آخرین آمار بازداشتی‌های‌ حوادث اخیر/ صدور ۱۰ هزار و ۵۳۸ قرار جلب به دادرسی و ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت بازداشتی‌های حوادث اخیر گفت: تاکنون برای ۳۰۴۷ نفر از بازداشت‌شدگان منع تعقیب صادر شده، ۹۶ نفر موقوفی تعقیب و برای ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب صادر شده است. همچنین برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی و ۸۸۴۳ کیفرخواست صادر شده که در حال ارسال به دادگاه است و به محض صدور احکام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت ایران، همان‌طور که بارها امام فرموده‌اند، یکی از بزرگ‌ترین ملت‌های تاریخ است که در عهد خود شناخته خواهد شد. مردم بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن میثاق خود با رهبری را نشان دادند و از این بابت خدا را شاکریم که ملت بصیر و آگاه که قدر صحنه را می‌داند، به ما بخشیده شده است.

وی افزود: در یک ماه اخیر، دو حماسه توسط ملت ایران رقم خورد؛ یکی در ۲۲ دی و دیگری در ۲۲ بهمن. این ملت با ایستادگی خود، سرافراز شد و دشمن را مأیوس کرد. مردم ما به جهانیان نشان دادند که چگونه برای حفظ کیان کشور، انقلاب و نظام مقاومت کنند و ما موظفیم قدر این ملت فهیم را بدانیم و برای خدمت به آنان نهایت تلاش خود را به کار گیریم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره قطعنامه اخیر پارلمان اروپا با ادعای حقوق بشر گفت: این قطعنامه تقلیدی از ضدانقلاب است و فاقد ارزش حقوقی است. اروپایی‌ها سال‌هاست از حق و حقیقت فاصله گرفته‌اند و سیاست‌های استکباری را دنبال می‌کنند. اگر وجدان بیدار و آگاه در پارلمان اروپا وجود داشت، امروز شاهد حمایت بی‌رویه از تروریست‌ها و اغتشاشگران نبودیم.

وی افزود: امروز جامعه جهانی درک کرده است که کسانی که رئیس‌جمهور قانونی کشور دیگری را ربوده یا به منافع نفتی دسترسی پیدا می‌کنند، ناقض حقوق بشر هستند. در مقابل، ایران که برای حفظ استقلال و آزادی خود مقاومت می‌کند، مدافع حقوق بشر است و وجدان‌های آگاه این موضوع را به درستی تشخیص می‌دهند.

جهانگیر با اشاره به پیام ۲۲ بهمن تأکید کرد: ارزش‌های اسلامی زنده است و مردم اجازه نمی‌دهند کسی به کشور، نظام و اسلام کمترین لطمه‌ای وارد کند. رمز ملت ما مقاومت است و همین مقاومت دشمن را به زانو درمی‌آورد.

وی همچنین بر اهمیت همراهی با مردم در کاهش مشکلات اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها تأکید کرد و گفت: هر قدمی که مردم برمی‌دارند، وظیفه ما سنگین‌تر می‌شود. ما باید با همکاری بخش خصوصی و بازار، شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ماه مبارک رمضان توضیح داد: این ماه فرصتی برای رهایی از قیود مادی و تمرین عبادت و بندگی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در ماه رمضان میزان جرایم و پرونده‌های قضائی کاهش می‌یابد. ما باید از این فرصت برای پیشگیری معنوی و ارتقای رفتارهای شهروندی استفاده کنیم.

وی افزود: در ماه رمضان کارهای خوبی از جمله آزادی و کمک به زندانیان انجام می‌شود و در برخی کشورهای اسلامی، کالاها با قیمت مناسب‌تر عرضه می‌شود تا مردم بتوانند بیشتر به خودسازی و عبادت بپردازند. امیدواریم در این ماه، کمک به نیازمندان و حمایت از آنان نیز تمرین شود.

جهانگیر درباره نظارت بر بازار در آستانه سال نو و ماه رمضان گفت: دشمن شرایط جنگ اقتصادی را ایجاد کرده است و باید تلاش کنیم تا نارضایتی عمومی شکل نگیرد. دولت طرح کالابرگ را اجرا کرده و انتظار داریم این طرح با قوت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین درباره پرونده افراد بازداشت شده در حوادث اخیر توضیح داد: همکاران ما از همان شب وقوع اقدامات تروریستی، به صورت شبانه‌روزی فعالیت کرده‌اند. تاکنون برای ۳۰۴۷ نفر از بازداشت‌شدگان منع تعقیب صادر شده، ۹۶ نفر موقوفی تعقیب و برای ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب صادر شده است. همچنین برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی و ۸۸۴۳ کیفرخواست صادر شده که در حال ارسال به دادگاه است و به محض صدور احکام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره تذکر رئیس قوه قضائیه نسبت به کندی رسیدگی به پرونده‌ها توضیح داد: منظور ریاست محترم قوه قضائیه از کندی رسیدگی‌ها این نبوده که تعللی در کار وجود دارد، بلکه با توجه به شرایط فوق‌العاده کشور و تلاش دشمن برای تغییر وضعیت به نفع خود، امور قضائی نیز باید در سطحی فوق‌العاده دنبال شود و نه به صورت عادی.

