دلیل اعتراضات و تجمات بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟ آخرین وضعیت بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و فرهنگیان بازنشسته

هم میهن- سارا سبزی: بازنشستگان تامین اجتماعی از ۳۰ شهریورماه تا روز دوشنبه این هفته ۱۲ تجمع در شهرهای مختلف کشور برگزار کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی از 30 شهریورماه تا روز دوشنبه این هفته 12 تجمع در شهرهای مختلف کشور برگزار کردند. تجمعات این گروه از بازنشستگان چند محور مشخص داشت که برخی از آنها با بازنشستگان کشوری مشترک است؛ پایین‌بودن مستمری‌ها، ناکافی‌بودن خدمات درمانی، ارائه‌نشدن تسهیلات کافی و چالش بیمه‌های تکمیلی.

فعالان صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند پرداخت مبالغ جداگانه برای بیمه تکمیلی، خلاف قانون الزام است و صفر تا صد درمان باید رایگان باشد و اگر دولت بدهی خود را به این سازمان بپردازد، بخش زیادی از مشکلات آنها بهبود پیدا می‌کند. درواقع بیمه الزام امکان استفاده از خدمات درمان مستقیم در تمام بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان را بدون پرداخت فرانشیز فراهم می‌کند و در صورت نبود خدمات، سازمان موظف است بازنشستگان را به بیمارستان‌های دیگر ارجاع دهد و هزینه‌ها را پرداخت کند.

 حالا در آستانه تنظیم لایحه بودجه سال آینده، نگرانی بازنشستگان صندوق‌های مختلف نیز افزایش پیدا کرده است و تلاش‌هایی برای چانه‌زنی درباره افزایش حقوق آنها در سال 1405 کم‌کم آغاز می‌شود. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۴ (سال‌جاری)، منابع اختصاص‌یافته بودجه‌ای به صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴ درصد رشد به رقم 393/9 هزار میلیارد تومان، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ۳۶ درصد رشد به رقم 179/7 هزار میلیارد تومان، صندوق فولاد با ۳۳ درصد رشد به 16/4 هزار میلیارد تومان و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات نیز با ۴۰ درصد رشد به 2/8 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اعتبار در نظر گرفته‌شده بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در سال ۱۴۰۴ برابر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷۰ درصد رشد داشته است. این درحالی‌است که بدهی قابل پرداخت دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق قانون بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که طبق اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی وقت سازمان تامین اجتماعی، امسال تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت در هیئت‌وزیران مصوب شد؛ مصوبه‌ای که فعلاً حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب اوراق بهادار بابت درمان و بیمه تکمیلی و داروی بازنشستگان تامین اجتماعی وصول شده است. 

پرویز احمدی‌پنجکی، رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح می‌دهد که معیشت و درمان خواسته اساسی بازنشستگان است؛ چون درمان بیشترین هزینه‌ها را از حقوق بازنشستگان می‌بلعد و به‌دلیل افزایش هزینه‌های این حوزه، بیش از 80 تا 90 درصد وام‌هایی که این کانون به بازنشستگان پرداخت می‌کند صرف هزینه‌های درمان، خرید دارو، عمل‌های جراحی و انواع پروتزها می‌شود.

او در گفت‌وگو با هم‌میهن، از آخرین وضعیت پیگیری مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی حدود شش‌ماه در پرداخت حق بیمه تکمیلی عقب بودند. دولت بابت بدهکاری خود 70 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی داد  اما وزارت بهداشت بخش عظیمی از آن را به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اختصاص داد، باقی‌مانده آن قرار بود از طریق بورس فروخته و مطالبات بازنشستگان در بحث درمان پرداخت شود. این مطالبات تا اردیبهشت‌ماه پرداخت شده، اما بعد از آن تا شهریورماه را پرداخت نکرده‌اند.»

