محسن جلیلوند: تحریم برای مردم فشار است، نه برکت / درس‌های چین برای اصلاحات ساختاری در ایران چیست؟

شفقنا : یک استاد دانشگاه و آینده پژوه می گوید: اصلاحات سطحی یا تغییر افراد در رأس مدیریت کافی نیست. کشورهایی که توانسته‌اند مسیر توسعه پایدار را طی کنند، با تغییرات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود این موفقیت را به دست آورده‌اند. بنابراین، اگر ایران نیز خواهان پیشرفت و ثبات پایدار است، باید به جای اصلاحات جزئی، به سمت تغییرات بنیادین و ساختاری حرکت کند.

کشور نیازمند تغییرات ساختاری در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ است

چرخه بسته مدیریتی، مانع ورود نیروهای تازه و کارآمد به عرصه حکمرانی شده است

دکتر محسن جلیلوند در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط حساس کنونی و تحولاتی که در عرصه داخلی و خارجی در حال وقوع است، چه نوع اصلاحات یا تغییرات سیاسی فوری می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی کمک کند؟ اظهار داشت:  به نظر می‌رسد دوره اصلاحات سطحی و محدود گذشته است و اکنون کشور نیازمند تغییرات ساختاری در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. اصلاحات سنتی که در سال‌های گذشته مطرح می‌شد، دیگر پاسخگوی شرایط نیست و باید به سمت بازنگری بنیادین در ساختارهای حکمرانی حرکت کرد. ساختار سیاسی موجود متکی بر تعداد محدودی از مدیران و مسئولان است که در طول دهه‌ها در پست‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند. این چرخه بسته مدیریتی، مانع از ورود نیروهای تازه و کارآمد به عرصه حکمرانی شده و موجب تکرار ناکارآمدی‌ها گردیده است. در کشوری با جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفر، ضروری است که فرصت‌های مدیریتی به افراد شایسته و متخصص جدید واگذار شود تا کارآمدی نظام سیاسی و اداری افزایش یابد.

ساختار سیاسی و مدیریتی کشور با چالش‌های جدی مواجه است

وی افزود: از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که برخی تصمیمات نمادین یا محدود، مانند تغییرات در حوزه‌های فرهنگی، به‌تنهایی قادر به ایجاد تحول اساسی نیستند. در نهایت، حکمرانی در ایران تنها به دولت محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از نهادها و قوای مختلف در آن نقش دارند. هماهنگی میان این نهادها و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها، شرط لازم برای دستیابی به ثبات و توسعه پایدار است. بدون چنین تغییرات بنیادینی، اصلاحات جزئی نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های پیچیده امروز باشد. بررسی شرایط کنونی نشان می‌دهد که ساختار سیاسی و مدیریتی کشور با چالش‌های جدی مواجه است. مقایسه مجالس اولیه انقلاب با ترکیب‌های بعدی نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به نمایندگان و مدیران کاهش یافته و این امر بیانگر ضعف در نظام سیاسی و مدیریتی موجود است. بنابراین، تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

بخش هایی از اقتصاد کشور تحت تأثیر شبکه‌های غیررسمی و غیرشفاف اداره می‌شود

وی تصریح کرد: از منظر اقتصادی نیز شواهد متعددی بر وجود مشکلات ساختاری دلالت دارد. نمونه‌هایی همچون پرونده‌های کلان قاچاق سوخت و توانایی برخی افراد در پرداخت مبالغ هنگفت در کوتاه‌ترین زمان، نشان‌دهنده وجود شبکه‌های رانتی و غیرشفاف در اقتصاد کشور است. گزارش‌های رسمی نیز تأیید می‌کنند که بخش قابل توجهی از منابع ارزی و مالی کشور به چرخه اقتصادی بازنگشته و این امر اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر ساخته است. علاوه بر این، وجود مافیا در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو و آب که توسط مسئولان و نمایندگان مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته نشان می‌دهد که بخش هایی از اقتصاد کشور تحت تأثیر شبکه‌های غیررسمی و غیرشفاف اداره می‌شود. چنین وضعیتی بیانگر یک اقتصاد بیمار و رانتی است که نیازمند اصلاحات بنیادین و تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی است. در حوزه فرهنگی نیز چالش‌ها آشکار است. تمرکز بیش از حد بر موضوعاتی مانند حجاب و طرح‌های محدودکننده، بدون توجه به مسائل اساسی‌تر فرهنگی و اجتماعی، نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری فرهنگی کشور است. این امر موجب شده است که بخش قابل توجهی از جامعه احساس بی‌اعتمادی و فاصله از سیاست‌های رسمی داشته باشد.  در مجموع، شرایط کنونی کشور بیانگر ضرورت تغییرات ساختاری در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. تنها با اصلاحات بنیادین و بازنگری در شیوه حکمرانی می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد، سرمایه اجتماعی را تقویت نمود و مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت.

