ايجاد يك جامعه يادگيرنده

پروفسور جوزف استيگليتز

شهروندان کشورهاي ثروتمند جهان، اقتصادهاي خود را به عنوان ساختارهايي مبتني بر نوآوري مي دانند. ولي نوآوري براي مدتي بالغ بر دو قرن، بخشي از اقتصاد کشورهاي توسعه يافته بوده است. در حقيقت، براي هزاران سال؛ تا پيش از انقلاب صنعتي، سطح درآمد در جهان تقريبا راکد و بي حرکت بود.

پس از اين دوره، «درآمد سرانه» افزايش چشمگيري پيدا کرد، سال به سال بيشتر شد و فقط تحت تاثير اتفاقات موردي مثل نوسان هاي چرخه اي، مسير رشد آن مختل شد.

رابرت سولو، برنده نوبل، 60 سال پيش گفت که افزايش درآمدها نبايد به انباشت سرمايه نسبت داده شود، بلکه پيشرفت تکنولوژيک –يعني يادگيري اينکه چطور کارها بهتر انجام داده شود- عامل رشد درآمد بوده است. با وجود اينکه بخشي از رشد بهره وري در اثر يافته هاي چشمگير علمي بوده است، عمده اين رشد ناشي از تغييرات کوچک و جلوبرنده بوده است. با اين فرض که چنين است، منطقي است که توجه ها روي اين موضوع متمرکز شود که چگونه اجتماع ها ياد مي گيرند و چه کاري براي بهبود يادگيري –شامل ياد گرفتن چگونگي يادگيري- مي توان انجام داد.

يک قرن پيش، جوزف شومپيتر، اقتصاددان و متخصص علوم سياسي، اين موضوع را مطرح کرد که جوهر اصلي اقتصاد بازار، ظرفيت آن براي نوآوري کردن بوده است. او با تمرکز سنتي اقتصاددانان روي بازارهاي رقابتي مخالفت کرد و گفت اين تمرکز در جاي اشتباهي گذاشته شده است؛ چيزي که اهميت داشت رقابت «براي» بازار بود، نه رقابت «درون» بازار. رقابت براي بازار نوآوري را به پيش مي برد. در اين ديدگاه، يک تداوم و توالي در انحصارها در بلندمدت به بالارفتن استانداردهاي زندگي منجر مي شود.

نتيجه گيري هاي شومپيتر بدون پاسخ نماند و به چالش کشيده شد. بنگاه هاي انحصارگر و مسلط، نظير مايکروسافت، مي توانند به صورت واقعي نوآوري را تحت فشار قرار دهند. تا زماني که توسط نهادهاي ضدانحصار به موضوع ورود نشود، اين بنگاه ها مي توانند مشغول رفتارهاي ضدرقابتي شوند که قدرت انحصارگري آنها را مستحکم مي کند.

علاوه بر اين، بازارها ممکن است در نتيجه مقدار يا جهت گيري سرمايه گذاري هاي انجام شده در تحقيق و يادگيري، کارآ نشوند. انگيزه هاي شخصي با پيامدهاي اجتماعي به خوبي هماهنگ نيست: بنگاه ها مي توانند از نوآوري در اين راستا بهره ببرند که قدرت بازاري خود را افزايش دهند که آنها را قادر مي کند مقررات را کنترل کنند يا رانت هايي را به کار بگيرند که در غير اين صورت، به ديگران مي رسد.

ولي يکي از بينش هاي بنيادي شومپيتر همچنان به خوبي پابرجا است: سياست هاي متعارف متمرکز بر کارآيي کوتاه مدت ممکن است مطلوب نباشند، وقتي موضوع چشم انداز بلندمدت نوآوري/يادگيري نيز مطرح است. اين گزاره، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور صحيح است.

سياست هاي صنعتي که در آن دولت ها در امر تخصيص منابع بين بخش ها مداخله مي کنند يا اينکه بعضي از تکنولوژي ها را نسبت به برخي ديگر بيشتر تحت حمايت قرار مي دهند، مي تواند به بعضي «اقتصادهاي نوزاد» کمک کند که ياد بگيرند. يادگيري ممکن است در برخي بخش ‍ ها (مثل توليد صنعتي) مشهودتر از ديگران باشد و مزاياي اين يادگيري، شامل توسعه نهادي لازم براي موفقيت، ممکن است به ديگر فعاليت هاي اقتصادي نيز تسري کند.