او می‌گوید اعتراض بازنشستگان و فعالان صنفی حوزه این است که چرا پولی که از حقوق بازنشستگان کم شد، باید جای دیگری هزینه شود: «از این مبلغ باید بخش درمان آن به شرکت بیمه‌گر یعنی آتیه‌سازان حافظ پرداخت می‌شد. در زمینه بیمه عمر هم همین‌مشکل را داریم و مطالبات به بیمه ایران تا فروردین‌ماه امسال پرداخت شده و وعده‌ داده‌اند که طی یک تا دو هفته آینده آن را پرداخت کنند.

امیدواریم آن 185 هزار میلیارد تومانی که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است نیز پرداخت شود. مهم‌ترین مشکل ما بحث بیمه‌های ‌تکمیلی است، آن‌هم در شرایطی که حقوق‌ ماهیانه نیز اگر پیگیری نشود ممکن است با تأخیر پرداخت شود.»

او از استقراض سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه، بابت پرداخت حقوق بازنشستگان خبر داد؛ رویه‌ای که اگر ادامه پیدا کند، در آینده افرادی که تحت پوشش این سازمان قرار دارند را دچار چالش می‌کند. احمدی‌پنجکی یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط را پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌داند: «وقتی ما شاغل بودیم 9/27 درصد از حقوق خود را بابت هزینه‌های درمان پرداخت کردیم که در بخش درمان بیمارستان‌های ملکی باید هزینه می‌شد. بعد از بازنشستگی هم دودرصد از حقوق خود را بابت درمان می‌پردازیم، علاوه بر این، باید مبلغی را نیز بابت حق ‌بیمه ‌تکمیلی پرداخت کنیم؛ یعنی درمجموع سه‌بار حق ‌بیمه پرداخت می‌کنیم، اما همچنان شاهد این هستیم که بازنشستگان در زمینه درمان با مشکل روبه‌رو هستند و دولت و مجلس ورود نمی‌کنند.»

قراردادی که بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی منعقد شده، در دو بسته طراحی شده است: تا سال گذشته سهم بیمه بازنشسته تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی 760 هزار تومان بود. رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید، امسال حق بیمه همان بسته خدمات تحت‌پوشش با تغییراتی جزئی 970 هزار قیمت‌گذاری شده است که پرداخت سهم از سوی بازنشستگان و تامین اجتماعی بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی به 920 هزار تومان رسید.

هزینه طرح دیگر این بیمه تکمیلی یک‌میلیون و 450 هزار تومان است که به‌نام طلایی شناخته می‌شود؛ در همه این طرح‌ها سهمی که از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، 250 هزار تومان است. درحالی‌که این سازمان باید 50 درصد از این سهم را پرداخت کند، مشارکت آن نسبت به سال گذشته نصف شده است؛ یعنی سال گذشته سهم سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی 215 هزار تومان بود و امسال به 250 هزار تومان رسید. 

احمدی‌پنجکی می‌گوید: «درقرارداد جدید، سقف پوشش یک آزمایش به سه‌میلیون تومان رسیده و در این صورت با یک‌بار استفاده، سقف پوشش آن تمام می‌‌شود و سایر اعضای خانواده نمی‌توانند از آن استفاده کنند. درحالی‌که  گرانی و تورم سرسام‌آور است و 60 تا 70 درصد بازنشستگان، حداقل‌بگیر هستند.

قدیم کارگر با نان و پنیر می‌توانست زندگی را بچرخاند، الان همین اقلام هم بسیار گران شده است. تجمعاتی که صورت می‌گیرد به‌دلیل مشکلات معیشتی و هزینه‌های درمان بازنشستگان است. سال گذشته مصوبه همسان‌سازی تصویب شد، اما افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باعث شد که بازنشستگان همچنان با مشکل روبه‌رو باشند. بازنشسته برای درمان حتی کوچک‌ترین سرماخوردگی، باید دو میلیون تومان هزینه کند.»

فعالان صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، ازجمله احمدی سال‌هاست که از بحران عمومی کمبود نیرو و پرسنل در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به‌ویژه مراکزی چون بیمارستان میلاد و بیمارستان فیاض‌بخش در تهران و مراکز درمانی تامین اجتماعی در سایر شهرها می‌گویند. موضوعی‌که به گفته او، حالا محل بحث با این سازمان است.