ساختار مدیریتی کشور به گونه‌ای شکل گرفته است که مدیران ارشد در یک چرخه محدود میان نهادهای مختلف جابه‌جا می‌شوند

کاهش اعتماد عمومی و فاصله جدی میان مردم و ساختار سیاسی

جلیلوند با بیان اینکه ساختار مدیریتی کشور به گونه‌ای شکل گرفته است که مدیران ارشد در یک چرخه محدود میان نهادهای مختلف جابه‌جا می‌شوند گفت: این افراد، که تعدادشان حدود دو تا سه هزار نفر برآورد می‌شود، به تناوب در دولت، ستادهای اجرایی، بنیادها، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافته و مسئولیت‌های کلیدی را بر عهده می‌گیرند. چنین چرخه بسته‌ای موجب شده است که ساختار سیاسی و مدیریتی کشور از ورود نیروهای تازه و کارآمد محروم بماند. اگر دستاوردهای این مدیران مورد پذیرش عمومی بود، طبیعی بود که در انتخابات با رأی گسترده مردم مواجه شوند. اما واقعیت نشان می‌دهد که میزان مشارکت و آرای کسب‌شده توسط برخی مسئولان و نمایندگان کنونی بسیار پایین‌تر از گذشته است. برای نمونه، در مجلس اول و در حوزه انتخابیه تهران، نامزدهایی مانند مهندس بازرگان و دیگر چهره‌های شاخص توانستند بیش از یک میلیون رأی کسب کنند؛ در حالی که در شرایط کنونی، برخی نمایندگان با درصد بسیار اندکی از آرای واجدان شرایط وارد مجلس می‌شوند. این امر نشان‌دهنده کاهش اعتماد عمومی و فاصله جدی میان مردم و ساختار سیاسی موجود است.

وی تصریح کرد: بنابراین، استمرار حضور یک گروه محدود در رأس مدیریت کشور نه تنها مانع از گردش نخبگان و ورود نیروهای جدید می‌شود، بلکه به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت سیاسی نیز منجر خواهد شد. بازنگری در این ساختار و ایجاد فرصت برای مشارکت گسترده‌تر نیروهای متخصص و شایسته، ضرورتی اساسی برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت نظام سیاسی است. اگر سیاست های فرهنگی واقعاً می‌توانست موجب تقویت بنیان خانواده شود، باید در شاخص‌های اجتماعی بازتاب می‌یافت. در حالی که بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۳۵۷ تنها حدود ۷ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شد، اما امروز این رقم در برخی استان‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های فرهنگی موجود نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر دست یابند و حتی با افزایش مشکلات اجتماعی همراه بوده‌اند.

تا زمانی که تغییرات بنیادین در سه حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد صورت نگیرد، مشکلات کشور پابرجا خواهد ماند

وی ادامه داد: در کنار مسائل فرهنگی، ساختار اقتصادی کشور نیز با بحران‌های عمیق مواجه است. اقتصاد رانتی و وجود شبکه‌های غیرشفاف موجب شده است که منابع ملی به‌درستی مدیریت نشوند. گزارش‌های رسمی از وجود مافیا در حوزه‌های مختلف مانند خودرو و آب حکایت دارند و حتی برخی وزرا و نمایندگان مجلس به صراحت به این موضوع اشاره کرده‌اند. چنین وضعیتی بیانگر آن است که اقتصاد کشور تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ اداره می‌شود و این امر مانع از اصلاحات واقعی و توسعه پایدار است. از نظر سیاسی و مدیریتی نیز مشکل اصلی در ساختار اداری و چرخه بسته مدیران ارشد نهفته است. حتی اگر افراد متخصص و تحصیل‌کرده در رأس برخی وزارتخانه‌ها قرار گیرند، به دلیل محدودیت‌های ساختاری و فشارهای بیرونی قادر به اجرای اصلاحات مؤثر نیستند. نمونه بارز آن، تهدیدهای علنی علیه برخی مسئولان اقتصادی است که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تحت تأثیر فشارهای غیررسمی قرار دارد. چنین وضعیتی در هیچ نظام سیاسی کارآمدی قابل مشاهده نیست و بیانگر ضعف جدی در حکمرانی است. در مجموع، تا زمانی که تغییرات بنیادین در سه حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد صورت نگیرد، مشکلات کشور پابرجا خواهد ماند. اصلاحات سطحی یا تغییر افراد در رأس نهادها کافی نیست؛ بلکه نیاز به بازنگری اساسی در ساختارهای مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد تا اعتماد عمومی بازسازی شود و مسیر توسعه پایدار هموار گردد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مدیران و مسئولان کشور همگی از میان شهروندان همین جامعه انتخاب شده‌اند و هیچ‌کدام از بیرون وارد نشده‌اند. در حوزه فرهنگ، تمرکز بیش از حد بر موضوعاتی مانند حجاب صرف‌نظر از موافق یا مخالف بودن با آن موجب شده است که مسائل اساسی‌تر فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شوند. برای نمونه، اخیراً یکی از مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرده است که قصد دارد ۸۴ هزار نفر را برای نظارت بر موضوع حجاب به‌کار گیرد. این رقم در مقایسه با ظرفیت‌های مدیریتی کشور و حتی با ارتش‌های تاریخی، نشان‌دهنده نوع نگاه به فرهنگ است؛ نگاهی که بیشتر بر کنترل ظاهری متمرکز است تا بر توسعه واقعی فرهنگی. برای مقایسه، شهرداری تهران با جمعیتی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر، تنها با حدود ۶۰ هزار کارمند رسمی و قراردادی اداره می‌شود و تمامی امور شهری از جمله خدمات روزمره، فضای سبز و مدیریت پسماند توسط همین تعداد نیرو انجام می‌گیرد. حال آنکه به‌کارگیری ۸۴ هزار نفر صرفاً برای یک موضوع فرهنگی، نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش مردم خواهد گذاشت، بلکه نشان‌دهنده برداشت محدود و تقلیل‌گرایانه از مفهوم فرهنگ است.

فاصله میان مردم و ساختار سیاسی افزایش یافته و اعتماد عمومی کاهش یافته است

وی با اشاره به اینکه فرهنگ یک جامعه صرفاً به مسائل ظاهری یا نمادین محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند سیاست‌گذاری جامع در زمینه آموزش، هنر، رسانه، سبک زندگی و ارزش‌های اجتماعی است گفت: تمرکز بر یک موضوع خاص، بدون توجه به سایر ابعاد، نمی‌تواند به ارتقای فرهنگی منجر شود و حتی ممکن است موجب بی‌اعتمادی و فاصله بیشتر میان مردم و سیاست‌های رسمی گردد. در شرایط کنونی، مدیریت فرهنگی کشور با وجود تعدد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط  همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. به‌رغم تخصیص بودجه‌های کلان، از جمله بودجه ۳۳ هزار میلیارد تومانی صدا و سیما در سال جاری، خروجی این نهادها در بسیاری موارد با انتظارات جامعه فاصله دارد. نمونه‌هایی از برخوردهای سطحی با مسائل فرهنگی در رسانه‌ها یا نقدهای غیرکارشناسی، نشان می‌دهد که نگاه غالب به فرهنگ، تقلیل‌گرایانه و محدود است. این وضعیت در حوزه سیاست نیز بازتاب یافته است. ترکیب مجالس و سطح مشارکت مردمی در انتخابات نشان می‌دهد که فاصله میان مردم و ساختار سیاسی افزایش یافته و اعتماد عمومی کاهش یافته است.