وی افزود: رسیدگی به پرونده‌ها چند مرحله‌ای است؛ پرونده باید تشکیل شده، مستندات جمع‌آوری و تحقیقات ضابطین به دقت انجام شود تا امکان صدور قرار و کیفرخواست و در نهایت آماده کردن پرونده برای ارسال به دادگاه فراهم شود. در اغتشاشات و اقدامات تروریستی، وقوع اتفاقات به صورت گروهی است و ممکن است افرادی بی‌گناه در صحنه حضور داشته باشند که همراه با اغتشاشگران یا تروریست‌ها دستگیر شوند. به همین دلیل دستگاه قضایی باید زمان کافی برای جمع‌آوری و بررسی دقیق ادله صرف کند تا بتوان بین افراد مقصر و بی‌گناه تمایز قائل شد.

جهانگیر تأکید کرد: رئیس قوه قضائیه نمی‌خواهد تشریفات قانونی برای رسیدگی نادیده گرفته شود، بلکه توصیه ایشان این است که همکاران قضایی ضمن انجام درست و ارزشمند کارشان، زمان بیشتری به رسیدگی اختصاص دهند تا مردم هر چه سریع‌تر نتایج اقدامات قضایی را مشاهده کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا با عذرخواهی افراد بازداشت‌شده، پرونده آن‌ها مختومه می‌شود یا خیر، توضیح داد: این موضوع باید به صورت تفکیکی و مصداقی بررسی شود. ممکن است نوجوانانی که اغفال شده و در صحنه حضور یافته‌اند، بازداشت شده باشند اما اگر مرتکب جنایت یا خسارت جانی و مالی نشده باشند، اخذ تعهد یا عذرخواهی بتواند پرونده آن‌ها را مختومه کند. این اتفاق در مواردی نیز پیش آمده و افرادی که نقش قابل توجهی نداشته‌اند، توسط دستگاه قضایی یا ضابطین در مراحل اولیه آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: اما کسانی که نقش رهبری، تحریک یا مدیریت اغتشاشات و جریان‌های تروریستی را داشته‌اند، پرونده‌شان باید با دقت کامل بررسی شود و حساب آن‌ها از سایر بازداشت‌شدگان جدا خواهد بود.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی گفت: این بنیاد به‌عنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیت‌المال شناخته می‌شود. اطلاعات لازم درباره میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، در حال جمع‌آوری است. گزارش‌های ضابطان نشان می‌دهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح نیز انجام شده که همه این‌ها در حال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.

وی ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بین‌المللی علیه جنایات بنیاد پهلوی ارائه کنیم. این جریان در طول بیش از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم متعددی در کشور مرتکب شده و همچنان با اموال غارت‌شده تلاش می‌کند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. دادستانی کل کشور نیز در این زمینه اقدامات متنوعی انجام داده و به محض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

جهانگیر درباره اقدامات و طرح‌های دستگاه قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هم گفت: متولی اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور است، اما قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود همکاری‌های کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام می‌دهد. از جمله برنامه‌های اجراشده، راه‌اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده است که با رویکرد روان‌شناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه از متقاضیان بی‌بضاعت حمایت مالی می‌کند تا بتوانند به‌صورت رایگان از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند، به‌ویژه در پرونده‌های طلاق که تلاش می‌شود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانواده‌ها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می‌شود، برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه به بهره‌گیری از ظرفیت مصلحان و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین، راه‌اندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازش‌های پایدار از دیگر برنامه‌های در حال اجراست.

وی با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، می‌تواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش دهد و از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها به‌عنوان نهادهای رابط و حمایتگر نیز راه‌اندازی شده است که در این دفاتر وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه می‌شود.

جهانگیر درباره وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، به‌ویژه مادران، در زندان می‌تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. همچنین مجتمع‌های شوق زندگی در ۲۰ استان کشور راه‌اندازی شده است. این مجتمع‌ها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شده‌اند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاه‌های حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم به‌صورت یکپارچه و فوری ارائه شود.