احمدی توضیح می‌دهد که به‌علت فرسوده‌بودن دستگاه‌ها، نبود پزشک و پرستار و کمبود حقوق آنها در مراکز درمانی ملکی این سازمان، پزشکان برای ادامه‌درمان، بیماران را به خارج از بیمارستان‌ها هدایت می‌کنند: «قرار است امسال بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی تقویت شوند؛ در این صورت هزینه‌های درمان بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.

اگر حق بیمه‌ای در زمان اشتغال و بعد از آن در دوره بازنشستگی در بخش درمان مورد استفاده قرار نگیرد، این روند باز هم ناموفق خواهد بود. بعد از جنگ 12 روزه بخش زیادی از کارفرماها در زمینه پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی با مشکلاتی روبه‌رو شدند و این سازمان تسهیلاتی برای آنها درنظر گرفت، درحالی‌که اگر ورودی به سازمان وجود نداشته باشد، نمی‌تواند حقوق‌ها و هزینه‌های درمان را پرداخت کند.

اگر در بودجه سال آینده رقم بیشتری برای سازمان و بخش درمان برای ما دیده نشود و تعرفه‌های پزشکی هم افزایش پیدا کند، فاجعه رخ می‌دهد. همسان‌سازی در سال گذشته صورت گرفت و نسبت به آنچه قانون مصوب کرد، بهتر انجام شد و همه راضی بودند، اما شیرینی آن به‌دلیل افزایش قیمت‌ها به کام مردم تلخ شد. امسال هم 30 درصد بابت همسان‌سازی طلب داریم طبق مصوبه مجلس که پیگیر آن هستیم. سعی می‌کنیم با قدرت بیشتری افزایش حقوق‌‌ها را در سال 1405 پیگیری کنیم.»

دریافت وام برای هزینه‌های درمانی 

از دهه ۱۳۹۰ با شروع  کاهش ضریب پشتیبانی و کاهش شاغلان عضو صندوق‌‎های مختلف کشوری، فولاد و تامین اجتماعی، همچنین افزایش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها، رفته‌رفته وابستگی این صندوق‌ها به تزریق منابع دولتی هرچه بیشتر افزایش یافت. به‌همین‌سبب همه‌ساله تعیین میزان بودجه این صندوق‌ها اهمیت بسیار دارد.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته است که به‌دلیل ادغام با صندوق کشوری و کاهش شدید شاغلان صندوق فولاد، امروزه دو صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری، عملاً بسته محسوب می‌شوند و صندوق تامین اجتماعی نیز با آمدن ضریب پشتیبانی‌اش به زیر چهار، در شرایط حساس و بحرانی‌ای از نظر ناترازی قرار گرفته و با بدهی بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۳، عملاً در بخش درمان خود وابسته به پرداخت بدهی دولت است.

باوجود افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات موردنظر دولت در زمینه کاهش بازنشستگی‌های زودتر از موعد، در بودجه سال اخیر که طی سال گذشته تصویب شد (بودجه ۱۴۰۴) اعتبار در نظر گرفته‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی با بیش از ۷۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت رسید. در سال ۱۴۰۵ باتوجه به تعهد دولت به اجرای همسان‌سازی ۹۰ درصدی حقوق و پایان‌بردن مراحل متناسب‌سازی حقوق‌ها، ممکن است این سهم به نزدیک ۲۵ درصد از کل بودجه سالانه افزایش یابد. 

صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان زمستان ۱۴۰۲ بیش از 1/7 میلیون حقوق‌بگیر داشته، اما نسبت پشتیبانی آن به پنج‌دهم کاهش یافته که با حداقل استانداردها فاصله بسیار زیادی دارد. کاهش ورودی‌های جدید به صندوق و افزایش طول عمر بازنشستگان، تراز مالی آن را به‌شدت تهدید می‌کند.

