پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات به پزشکیان برای استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری از سوی برخی نمایندگان مجلس، از رئیس جمهوی خواست تا با استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اقدام به تذکر یا ‌صدور اخطار قانون اساسی کند.

به گزارش ایسنا: جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«جناب آقای دکتر ‌پزشکیان

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود ـ بر عهده دارد. همچنین مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند.

پیشنهاد سخنگوی جبهه اصلاحات به پزشکیان برای استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳با این حال، با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالت‌های مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا ‌اخطار قانون اساسی صادر شود؟

به نظر می‌رسد مماشات و پرهیز جنابعالی از برخوردهای قانونی و مقتدرانه، نه‌تنها مانع این روند نشده، بلکه مجلس را امروز به مرحله طرح سؤال از رئیس‌جمهور رسانده است؛ وضعیتی که می‌تواند ‌استقلال قوا و کارآمدی قوه مجریه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد.»

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در مجلس خبر داد و گفت: وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیس جمهور است.

وی همچنین با بیان اینکه «برای کلید خوردن طرح سوال از رئیس جمهور به امضای ۷۳ نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود»، عنوان کرد: استقبال از طرح سوال از رئیس جمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایین‌تر نیاید.

بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»