پایگاه انگلیس و راهبرد کلان آمریکا در خلیج فارس

ایجاد پایگاه دریایی انگلیس در خلیج فارس را می توان در چارچوب راهبرد کلان آمریکا در منطقه تحلیل کرد که با مشارکت همپیمانان غربی خود پیگیری می کند.

خبرگزاری انگلیسی «رویترز» چهاردهم آذرماه گزارش کرد وزیران امورخارجه بحرین و انگلیس توافقنامه ایجاد پایگاه دریایی انگلیس در بحرین را امضا کردند.

بر پایه این توافقنامه، نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در بندر «خلیفه بن سلمان» پایگاهی برای استقرار بلندمدت نیروهای دریایی بریتانیا می سازد.

این توافقنامه که خبر آن در حاشیه نشست امنیتی منامه منتشر شد، مجوز ساخت نخستین پایگاه دریایی در خلیج فارس را به انگلیس می دهد، آن هم چهار دهه پس از خروج این کشور از منطقه در سال 1971 میلادی (1350 خورشیدی).

پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است در حالی که آمریکا مسوولیت تامین امنیت کشورهای عضو شورای همکاری را بر عهده گرفته است، هدف از حضور نظامی فعال و بلندمدت انگلیس در خلیج فارس چیست؟

در تحلیل این مساله از 2 جنبه داخلی و بین المللی می توان به مساله پرداخت.

جنبه داخلی را می توان در تلاش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تامین امنیتی داخلی و منطقه ای از راه تنوع بخشی به محافظان امنیتی خود جست و جو کرد و از منظر بین المللی می توان به سیاست های کلان آمریکا و همکاری راهبردی آن با انگلیس برای تامین نظم بین المللی اشاره داشت.

خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق راهبردی جهان، از نخستین سال های حضور بریتانیا در خاورمیانه به سیطره نیروی دریایی این کشور در آمد.

در سال های پیش از جنگ جهانی اول و حتی تا سال های پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، بریتانیا به منظور نگهداشت مستعمره هند، تسلط خود در خلیج فارس را تثبیت کرد اما پس از جنگ جهانی دوم، با توجه به نقش روزافزون نفت در اقتصاد جهانی، اهمیت منطقه خلیج فارس بیش از پیش آشکار شد.

به همین دلیل، در این دوره نفت مهمترین عامل تلاش بریتانیا برای حفظ سلطه بر این منطقه بود.

بجز نفت، در زمانی که آمریکا سیاست سدسازی در برابر نفوذ شوروی در آسیا و اروپا را پیگیری می کرد، حضور بریتانیا در خلیج فارس به منظور جلوگیری از نفوذ شوروی توجیه می شد.

این وضع تا سال 1971 میلادی (1350 خورشیدی) ادامه یافت. در این سال بریتانیا به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی از تامین هزینه های گسترده نظامی، نیروهای خود را از خلیج فارس بیرون برد و تامین امنیت منطقه را به آمریکا واگذار کرد.

به همین دلیل «ریچارد نیکسون» رییس جمهوری وقت آمریکا، با تاکید بر ایران و عربستان دکترین «دو ستونی» را پیاده کرد.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران نظم «دو ستونی» آمریکا در خلیج فارس را فروپاشاند و دوران تازه ای را در حیات سیاسی-امنیتی این منطقه آغاز کرد؛ دورانی که آمریکا به طور مستقیم مسوولیت تامین امنیت خلیج فارس را بر عهده گرفت.

بنابراین می بینیم که از آغاز شکلگیری نظام بین الملل، مسوولیت تامین امنیت خلیج فارس بر عهده قدرت های بیرونی (غربی) بوده؛ امری که یکی از مهمترین عوامل تداوم بی نظمی در منطقه است.

در کنار تاثیر ساختار نظام بین الملل بر نظم منطقه ای در خلیج فارس و تحمیل قدرت مداخله گر بین المللی بر این منطقه، ذره ای بودن کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس، حکومت های خاندان پیشه آنها، فضای سنتی و محافظه کارانه حاکم بر دستگاه های سیاستگذار در این کشورها همراه با اختلاف ها و شکاف های سرزمینی-مرزی و ایدئولوژیکی کشورهای منطقه موجب شده است بسیاری از این کشورها حضور یک قدرت بیرونی برای تامین نظم و امنیت در این منطقه را ضروری بدانند.

در چنین فضایی، آمریکا در پی حمله عراق به کویت در آغازین سال های دهه 1990 میلادی (دهه 1370 خورشیدی)، حضور نظامی خود در خلیج فارس را از راه انعقاد پیمان های امنیتی دوجانبه با کشورهای عضو شورای همکاری تثبیت کرد.

واشنگتن در سال های پس از یازدهم سپتامبر 2001 میلادی (بیستم شهریور 1380 خورشیدی) با لشکرکشی به افغانستان و عراق حضور خود در این منطقه را تقویت کرد و شمار نیروهای خود در این منطقه را به 230 هزار نفر رساند.

این اقدام ها به منظور ایجاد نظم نوین جهانی و در چارچوب سیاست های یکجانبه گرانه آمریکا انجام گرفت.