پس از دهه‌ها بحران و فروپاشی اقتصادی، رهبران چین به این نتیجه رسیدند که تنها با تغییرات ساختاری می‌توان کشور را از مسیر نابسامان خارج کرد

جلیلوند افزود: افزون بر این، برخی اظهارات رسمی در خصوص تحریم‌ها از جمله بیان اینکه تحریم‌ها برای کشور “برکت” داشته‌اند با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه همخوانی ندارد. برای بخش بزرگی از مردم، تحریم‌ها به معنای فشار اقتصادی، کاهش رفاه و محدودیت‌های جدی در زندگی روزمره بوده است. بنابراین، چنین رویکردهایی نه تنها موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، بلکه نشان‌دهنده disconnect میان سیاست‌گذاران و واقعیت‌های اجتماعی است. در مجموع، تجربه نشان داده است که تغییرات سطحی یا اصلاحات جزئی دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست. آنچه کشور نیاز دارد، تغییرات ساختاری در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. اصلاحات اساسی که شاید در دو دهه پیش می‌توانست کارآمد باشد، امروز دیگر کافی نیست. تنها با بازنگری بنیادین در ساختارهای مدیریتی و حکمرانی می‌توان مسیر توسعه پایدار، بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را هموار ساخت. مسئله تغییرات ساختاری در کشور، به سطح تصمیم‌گیری‌های کلان و بالاترین سطوح نظام سیاسی وابسته است. بدون اراده در این سطح، اصلاحات بنیادین امکان‌پذیر نخواهد بود. تجربه چین نمونه‌ای روشن از این واقعیت است. پس از دهه‌ها بحران و فروپاشی اقتصادی، رهبران چین به این نتیجه رسیدند که تنها با تغییرات ساختاری می‌توان کشور را از مسیر نابسامان خارج کرد.

اصلاحات سطحی یا تغییر افراد در رأس مدیریت کافی نیست

وی افزود: پس از جنگ جهانی دوم و تحولات سیاسی سال ۱۹۴۹، کمونیست‌ها قدرت را در چین به دست گرفتند و ملی‌گرایان به تایوان رفتند. برای سال‌ها، کرسی چین در شورای امنیت سازمان ملل در اختیار تایوان بود تا اینکه در دهه ۱۹۷۰ با تغییر رویکرد ایالات متحده و مذاکرات محرمانه هنری کیسینجر، چین کمونیست به رسمیت شناخته شد. این تغییرات زمینه‌ساز ورود چین به عرصه بین‌المللی و آغاز اصلاحات اقتصادی شد. پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶، دنگ شیائوپینگ رهبری چین را بر عهده گرفت و مسیر تازه‌ای برای کشور ترسیم کرد. او با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و باز کردن اقتصاد، توافقی نانوشته میان حزب کمونیست و مردم ایجاد کرد: حزب متعهد شد زندگی بهتر و رفاه اقتصادی برای مردم فراهم کند و مردم نیز در مقابل، از مداخله مستقیم در سیاست پرهیز کنند. این توافق اجتماعی، همراه با اصلاحات ساختاری، چین را به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان بدل ساخت. برای نمونه، در سال ۲۰۰۰ درآمد سرانه چین حدود ۲۰۰ دلار بود، در حالی که درآمد سرانه ایران در سال ۱۳۷۵ یازده برابر چین بود. اما امروز، درآمد سرانه چین به بیش از ۱۲ هزار دلار رسیده و این کشور توانسته طی هشت سال بیش از ۶۰۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر خارج کند. این دستاوردها نتیجه تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی چین است. درس اصلی این تجربه آن است که اصلاحات سطحی یا تغییر افراد در رأس مدیریت کافی نیست. کشورهایی که توانسته‌اند مسیر توسعه پایدار را طی کنند، با تغییرات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود این موفقیت را به دست آورده‌اند. بنابراین، اگر ایران نیز خواهان پیشرفت و ثبات پایدار است، باید به جای اصلاحات جزئی، به سمت تغییرات بنیادین و ساختاری حرکت کند.