این چالش‌ها با بدهی‌های دولت به صندوق، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین هم‌زمان شده و رفاه خانوارهای بازنشسته را کاهش داده است. از دهه ۱۳۹۰، آمار فقر در کشور افزایش یافته و حتی 16/5 درصد از فقرای کشور دارای شغل رسمی هستند. از سال ۱۳۹۷، کاهش درآمد سرانه، طبقه متوسط را نیز در معرض سقوط به زیر خط‌فقر قرار داده است. هرچند متناسب‌سازی حقوق در دوره‌هایی توانسته از تورم پیشی بگیرد، اما در بلندمدت، رشد تورم شکاف معیشتی را عمیق‌تر کرده است. 

سال گذشته موسسه راهبرهای بازنشستگی صبا مطالعه‌ای انجام داد که طبق آن، نیازها و مطالبات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در شش‌شاخص اصلی شامل؛ سلامت، نیازهای خانوادگی، معیشت، مسکن، خدمات رفاهی و تفریحی و نیازهای فرهنگی ـ ‌اجتماعی دسته‌‌بندی شد. بازنشستگان ابتدا اولویت هر شاخص را مشخص، سپس میزان دسترسی به آن را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که نیازهای خانوادگی با میانگین 3/98  از ۵ بالاترین اولویت را دارند، سپس معیشت با میانگین 3/89 و نیازهای فرهنگی‌ ـ اجتماعی با میانگین 3/65، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

ولی میرزاسیدی، عضو کمیته بازنشستگی کانون صنفی معلمان، از اجرا نشدن ماده‌هایی بسیار مهم از قانون خدمات مدیریت کشوری می‌گوید که 18 سال از تصویب آن می‌گذرد؛ موادی بسیار تاثیرگذار در بحث معیشت و درمان بازنشستگان کشوری؛ گروهی‌که پس از سال‌ها خدمت در دستگاه‌های اجرایی دولتی، اکنون از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و شامل معلمان، کارکنان وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های رسمی‌اند. 

میرزا سیدی ،نمونه یکی از ماده‌های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری را ماده 64 می‌داند و توضیح می‌دهد که طبق آن به‌صراحت قید شده است، هر افزایش حقوقی که به افراد شاغل تعلق می‌گیرد، باید به بازنشسته متناظر آن هم تسری پیدا کند: «دلیل جایگزین‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری با نظام پرداخت هماهنگ حقوق، ازبین‌بردن تبعیض‌ در پرداخت حقوق بود. درحالی‌که اجرای این ماده در سال‌های گذشته تفسیر به رأی شد.

برای مثال در قانون خدمات کشوری ذکر نشده است که حقوق یک بازنشسته فرهنگی فقط باید با یک شاغل فرهنگی مقایسه شود، بلکه باید با دریافتی بالاترین بازنشسته دستگاه‌های دولتی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و متناظر با این فرهنگی بازنشسته یکسان شود، اما تفسیر به رأی می‌شود. درواقع همان هم‌ترازی 100 درصدی را تغییر و تبدیل به یک همسا‌ن‌سازی 90 درصدی کرده و این همسان‌سازی را هم قسط‌بندی کردند. درحقیقت مطالبه‌‌ای که حق بازنشسته فرهنگی بوده و سال‌ها اجرایی نشده، حالا که به مرحله اجرا رسیده، قسط‌بندی می‌‌شود و همچنان مُر قانون اجرا نمی‌شود.»  

به گفته او، ماده 125 این قانون هم به افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مشمول اشاره می‌کند و دولت مکلف به اجرای آن است، اما تاکنون اجرایی نشده است: «اگر این ماده اجرا می‌شد، بیش از 90 درصد از مشکلات معیشتی بازنشستگان حل شده بود. هرسال افزایش حقوق باید باتوجه به نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اما برخلاف این رقم افزایش حقوق‌ها بسیار کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود. قبلاً تورم، ماهیانه افزایش پیدا می‌کرد، اما الان لحظه‌به‌لحظه بالا می‌رود. افزایش قیمت مواد خوراکی نزدیک 100 درصد افزایش داشته است، در این شرایط با چه استدلالی افزایش حقوق‌ها 20 درصد در نظر گرفته می‌شود؟» 

سال گذشته کارزاری با امضای بیش از 15 هزارنفر برای اجرای ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌راه افتاد؛  طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به‌صورت هماهنگ و یکنواخت برای تمام کارمندان دولت، تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

در این کارزار از رئیس‌جمهور درخواست شده بود: «به‌علت وضعیت فجیع بیمه پایه و تکمیل درمان بازنشستگان کشوری، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خاص برنامه‌های دولت خود قرار داده و بستر لازم و مناسب را برای اجرای آن در لایحه برنامه ۱۴۰۴ مدنظر قرار دهد.»

حالا میرزا سیدی توضیح می‌دهد که در ماده 85 به بحث بیمه‌های تکمیلی اشاره شده که طبق آن، بازنشستگان باید پول پرداخت کنند و نقش بیمه پایه کمرنگ می‌شود: «هر دستگاه دولتی که فرد از آن بازنشسته می‌شود، موظف است او را مثل همان بیمه تکمیلی مورداستفاده شاغلان، بیمه کند، اما آنها قانون را به‌شکلی دور زدند و به صندوق بازنشستگی کشوری موکول کردند که زیر نظر وزارت رفاه است.

صندوق بازنشستگی کشوری در بحث بیمه تکمیلی هرماه سهم بازنشسته را کم می‌کند، اما ماه‌ها آن را به شرکت بیمه دانا که خودشان با آن قرارداد بسته‌اند، پرداخت نمی‌کند. در این شرایط، شرکت بیمه‌گر هم نمی‌تواند به مراکز طرف قرارداد خود هزینه‌ای بپردازد و قرارداد آنها لغو می‌شود. درنهایت بازنشسته با مراکز درمانی‌ای روبه‌رو است که دیگر طرف قرارداد با بیمه دانا نیست.

پیش‌از‌این بیمه آتیه‌ساز بود که بهتر کار می‌کرد و بعد از آن بیمه ملت بود و حالا بیمه داناست. بازنشسته در زمان بیماری باید به ده‌ها مرکز درمانی مراجعه کند تا بالاخره یکی از آنها طرف قرارداد این بیمه باشد. چرا صندوق بازنشستگی کشوری ماه‌ها حق بیمه‌ای که بازنشستگان پرداخت می‌کنند را با بیمه تسویه نمی‌کند؟ سود آن کجا می‌رود؟ ما این مسائل را بارها با مدیران‌عامل صندوق در میان گذاشتیم، اما پاسخ درستی به ما داده نمی‌شود.» 

او می‌گوید، به‌دلیل همین رویه در پرداخت‌نشدن مطالبات شرکت بیمه دانا، تعداد مراکز درمانی قرارداد با این بیمه  کاهش پیدا کرده است: «در برخی از موارد هم به بازنشسته گفته می‌‌شود که همه هزینه خدمات درمانی دریافت‌شده را بپرداز و فاکتور آن را به بیمه بدهید تا آن را به شما برگردانند. ما همکارانی داریم که بعد از 10 ماه، هنوز نتوانسته‌اند پول خود را از بیمه دریافت کنند. اگر هم پرداخت شود، تنها بخشی از آن به بازنشسته بازمی‌گردد.

درحال‌حاضر بازنشستگان به مرحله‌ای رسیده‌اند که قید درمان را هم می‌زنند. یکی از مشکلات اساسی ما سقف‌بندی پوشش بیمه‌ای خدمات بیمه‌ای است. هدف از پرداخت حق بیمه این است که فرد در دوره بازنشستگی درمان رایگان دریافت کند، اما در ایران سقف پوشش برای آن تعریف شده است.

برای مثال در بحث دندان مصنوعی تا دو سال پیش می‌گفتند که برای دندان مصنوعی 300 هزار تومان پرداخت می‌شود، درحالی‌که قیمت یک‌دست دندان مصنوعی در همان‌زمان 10 میلیون تومان هم می‌رسید و بعد از مدتی هم این 300 هزار تومان به یک‌میلیون تومان رسید. در عینک، واکر و ویلچر هم هزینه دریافت خدمات از سوی بیمه تکمیلی به‌همین‌شکل پوشش داده می‌شود.»

