خبر تازه از میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به معنای عام، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی از اخذ تصمیمات خوبی در کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص افزایش حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: در مرحله اول بررسی لایحه بودجه بعد از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق، یکی از نگرانی‌هایی که کارمندان و حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارمندانی که بر مبنای کارگزینی باید زیر پنجاه میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، داشتند، بحث درصد افزایش حقوق آنان بود که طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون، با افزایش حقوق این گروه از عزیزان به بالای ۴۳ درصد موافقت و به صحن علنی مجلس پیشنهاد شده است، که می‌تواند در رضایتمندی کارمندان کشور، اثرگذاری داشته باشد.

وی گفت: با توجه به ارتباط بین مزد کارمندان و کارگران، این میزان  درصد بر حقوق و دستمزد کارگران که طبق ماده ۴۱ قانون کار، تقریبا یک ماه دیگر در شورای عالی کار و وزارت کار تصمیم‌گیری می‌شود، حتماً اثربخشی دارد.

وی تصریح کرد: البته نگاه مجلس این بوده است که حقوق را برای حداقل مزدبگیران، بیشتر افزایش دهد و حتی بطور مثال در حقوق‌های متوسط به پایین که معدل آن ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان به پایین است را بیشتر افزایش دهد. اگر این رخ دهد، با تسری آن به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، پیش‌بینی می‌شود برای بازنشستگان با افزایش بالاتری تعیین مزد داشته باشیم.

خبرجدید: آغاز ثبت‌نام و واگذاری خودرو ویژه بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح + شرایط و جزئیات

بابایی کارنامی گفت: سیاست مجلس و با همکاری دولت این است که گام جدی در جهت تطبیق افزایش مزد برای مزد بگیران متوسط به پایین و حتی درصدهای بالا و اجرایی شدن ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار که تصریح دارد حقوق و دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت زندگی و همچنین و تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، برداشته شود.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد درصد پیشنهادی کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارمندان در صحن علنی مجلس به تصویب برسد؟ هم عنوان کرد: مجلس هم تلاش خواهد کرد که این عدد رای بیاورد. عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به معنای عام، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.