اقدام هزینه ساز نایب رییس مجلس

خبرگزاری تسنیم نوشت: در شرایطی که اقتصاد ایران با دشواری‌های جدی مواجه است و فشار معیشتی بر بخش بزرگی از جامعه سنگینی می‌کند، بروز نارضایتی‌ها امری قابل فهم و بحق است. جامعه‌ای که با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید روبه‌روست، طبیعی است که معترض باشد. با این حال، واقعیت مهم‌ دیگری نیز وجود دارد که نمی‌توان از آن غفلت کرد: همین نارضایتی‌های مشروع، در صورت روند و مدیریت نادرست، می‌تواند به بستری برای سوءاستفاده دشمنان خارجی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی که مترصد فراهم شدن فضا برای تخریب ایران هستند تبدیل شود.

در این وضعیت انتظار افکار عمومی این است که تصمیم‌گیران، با درک فوریت شرایط، راهکارهای عملی، شفاف و قابل لمس برای کاهش فشارهای معیشتی ارائه دهند و از سیاست‌های آزموده و شکست‌خورده فاصله بگیرند. اما مسئولیت حکمرانی صرفاً به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی محدود نمی‌شود؛ نحوه گفتار، اطلاع‌رسانی و مواجهه مسئولان با جامعه نیز نقشی تعیین‌کننده در مدیریت یا تشدید بحران دارد.

هر اظهارنظر نسنجیده، هر وعده مبهم و هر خبر نادقیق می‌تواند به عاملی برای التهاب تبدیل شود. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در اظهارات اخیر حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم نهم دی در کرمان مشاهده کرد که از طرف وی اعلام شد «فردا مجلس تصمیم مهمی می‌گیرد و خبر مهمی اعلام خواهد شد که در چارچوب همین شرایط جنگی و منافع ملی کشور است»، اما با گذشت دو روز از این وعده، نه خبری منتشر شد و نه توضیح روشنی درباره آن ارائه گردید.

دو فرض وجود دارد: یا آقای حاجی‌بابایی خبری را بدون هماهنگی‌های لازم رسانه‌ای و پیش از موعد اعلام کرده، یا اساساً خبری در کار نبوده و طرح آن صرفاً در حد یک اظهار نظر غیرمستند باقی مانده است. در هر دو حالت، نتیجه یکسان است: شرطی شدن جامعه، افزایش انتظار و در نهایت، سرخوردگی و عصبانیت افکار عمومی. جامعه‌ای که روزانه با اخبار منفی اقتصادی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری نسبت به وعده‌ها حساس شده و خلف وعده، به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی منجر می‌شود.

این مسئله البته محدود به یک فرد یا یک جایگاه خاص نیست. طی سال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از وعده‌ها و اظهارات کلی و بی‌پشتوانه از سوی برخی دولتمردان، وزرا و نمایندگان مجلس شنیده شده که یا هرگز محقق نشده یا در عمل تأثیری بر بهبود شرایط نداشته است. باید توجه داشت که تداوم این روند، نه‌تنها اعتبار نظام حکمرانی را در نگاه جامعه خدشه‌دار می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را نیز  کاهش می‌دهد؛ سرمایه‌ای که در شرایط بحرانی، از هر ابزار مادی مهم‌تر است.

البته انتظار این بود که مجلس شورای اسلامی که این اظهارات توسط یکی از نمایندگان آن (که به‌واسطه نایب رئیس بودن اظهاراتش ضریب بیشتری می‌گیرد) نیز وارد عمل شده و توضیحی درخصوص اظهارات آقای حاجی‌بابایی می‌داد که البته این امر هم صورت نگرفت.

در چنین فضایی، حداقل انتظار از مسئولان آن است که اگر امکان یا توان اجرای اقدام مؤثر و فوری را ندارند، دست‌کم در حوزه گفتار و اطلاع‌رسانی، با دقت، صداقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کنند. سکوت مسئولانه و پرهیز از ایجاد انتظارات غیرواقعی، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از وعده‌هایی است که تحقق نمی‌یابد و به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. این قاعده به‌ویژه درباره افرادی صادق است که به‌واسطه جایگاه رسمی و تریبون عمومی، سخنان‌شان بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارد.

در نهایت باید تأکید کرد که دمیدن به فضای ناامنی داخلی، به سود هیچ جریان یا نهاد داخلی نیست. بی‌ثباتی اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی، بیش از هر چیز، منافع دشمنان خارجی را تأمین می‌کند؛ دشمنانی که سال‌هاست در انتظار فرصتی برای افزایش فشار و ضربه زدن به ایران نشسته‌اند. مدیریت عاقلانه معضل، نیازمند تصمیم‌های درست اقتصادی، گفتار سنجیده سیاسی و درک حساسیت شرایط از سوی همه ارکان حکمرانی است؛ مسیری که اگر جدی گرفته نشود، هزینه‌های آن متوجه کل کشور خواهد شد.