چنين سياست هايي، زماني که به اجرا گذاشته مي شود، هدف نقدهاي متناوبي قرار گرفته است. اغلب گفته شده است که دولت نبايد در انتخاب برنده ها نقش داشته باشد. بازار در انجام دادن چنين قضاوتي، بسيار بهتر عمل مي کند.

ولي شواهد درخصوص اين موضوع به آن اندازه که حاميان بازار آزاد مي گويند اقناع کننده نيست. بخش خصوصي آمريکا چنان که امروز اکثرا پذيرفته اند، در تخصيص سرمايه و مديريت ريسک در سال هاي قبل از بحران مالي جهاني بد عمل کرد، با وجود اين تحقيقات نشان مي دهد متوسط بازدهي که از پروژه هاي تحقيقاتي دولتي به اقتصاد مي رسد، واقعا از بازدهي که از پروژه هاي بخش خصوصي حاصل مي شود بيشتر بوده است – به خصوص به دليل اينکه دولت بيشتر روي پژوهش هاي بنيادي مهم سرمايه گذاري مي کند. براي فهم اين موضوع، فقط کافي است به منافع اجتماعي پژوهش هايي نگاه شود که به توسعه اينترنت يا کشف DNA منجر شد. ولي گذشته از چنين موفقيت هايي، نکته سياست صنعتي فقط انتخاب برنده ها نيست. بلکه، سياست هاي صنعتي موفق ريشه هاي اثرات جانبي مثبت را تشخيص مي دهند –يعني بخش هايي که يادگيري در آنها به ايجاد منافعي براي همه ديگر بخش هاي اقتصاد منجر مي شود. نگاه کردن به اقتصاد از زاويه يادگيري، چشم‎انداز متفاوتي پيش روي خيلي از موضوعات مي گشايد. اقتصاددان بزرگ، کنث ارو، روي اهميت يادگيري از طريق انجام دادن تمرکز کرد. به عنوان مثال تنها راه يادگيري آنچه براي رشد صنعتي ضروري است، داشتن صنعت است و اين موضوع احتمالامستلزم اين است که اطمينان حاصل شود نرخ ارز رقابتي است يا اينکه صنايع مشخص از مزيت دسترسي به اعتبارات برخوردار هستند. چنان که شماري از اقتصادهاي شرق آسيا به عنوان بخشي از استراتژي هاي توسعه بسيار موفق خود چنين کردند.

چنين مباحثي درخصوص پشتيباني صنعتي از اقتصادهاي نوزاد مطرح است. علاوه بر اين، آزادسازي بازار مالي ممکن است توانايي کشورها براي يادگيري مجموعه ديگري از مهارت ها را که براي توسعه مورد نياز است، تخريب کند: اينکه چطور منابع تخصيص داده شود و ريسک مديريت شود.

به طور مشابه، دارايي فکري، اگر به درستي طراحي نشود، مي تواند از نظر يادگيري به مثابه يک شمشير دولبه عمل کند. با وجود اينکه اين مفهوم، ممکن است انگيزه ها براي سرمايه گذاري در پژوهش را افزايش دهد، همزمان مي تواند انگيزه ها را براي کميابي هم محدود کند –با محدود کردن جريان دانش که براي يادگيري ضروري است و تشويق بنگاه ها براي بيشينه کردن آنچه از زمين بازي مشترک دانش انباشته به دست مي آورند و کمينه کردن آنچه آنها به اشتراک مي گذارند. در اين سناريو، سرعت نوآوري واقعا کم مي شود.

در حقيقت، هر يک از سياست هاي دولت، عامدانه يا غيرعامدانه، براي رسيدن به مرحله اي بهتر يا بدتر، اثرات مستقيم و غيرمستقيمي روي يادگيري دارد. کشورهاي در حال توسعه که در آنها سياست گذاران از اين اثرات باخبر هستند، شانس بيشتري براي مسدود کردن شکاف ايجاد شده در دانش را دارند که آنها را از کشورهاي توسعه يافته تر جدا مي کند. کشورهاي توسعه يافته، در اين بين، فرصتي براي باريک کردن شکاف بين فعاليت هاي متوسط و بهينه و همچنين براي اجتناب از خطر رکود مزمن (Secular Stagnation) دارند.

* برنده نوبل اقتصاد

□ روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا