تحریم‌های جدید آمریکا: از اسکندر مومنی و بابک زنجانی تا مقامات سپاه

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) از اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه مقام‌ها و نهادهای ایرانی خبر داد که به ادعای واشنگتن، با «نقض جدی حقوق بشر» و «شبکه‌های مالی و دور زدن تحریم‌ها» مرتبط هستند.

به گزارش ایلنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) از اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه مقام‌ها و نهادهای ایرانی خبر داد که به ادعای واشنگتن، با «نقض جدی حقوق بشر» و «شبکه‌های مالی و دور زدن تحریم‌ها» مرتبط هستند.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، در میان افراد تحریم‌شده «اسکندر مؤمنی کلاگری»، وزیر کشور ایران، قرار دارد که از سوی واشنگتن به «نظارت بر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران» و «نقش‌آفرینی در سرکوب اعتراضات» متهم شده است.

همچنین «بابک مرتضی زنجانی»، سرمایه‌گذار ایرانی، به اتهام پول‌شویی و تأمین مالی پروژه‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده است. طبق ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، زنجانی که پیش‌تر به دلیل «اختلاس گسترده از درآمدهای نفتی ایران» محکوم شده بود، پس از آزادی از زندان در فعالیت‌های مالی مرتبط با حکومت ایران نقش داشته است.

در این بسته تحریمی، برای نخستین‌بار دو صرافی دارایی دیجیتال مرتبط با زنجانی نیز تحریم شده‌اند. آمریکا اعلام کرده است این صرافی‌ها حجم بالایی از تراکنش‌های مالی مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را پردازش کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام را نخستین مورد تحریم یک صرافی رمزارزی به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران عنوان کرده است.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این تحریم‌ها، با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها اعلام کرد که دولت آمریکا معتقد است حکومت ایران به‌جای توسعه اقتصادی، منابع نفتی کشور را صرف برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی کرده است. وی تأکید کرد واشنگتن به فشار اقتصادی علیه «شبکه‌های مالی، پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها» ادامه خواهد داد.

در بخش دیگری از این بیانیه، آمریکا چند مقام ارشد دیگر از جمله فرماندهان سپاه پاسداران در استان‌های تهران، همدان و گیلان و نیز رئیس سازمان اطلاعات سپاه را به اتهام «نقش داشتن در سرکوب اعتراضات» تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها بر اساس چند فرمان اجرایی از جمله فرمان‌های مرتبط با نقض حقوق بشر، مقابله با تروریسم و تحریم بخش‌های مالی، نفتی و پتروشیمی ایران اعمال شده‌اند. بر اساس این تصمیم، تمامی دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده در آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل مالی با آن‌ها برای اشخاص و مؤسسات آمریکایی ممنوع است.

واشنگتن همچنین هشدار داده است که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که با افراد و نهادهای تحریم‌شده همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرند.