چه کسانی پس از رسوایی سکته بازی به دنبال فشار به دستگاه قضا هستند؟

 اعتماد- محسن برهانی: احضار یکی از فعالان رسانه‌ای در عرصه حجاب که اظهارنظرات جنجال‌آمیزی در عرصه اجتماعی داشته است و مبدع کلینیک محجبه‌سازی بود در روزهای اخیر خبرساز شد. صرف‌نظر از احضار ایشان و پروژه مظلوم‌سازی و سکته‌بازی، در روزهای اخیر برخی افراد دارای مسوولیت به صراحت اظهار کرده‌اند که اجازه احضار و محکومیت افراد به اصطلاح انقلابی -البته از نگاه ایشان- را نخواهند داد.

این رویکرد تهدیدآمیز نسبت به دستگاه قضایی موضوع مهمی است که باید از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، چراکه احتمال ایجاد نوعی آپارتاید قضایی و کاپیتولاسیون داخلی را تقویت می‌کند. «تساوی در برابر قانون» یک اصل بنیادین و از آثار مستقیم «حاکمیت قانون» است و بعد از تصویب و ابلاغ قانون نمی‌توان برخی افراد را از شمول قانون مستثنا دانست. براساس ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی همه آحاد جامعه حتی مقام رهبری در برابر قانون مساوی هستند و حتی بالاترین شخص نظام سیاسی هم نسبت به قوانین جاری کشور با سایرین مساوی است و نمی‌توان ایشان را استثنا کرد. وقتی نفر اول نظام جایگاه استثنایی نسبت به قانون ندارد به طریق اولی هیچ شخص یا جریان یا حزب و گروهی نیز فاقد چنین جایگاهی است. احضار افراد به عنوان مطلع، سبک‌ترین نوع احضار است؛ احضاری که تنها با دعوت شخص تحقق می‌یابد و تنها به اخذ اظهارات اکتفا و شخص بدون اخذ هیچ‌گونه قرار تامینی آزاد می‌شود. صرف‌نظر از محتوای پرونده تشکیل‌ شده، شخصی به عنوان مطلع احضار شده و از وی اظهارات اخذ شده است. 

یک‌باره جنجالی به راه افتاده که چرا فلانی را احضار کردید. بعد از گذشت چند روز و رسوایی مدعیان سکته، حال به زبانی تند دستگاه قضایی را تهدید می‌کنند که «درباره برخورد نهادی خاص با برخی مطالبه‌گران انقلابی، لازم به ذکر است که ستاد جهت حمایت قانونی از آمران، علاوه بر ارسال نامه‌های تبیینی، ارتباط با برخی مقامات را جهت دفاع از آمران انقلابی شروع کرده است. ستاد اجازه نخواهد داد سوءتفاهمات سبب محکومیت انقلابیونی شود که به خاطر دغدغه‌های دینی وارد عرصه جهاد شده‌اند». مستفاد از ماده ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، امر به معروف و ‌نهی از منکر نمی‌تواند مشتمل بر رفتار مجرمانه باشد: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود».

هیچ شهروندی دارای مصونیت قضایی نیست و باید پاسخگوی اعمال مجرمانه باشد. به نظر می‌رسد آن جنجال رسانه‌ای در سطح برخی نمایندگان مجلس آن هم در برابر صرفا یک احضار به عنوان مطلع و این تهدید اخیر در خصوص محکومیت جریانی خاص، با هدف مرعوب کردن دستگاه قضایی نسبت به جریانی خاص در کشور صورت می‌گیرد و دستگاه قضایی را در برابر آزمون سخت قرار داده‌اند.اگر چنین خط و نشانی را بسیاری از فعالان سیاسی در کشور انجام می‌دادند، برخی ضابطان سریعا اقدام به تشکیل پرونده علیه ایشان کرده و جریان تعقیب شروع می‌شد و عدم برخورد با این گردن‌کشی‌ها حس نوعی تبعیض را به جامعه منتقل می‌کند. اینجاست که جایگاه حاکمیت قانون و تساوی آحاد ملت در برابر قانون دوباره برجسته می‌شود. امید است که دستگاه قضایی در این آزمون سربلند شود و با اقدامات قانونی اجازه گردن‌کشی علنی به جریانی خاص در کشور را ندهد.