رد صلاحیت ۴ عضو شورای شهر فعلی که مخالف زاکانی اند

​با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، صلاحیت تعدادی از اعضای کنونی شورا که در ۴سال اخیر در زمره منتقدان علیرضا زاکانی، شهردار تهران، قرار داشتند تأیید نشد؛ رخدادی که در فضای سیاسی پایتخت بازتاب گسترده‌ای داشته است.

به گزارش روزنامه شرق: ستاد انتخابات شهرستان تهران با ارسال پیامک به داوطلبان، نتایج بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نام چند عضو فعلی شورای شهر تهران در میان ردصلاحیت‌شدگان دیده می‌شود؛ چهره‌هایی که طی ماه‌های گذشته مواضع انتقادی نسبت به عملکرد مدیریت شهری اتخاذ کرده بودند.

پیش از این، سوده نجفی عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در صحن علنی شورا نسبت به ترکیب هیأت‌های نظارت بر انتخابات هشدار داده و تأکید کرده بود که حضور هم‌زمان مسئولان ارشد حزبی در این هیأت‌ها می‌تواند شائبه تعارض منافع ایجاد کند. او تصریح کرده بود که «هیأت نظارت باید نه‌تنها مستقل باشد، بلکه مستقل دیده شود» و حتی نبود منع قانونی صریح نیز از اهمیت پرهیز از شبهه نمی‌کاهد.

حبیب کاشانی نیز در تذکری جداگانه بر ضرورت پاسخگویی در صورت بروز قصور یا خطا تأکید کرده و گفته بود پذیرش مسئولیت در شرایط تعارض منافع، می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.

در این میان، عضویت مالک شریعتی ــ از چهره‌های نزدیک به جریان سیاسی حامی شهردار تهران و عضو جبهه تحول‌خواهان ــ در هیأت نظارت انتخابات تهران، از سوی برخی ناظران مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز درباره آن هشدار داده شده بود و اکنون با اعلام نتایج ردصلاحیت‌ها بار دیگر در کانون بحث‌ها قرار گرفته است.

 علی‌اصغر قائمی، ناصر امانی، جعفر تشکری هاشمی و مهدی اقراریان اعضای  ردصلاحیت شده هستند.

ناظران معتقدند این نوع ردصلاحیت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بخشی از جامعه با ناامیدی سیاسی مواجه است و پیش‌بینی‌هایی درباره سردی فضای انتخابات مطرح می‌شود؛ وضعیتی که به گفته برخی اعضای شورا، می‌تواند بر میزان مشارکت و شور انتخاباتی تأثیر بگذارد. از همین رو تأکید می‌شود جمع‌بندی سریع، شفاف و مستدل درباره روند بررسی صلاحیت‌ها، برای جلوگیری از شکل‌گیری ذهنیت «مهندسی انتخابات» ضروری است.

تحولات اخیر بار دیگر بحث بی‌طرفی نهاد ناظر، ضرورت تدوین ضوابط شفاف‌تر برای عضویت در هیأت‌های نظارت و تفکیک روشن مسئولیت‌های حزبی از جایگاه‌های نظارتی را به صدر مباحث انتخاباتی بازگردانده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز ادامه‌دار باشد.