر می‌‌شود و تقریباً همزمان با این سخنان جبهه اصلاحات به عنوان بزرگترین تشکیلات حامی پزشکیان در انتخابات 1403 ناامیدانه از خاتمی می‌خواهد با بازتعریف اصلاح‌طلبی رویکرد «جامعه‌محور» را در دستورکار اصلاح‎طلبان قرار دهد.

با وجود این شرایط توپخانه جریان مقابل این بار «اختیارات رئیس‌جمهوری» را بهانه حمله به خاتمی و اصلاح‌طلبان کرد و تاکید داشت که اصلاً هم اختیارات رئیس‌جمهوری کم نیست. مثلاً روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان «سریال فرار از پاسخگویی این قسمت: «اختیار نداریم»!» به اشارات اصلاح‌طلبان و رسانه‎هایشان درباره اهمیت موضوع پرداخت و نوشت:«افزایش اختیارات» عبارت رایج در ادبیات سیاسی و مطالبه تکراری مدعیان اصلاحات برای توجیه عدم مدیریت، کم‌توانی و بی‌برنامگی این طیف در مواجهه با مسائل است که در تاریخ زیست این جناح متسلسل و در چهارچوب مطالبات و درخواست‌های آنان رویه جاری به حساب می‌آید.

مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی و توجیه عملکرد دولت مطبوع خود پس از سلسله‌نقد‌های نمایشی نسبت به اقدامات کابینه چهاردهم، پرده از راز نقدهای هفته‌های گذشته برداشتند و با تکرار درخواست «افزایش اختیارات» به معمای خودزنی نمایشی پایان دادند؛ به عبارت دیگر باطن خودزنی هفته‌های پیشین با درخواست افزایش اختیارات مشخص شد.» البته این روزنامه حداقل متوجه منظور خاتمی در دیدارش با اعضا و مسئولان انجمن اسلامی مدرسان نشد.

خاتمی دیگر مانند 23 سال پیش پیگیر افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری و تبیین قانونی برای آن نیست بلکه از دولت می‎خواهد که اختیاراتش را به عنوان شخص دوم مملکت پس بگیرد و بر جایگاهی که همین قانون موجود برای او تعریف کرده تکیه زند. تفاوت سخنان خاتمی در جایگاه رئیس‌جمهور با خاتمی به عنوان رهبر جریانی که رئیس‌جمهور را موردخطاب قرار می‎دهد و دست به توصیه می‎زند؛ نشان از تغییراتی دارد که در ادامه نگاهی گذرا به آن خواهیم داشت.

لوایح دوقلو و تلاش برای تبیین اختیارات
«[مردم] بدانند که در دیدگاه بعضی‌ها، رئیس‌جمهور نه اولین مقام رسمی کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی و سوگند یادکرده برای دفاع از اسلام و دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم است، بلکه رئیس‌جمهوری که تعبیر و تفسیر جدید می‌شود، تدارکچی دستگاه‌های دیگر است.» خاتمی این سخنان را آن زمان مطرح کرد که دیگر امیدی به قانونی شدن لوایح دوقلو نداشت، لوایحی که در تلاش بود با تبیین اختیارات و حقوق رئیس‌جمهوری آن را به جایگاه اصلی‌اش در قانون اساسی بازگرداند. (البته بارها این سخنان او را قلب کردند و از آن مفهوم اینکه خودش و دولت را «تدارکاتچی» می‎بیند، برداشت کردند و آخرین بار هم در انتخابات 1403 با طرح این موضوع تلاش کردند اصلاح‎طلبان را از ادامه همراهی با پزشکیان منصرف کنند)

بر اساس اصل 113 قانون اساسی:«پس‌ از مقام‌ رهبری‌ رئیس‌جمهور عالی‌ترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیماً به‌ رهبری‌ مربوط می‌شود، برعهده‌ دارد.» به عبارتی قرار بر آن بود که این شخصیت انتخابی برخاسته از رای مردم در اجرای برنامه‎ها و فعالیتش با فراغ بال حضور داشته باشد و فقط رهبری به عنوان شخص اول مملکت فراتر از جایگاه او حضور و نقش‌آفرینی داشته باشد اما در دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول خاتمی به مرور آنچه در اصلاح قانون اساسی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری رخ داد؛ کمرنگ و روزبه‌روز محدودتر شد.

چنانچه خاتمی در گفت‌وگویی که در هفته دولت سال 1381 داشت، گفت: «رئیس‌جمهور ابزارهای لازم برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی را در اختیار ندارد و حق رئیس‌جمهور در این زمینه مورد تردید و انکار قرار گرفته است... لذا لایحه‌ای تنظیم و به مجلس در این راستا ارائه خواهد شد.» بر همین اساس خاتمی این لایحه را پس از تصویب در هیئت دولت تقدیم مجلس کرد.