نیازهای خانوادگی؛ اولین اولویت بازنشستگان

طبق پژوهش موسسه راهبرهای بازنشستگی صبا،‌ نیازهای خانوادگی بالاترین اولویت بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است؛ 68/5 درصد این نیاز را بسیار مهم دانسته ‌اند. این نیازها شامل روابط مناسب با همسر و اعضای خانواده، منزلت و آرامش خانگی و نگرانی‌های مرتبط با شغل، ازدواج، مسکن و تحصیلات فرزندان است. بیش از ۹۴ درصد به رابطه مناسب با همسر اولویت داده‌‌اند. از نظر دسترسی، تنها 9/7 درصد وضعیت مطلوبی داشته و 23/2 درصد آن را نامطلوب ارزیابی کردند؛ کمترین دسترسی مربوط به نگرانی‌های مرتبط با فرزندان مانند شغل، مسکن و ازدواج آن‌ها بوده است.

 نیازهای معیشتی، دومین اولویت بازنشستگان است که 63/2 درصد آن را بسیار مهم می‌‌دانند. این نیازها شامل تامین مناسب غذای روزانه، پرداخت قبوض، حمل‌ونقل ارزان و پس‌‌انداز کافی است. تامین غذای مناسب با ۷۲ درصد بالاترین اولویت را دارد، ولی 43/6درصد بازنشستگان دسترسی نامطلوب به آن را گزارش کرده ‌اند.

پس‌‌انداز مناسب با 55/3 درصد اهمیت در رتبه بعد قرار دارد که 58/9 درصد بازنشستگان دسترسی نامناسب به آن را اعلام کرده ‌اند. همچنین پرداخت قبوض و حمل‌ونقل به‌ترتیب با 29/1  و ۳۶ درصد با مشکلات دسترسی روبه‌رو هستند. در کل، دسترسی به نیازهای معیشتی برای بسیاری از بازنشستگان مطلوب نیست.

این بررسی نشان می‌دهد که نیازهای مرتبط با مسائل فرهنگی و اجتماعی با میانگیـن 3/53 بیشترین دسترسی و نیازهای مرتبط با سلامت با میانگین 2/58  کمترین دسترسی در میان بازنشستگان را به خود اختصاص داده است.  علاوه بر این، سلامت یکی از نیازهای مهم بازنشستگان است و 47/4 درصد از افراد، دسترسی نامطلوب به امکانات سلامت را گزارش کرده‌‌اند.

میانگین اولویت سلامت 3/19 و میانگین دسترسی 2/58 است که نشان‌‌دهنده شکاف قابل‌توجه بین اهمیت و دسترسی است. سلامت عمومی بهترین دسترسی را دارد، اما نیازهای بیمه‌ای کمترین دسترسی مطلوب را دارند. این فاصله نشان می‌‌دهد که هرچند سلامت برای بازنشستگان مهم است، اما دسترسی به خدمات مرتبط کافی نیست.

نیاز مسکن به‌عنوان محیط‌زیستی خانواده شامل تامین مسکن مناسب، تعویض، تعمیر و نوسازی می‌‌شود. حدود ۹۰ درصد بازنشستگان مالک هستند و هفت‌درصد وضعیت مسکن را نامطلوب می‌‌دانند. دسترسی به مسکن با افزایش سن و تاهل، بهتر می‌‌شود و ساکنان شهرها، وضعیت مطلوب‌تری دارند. میانگین دسترسی به مسکن (2/62) بیشتر از میانگین نیازها (2/48) است. تامین مسکن مناسب دسترسی بهتری دارد، اما به‌دلیل فرسودگی خانه‌ها و کاهش پس‌‌انداز، مواردی چون تعمیر و نوسازی از کم‌‌دسترس‌ترین موارد محسوب می‌‌شود.