جهانگیر درباره همکاری قوه قضاییه با آموزش و پرورش گفت: قوه قضاییه با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) همکاری گسترده‌ای دارد. در این طرح تلاش می‌شود با آموزش مهارت‌های پیشگیرانه به دانش‌آموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیب‌ها و جرایم در محیط‌های آموزشی جلوگیری شود. با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونت‌آمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش می‌تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره هوشمندسازی در قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اقدامات گسترده‌ای را در راستای هوشمندسازی فرایندها و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان عزیز آغاز کرده است. یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب خود خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام فرمودند، این بود که قوه قضاییه باید فناوری‌های نوین را گسترش دهد و امکان دسترسی رایگان مردم به خدمات قضایی را فراهم کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دستور توسعه هوشمندسازی را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کردند. در این مرکز، با مدیریت شایسته آقای کاظمی‌فر شاهد اقدامات انقلابی، جهشی و جهادگونه هستیم و جا دارد از اقدامات ارزشمند این مرکز تشکر کنم. برنامه‌های مهمی توسط این مرکز در حال اجرا یا پیگیری است.

جهانگیر گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، ایجاد حکمرانی قضایی هوشمند و مبتنی بر داده در دستگاه قضایی است، به گونه‌ای که امور قابل واگذاری به مردم از طریق هوشمندسازی انجام شود تا واسطه‌های غیرضروری حذف شود و مردم بتوانند به‌راحتی خدمات قضایی را در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور به‌صورت شبانه‌روزی دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این راستا دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است که یکی از آن‌ها ارتقا و هوشمندسازی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، معروف به «سمپ» است که در این دوره تلاش شده هوشمند شود و دیگری ایجاد راهنمای هوشمند قضایی برای مردم با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان است. در حال حاضر، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در سه استان به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است: قم، لرستان و خراسان جنوبی.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: خدمات ارائه‌شده توسط این سامانه شامل پاسخ هوشمند دستیار قضایی است که به سوالات حقوقی بر اساس قوانین، مقررات، رویه‌ها و نظرات مشورتی، بهترین پاسخ را ارائه می‌دهد. همچنین امتیازدهی به آرا پیش از امضا برای همکاران قضایی انجام می‌شود تا کمترین خطا در احکام وجود داشته باشد. این سامانه پیش‌نویس اولیه رأی را بر اساس محتوای پرونده و قوانین تهیه می‌کند تا همکاران قضایی آن را ملاحظه کنند.

وی با اشاره به نوع فعالیت سامانه «سمپ» گفت: سمپ هوشمند تلاش می‌کند حجم جلسات دادرسی را کاهش دهد، قوانین و مقررات متناقض را کنار بگذارد و فرایند رسیدگی برای مردم راحت‌تر شود. همه کنش‌های روزمره در شعب، از جمله تعداد جلسات رسیدگی، دستورات قضایی و شاخص‌های هشداری، به‌عنوان یک داشبورد هوشمند گردآوری می‌شود و مدیریت‌های قضایی و مسئولان امکان می‌یابند تا در کوتاه‌ترین زمان وضعیت پرونده‌های کشور را رصد و پیگیری کنند.

جهانگیر گفت: این سامانه تصویر دقیق و به‌لحظه‌ای از عملکرد شعب دادگستری در سراسر کشور ارائه می‌دهد، تصمیمات گرفته‌شده و میزان تحقق عدالت را بررسی می‌کند و از طریق کاهش خطاهای انسانی ناشی از خستگی یا فشردگی کار و اشتباهات احتمالی در خواندن اسناد، کمک می‌کند آرای متوازن صادر شود و بی‌نظمی و اختلاف میان رأی اولیه و تجدیدنظر به حد قابل توجهی کاهش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در مورد پروژه راهنمای هوشمند قضایی با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری داشته و مرکز آمار بیش از ۱۰ میلیون داده را گمنام‌سازی کرده و در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است. این ۱۰ میلیون داده در حقیقت مربوط به ۱۰ میلیون رأی صادرشده است، اما مشخصات طرفین حذف شده تا حریم خصوصی افراد حفظ شود. یعنی اطلاعات هر پرونده به گونه‌ای آماده شده که بتوان از محتوای آرا بهره‌برداری کرد، بدون اینکه مشخص شود این رأی درباره چه اشخاصی صادر شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت ملاحظات حقوقی و اخلاقی، ابزارهای هوش مصنوعی را روی این داده‌ها به کار گرفتند تا بتوانند بررسی‌های فنی و حقوقی خود را توسعه دهند. در حال حاضر، حدود ۴۰ شرکت در این زمینه با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند. این راهنما به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت کنند، چگونه سریع‌تر به حق خود برسند و در فرایندهای دادرسی از کجا شروع کنند. در نهایت، هدف این پروژه ارتقای شفافیت در خدمات قضایی برای مردم است تا مردم بی‌جهت درگیر مسائلی که نمی‌دانند نشوند.

خبر در حال تکمیل می باشد...