در مقدمه توجیهی آن آمده است:«اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کنار قرار دادن ریاست قوه مجریه برای رئیس‌جمهور (جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود)، دو شأن بالاترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز برای او قائل شده است.

بنابراین، رئیس‌جمهور در عین حال که به عنوان رئیس قوه مجریه، در ردیف رؤسای قوه مقننه و قضائیه قرار دارد و در این شأن، طبق اصل 60 نسبت به اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط است) اقدام می‌نماید، به طور مطلق و عام و شامل و بدون قید، مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به عهده دارد، ‌در متن سوگندی که رئیس‌جمهور طبق اصل 121 قانون اساسی ادا می‌نماید خود را شرعاً و قانوناً به انجام این مسئولیت به‌ویژه در رابطه با آزادی و حرکت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، ملتزم می‌نماید.

فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان: «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای رئیس‌جمهور تعیین کرده ولی ضمانت اجرایی برای تشخیص رئیس‌جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس‌جمهور مشخصاً پیش‌بینی نشده، لذا به منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای مسئولیت فوق لایحه زیر که با در نظر گرفتن سایر اصول و موازین قانون اساسی تهیه شده است، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.» در ادامه این مقدمه هم موادی که این وظایف و اختیارات را مطرح می‌کرد آمده است.

مثلاً در ماده اول آن آمده است:«رئیس‌جمهور می‌تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را از طریق هیئتی متشکل از افراد صاحب‌نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام دهد. کلیه دستگاه‌های حکومتی موظفند، با هیئت منصوب از سوی رئیس‌جمهور همکاری لازم را نموده و به مکاتبات هیئت در ارتباط با قانون اساسی و چگونگی اجرا یا نقض آن را در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضیحات کافی ارائه داده و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست‌شده را در اختیار هیئت قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.

تبصره: متخلف جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح معرفی می‌‌شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.» یا مثلاً در ماده 3 آن آمده است:«به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.»

به عبارتی این لایحه جایگاه شخص دوم مملکت بودن را برای رئیس‌جمهور تثبیت و البته ضمانت اجرایی هم برای پیگیری‎ها و نقش‌آفرینی برای اجرای قانون اساسی به عنوان رئیس‌جمهور را ضمانت می‎کرد. اما در آن زمان شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و مخالفان با بیان اینکه دولت اصلاحات به دنبال افزایش اختیارات خود و محدود کردن سایر دستگاه‎هاست سد راه آن شدند و عملاً چنین تغییری ایجاد نشد. یعنی نه‌تنها افزایش اختیارات یا تبیین حدود اختیارات صورت نگرفت بلکه با گذشت زمان این اختیارات روزبه‌روز کمتر شد و حالا رئیس‌جمهور حتی در تعیین معاونین و وزرای خود و اغلب تصمیم‌گیری‎هایش اختیار لازم را ندارد.

از یک سو نهادهای اطلاعاتی حرف اول را در انتصابات رئیس دولت ایفا می‌کنند و از سوی دیگر شوراهای مختلف در برابر تصمیمات رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند و به تحدید هر چه بیشتر اختیارات رئیس‌جمهوری و دولت مشغولند؛ قانونی به درخواست رئیس‌جمهور تعلیق می‌‌شود و قرار بر لغو اجرای آن است اما این نهاد و آن نهاد و این سازمان و آن سازمان بدون اینکه نظر مساعد رئیس‌جمهور را به عنوان شخص دوم مملکت به دست بیاورند خودسرانه اجرای آن را در دستور کار قرار می‎دهند یا از لیست بلندبالای پیشنهادی برای وزرا و معاونین به خاطر نظر دستگاه‎های اطلاعاتی افراد توانمندتر حذف می‎شوند و تک و توک چند گزینه باقی می‎مانند.

به عبارتی دولت نه قادر به اجرای وعده‌های خود است و نه توان حرکت در مسیر ترسیم کرده برای پیش بردن اهداف و برنامه‎هایش مثلاً در سیاست خارجی و سیاست داخلی است و عملاً تمرکز تصمیم‌گیری برای مسائل مهم و کلان از دولت خارج شده و هر کسی ساز خود را می‎زند.

افزایش اختیار پیش‌کش، بازپس‌گیری اختیارات
«آیا دردآور نیست که دولت نتواند مدیران مورد خواست خود را به کار گیرد و با مانع بزرگ (و نابجایی) به نام تایید به اصطلاح صلاحیت‌ها روبه‌رو شود و این امر ناروا متأسفانه برای بسیاری از مشاغل و خدمات غیردولتی و عملی و مدنی هم وجود دارد؛ و شگرف اینکه بیشتر مانع از سوی دستگاه‌هایی است که وابسته به دولتند.