هر چند به دلیل افزایش قدرت اقتصادی چین و تلاش این کشور برای افزایش توان نظامی، در دستگاه سیاست خارجی آمریکا راهبرد مهار چین چیره شد، اما حوادث یازدهم سپتامبر به طور موقت توجه آنها را از شرق به خاورمیانه منحرف کرد و «جورج دبیلیو بوش » (پسر) رییس جمهوری وقت آمریکا، مبارزه با بنیادگرایی اسلامی را در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار داد.

با روی کار آمدن «باراک اوباما» رییس جمهوری کنونی آمریکا، بار دیگر سیاست مهار چین در قالب راهبرد «ثقل آسیایی» در دستور کار سیاست بین الملل کاخ سفید قرار گرفت.

به همین دلیل، اوباما نیروهای آمریکایی را از عراق بیرون برد و شمار سربازان خود در افغانستان را بسیار کاهش داد.

بر این پایه شمار نیروهای آمریکایی در خلیج فارس طی چند سال گذشته از 230 هزار نفر به 50 هزار نفر کاهش یافته است.

اما خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی بار دیگر این معادلات را بر هم زد. دولت اوباما تلاش کرد با مدیریت این تحولات از گسترش بی ثباتی در خاورمیانه جلوگیری کند. به همین دلیل بود که «جان کری» وزیر امورخارجه آمریکا، تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن گفت و گوهای سازش و حل دایمی مساله فلسطین به کار برد.

همچنین یکی از کانونی ترین مسائل سیاست منطقه ای آمریکا و هم پیمانانش در خلیج فارس و خاورمیانه، نوع برخورد با برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و نفوذ منطقه ای این کشور بوده است.

با سرازیر شدن خاورمیانه در ورطه بی ثباتی و خشونت ناشی از تحولات عربی و ارایه الگوی امنیتی مطلوب در این منطقه توسط تهران، ایران اهمیت تازه ای یافت.

از یک سو، این تحولات نشان داد بدون ایران نمی توان در منطقه هیچ الگوی نظمی را ایجاد کرد و بر چالش های منطقه غلبه یافت و از سوی دیگر، افزایش قدرت و نفوذ ایران به نگرانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منجر شد.

در این میان، اوباما تلاش کرد با بهره گیری از راهبرد «پاندولی»، در برخی حوزه ها (مانند مبارزه با گروه تندرو داعش) با قدرت منطقه ای ایران کنار بیاید و تعامل با تهران را در دستور کار قرار دهد و همزمان، برای دلگرمی دادن به همپیمانان عرب فشارهای سیاسی-اقتصادی بر ایران را افزایش دهد.

به همین دلیل از یک سو گفت و گوهای هسته ای با ایران در قالب گروه 1+5 ادامه می یابد و از سوی دیگر، کمک های تسلیحاتی و فروش سامانه های دفاع موشکی پیشرفته به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس افزایش پیدا می کند.

این سیاست تا اندازه ای دولت اوباما را در برخورد با مسائل خاورمیانه پیش برد، اما راهبرد خاورمیانه ای او با مخالفت صریح همپیمانان منطقه ای آمریکا از جمله عربستان، روبرو شد.

به همین دلیل است که عربستان از یک سو تنوع بخشی به منابع تامین امنیت خود با تکیه بر دیگر کشورها از جمله فرانسه و حتی روسیه و از سوی دیگر ایجاد نیروی دفاعی مشترک در شورای همکاری خلیج فارس را دنبال می کند.

همچنین بحران اوکراین و افزایش تحرکات نظامی چین در دریای جنوبی و نگرانی از تسلط چین بر این منطقه بخشی از توان دستگاه سیاستگذاری آمریکا را به خود اختصاص داده است.

برای حل این جورچین (پازل) پیچیده امنیتی، دولت اوباما تلاش دارد از یک سو با فروش تسلیحات دفاعی پیشرفته به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و از سوی دیگر، مشارکت دادن همپیمانان غربی خود در تامین امنیت منطقه، هم تسلط آمریکا بر خلیج فارس را تداوم بخشد و هم از افتادن این منطقه در دامان رقبای جهانی آمریکا از جمله چین و روسیه جلوگیری کند.

این امر افزون بر اینکه تسلط آمریکا در خلیج فارس را تضمین و دست این کشور را برای تمرکز بیشتر بر بحران اوکراین و مساله چین بازتر می کند، به همپیمانان منطقه ای نیز اطمینان می دهد این کشور همچنان خود را به تامین امنیت آنها متعهد می داند.

کاخ سفید همزمان با گفت و گوی هسته ای با ایران، در برخی حوزه ها نفوذ منطقه ای این کشور را پذیرفته است و همین امر از نگرانی های منطقه ایش خواهد کاست. با این همه، آمریکا با دادن تعهدات عملی به همپیمانان عرب خود به آنها اطمینان می دهد تعامل با ایران به معنای نادیده گرفتن امنیت آنها نیست.

بنابراین، ایجاد پایگاه دریایی انگلیس در خلیج فارس را می توان در چارچوب راهبرد کلان آمریکا در منطقه تحلیل کرد که با مشارکت همپیمانان غربی خود پیگیری می کند؛ امری که نه فقط بخشی از هزینه تامین نظم را بر دوش دیگر کشورهای همپیمان می گذارد، بلکه با مشارکت دادن آنها در این موضوع، رقبای جهانی را نیز کنترل می کند.

از مهدی جوکار

گزارش خطا