می‌دانم که نظر رئیس‌جمهور و مواضع درست ایشان چیست، ولی در عمل مشکل نه‌تنها حل نمی‌شود که روزبه‌روز بیشتر می‌‌شود و با این احوال نمی‌شود انتظار داشت که دولت خدمات خود را به درستی ارائه دهد و بیش و پیش از هر جا و هر کس انتظار از رئیس‌جمهور محترم است که در این امر چاره‌اندیشی و از اختیارات محدودی که دارند استفاده کنند... انتظار این است که دولت محترم هم برای بازپس گرفتن حقوق و اختیارات خود و اعمال بهتر و بیشتر آنچه در اختیار دارد تلاش بیشتر، علمی‌تر و با برنامه‌ریزی سنجیده‌تر کند.»

این متن بخش کامل‌تری از سخنان خاتمی درباره ضرورت بازپس‌گیری اختیارات و ترسیم وضع نابسامان اختیارات دولت است که در این روزها رسانه‎های مختلف در تایید و رد آن به بیان نظرات پرداخته‌اند. مثلاً عصر ایران در گزارشی مفصل به محدودیت اختیارات دولت و کاهش این اختیارات و مقایسه با دولت‎های استاندارد در جهان پرداخته است و در آخر چنین تحلیل کرده است:«ساختار حکمرانی ایران در وضعیت کنونی، دولت‌ها را با مسئولیت سنگین اما اختیار محدود مواجه کرده است. تداوم این وضعیت، کارآمدی قوه مجریه و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و بر توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی اثر مستقیم دارد. دولت پزشکیان اگر قصد دارد برنامه‌های اصلاحی، اقتصادی و دیپلماتیک خود را پیش ببرد، باید مسئله بازتعریف اختیارات دولت انتخابی را در اولویت قرار دهد؛ کاری دشوار اما ضروری که از دوره خاتمی تا امروز همه دولت‌ها به آن اشاره کرده‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده است.»

طی همین روزهای اخیر منتقدان به سخنان خاتمی درباره بازپس‌گیری اختیارات رئیس‌جمهور و تلاش اصلاح‎طلبان برای تلنگر به دولت در این زمینه به این موضوع پرداختند که این ترفند اصلاح‎طلبان برای توجیه ناکارآمدی‌شان است و چطور مثلاً محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی چنین مشکلی نداشتند. فارغ از اینکه احمدی‌نژاد هم در نهایت در رابطه با از دست دادن اختیارات زبان به گله باز کرد و به‌ویژه با قوه مقننه درگیر شد؛ این نکته ضروری است که طرح این موضوع از سوی اصلاح‌طلبان در دولت‎های نزدیک به خود (و غیراصولگرا) بر سر این است که این دولت‎ها که رؤسای آن انتخابی روی کار آمده‎اند همسو با سایر نهادهای انتصابی نیستند و خاستگاه و پایگاه‌شان یکی نیست وگرنه مثلاً احمدی‌نژاد که در سال 1384 روی کار آمد و عملاً بچه‌لوس این سیستم و نزدیکترین گزینه به هسته سخت قدرت به شمار می‎رفت؛ آنقدر اصولگرایان و جریان نزدیک به قدرت و نهادهای مختلف با آن همراه بودند که تصمیمی غیرخواست او به میان نمی‎آمد. در دولت بعدی او هم که کمی از این ارج و قربش کم شد او هم معترض به دست بسته و کاهش اختیاراتش شد.

در دولت سیزدهم هم که باردیگر همسویی سیاسی بین نهاد و قوا وجود داشت و شوراهای موازی هم هم‌نظر با دولت بودند نگرانی مگر در راستای واقع‌بینی شکل نمی‎گرفت. پس اینکه چرا اصلاح‎‎طلبان و میانه‎روها وقتی به قدرت می‎رسند این را مطرح می‎کنند؛ دلیلش ساده است؛ چون این کرسی انتخابی که با رای مردم به دست می‎آید تنها ابزار پیگیری مطالبات مردم از گزینه همسو با آنهاست که اگر تضعیف و محدود شود دولت دگراندیش از سایر نهادها و شوراها عملاً ناتوان در تحقق وعده‎هایش خواهد بود و برای همین است که نگاه به حضور در قدرت برای تحقق خواسته‌‎های اصلاح‌طلبان در تشکل‎های آنها کمرنگ می‌‌شود و پیروزی در انتخابات و قرار گرفتن در جایگاه انتخابی با توجه به ناتوانی ایجاد شده برای این پست‎ها تبدیل به نامه جبهه اصلاحات برای رویکرد جامعه‌محور می‌شود. الان دیگر خاتمی هم از عطای افزایش اختیارات برای حفظ جایگاه این نهاد انتخابی گذشته و خواهان بازپس‌گیری اختیاراتش است تا تتمه جمهوریت در کشور و تعیین سرنوشت به دست مردم خالی از مفهوم نشود.

خبرهای مرتبط