به رد صلاحیتم اعتراض نمی‌کنم / ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به رد صلاحیت برخی داوطلبان هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: انگیزه‌ای برای اعتراض ندارم و تا الان هم اعتراضم را ثبت نکردم. من ۱۶ سال قبل محکومیت داشتم، هنوز به آن استناد می‌کنند، به ۱۶ سال پیش و وقایع ۸۸، وقتی اینچنین است؛ من به چه چیزی اعتراض کنم؟ بیش از ۱۶ سال است دستگاه‌های نظارتی حق من را اجحاف کرده‌اند و صلاحیت هم برای هیچ انتخاباتی نمی‌آید. به چه کسی، به کجا باید پناه برد؟

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به رد صلاحیت برخی داوطلبان هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: انگیزه‌ای برای اعتراض ندارم و تا الان هم اعتراضم را ثبت به رد صلاحیتم اعتراض نمی‌کنم / ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد نکردم. من ۱۶ سال قبل محکومیت داشتم، هنوز به آن استناد می‌کنند، به ۱۶ سال پیش و وقایع ۸۸، وقتی اینچنین است؛ من به چه چیزی اعتراض کنم؟ بیش از ۱۶ سال است دستگاه‌های نظارتی حق من را اجحاف کرده‌اند و صلاحیت هم برای هیچ انتخاباتی نمی‌آید. به چه کسی، به کجا باید پناه برد؟

به گزارش ایلنا: اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سوال که از شروع اعتراضات دی ماه از سوی دولت اعلام شد که صدای اعتراض مردم شنیده می‌شود؛ به نظر شما چه اقدامی باید صورت بگیرد که به درستی صدای معترضان شنیده شود، گفت: وقتی که ما می‌گوییم باید صدای مردم شنیده شود، یعنی مردم باید احساس کنند که حاکمیت با آن‌ها همراه است، احساس کنند که درون حاکمیت هستند، انتظار دارند که اگر مالیات می‌دهند، عوارض می‌دهند، از حکومت دفاع می‌کنند، ۲۲ بهمن به خیابان می‌آیند و در جنگ ۱۲ روزه از کشور حمایت می‌کنند و نظام هم سود آن را می‌برد، در کنار آن، حاکمیت هم عملکردی داشته باشد که در زندگی عادی آن‌ها تأثیری بگذارد.

تورم افسارگسیخته داد مردم را درآورده، گلوی‌شان را فشار می‌دهد

وی ادامه داد: گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته، داد مردم را درآورده، گلویشان را فشار داده و زندگی عادی و حداقلی آن‌ها را به مخاطره انداخته و درآمدهایشان را کاهش داده است، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد، در حالیکه منابعی در کشور وجود دارد و بارها دلسوزان گفتند از کدام منابع استفاده کنید، اما گوش بدهکاری نیست. بنابراین مردم نمی‌توانند امیدی داشته باشند که در آینده مشکلاتشان حل می‌شود. از سوی دیگر نابرابری در جامعه و در ساختار اداری کشور است. وقتی امید به بهبود آینده ایجاد نمی‌شود، مردم سرگردان و ناراضی می‌شوند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: راه حل این مشکلات، فوری و فوتی است و در کوتاه‌مدت خیلی کارها را می‌توان انجام داد، اما متأسفانه این اقدامات انجام نمی‌شود. به طور مثال برای تامین منابع دولت، نهادهایی مالیات پرداخت نمی‌کنند. یعنی کار اقتصادی می‌کنند، در اقتصاد ایران شریک هستند، پروژه‌های سنگین را انجام می‌دهند، سودها و درآمدهای سنگین را به دست می‌آورند، اما مالیات نمی‌دهند. سران قوا که این همه با هم جلسه می‌گذارند، بروند این مسئله را حل کنند تا منابع دولت تأمین شود.

گرامی‌مقدم گفت: دولت هم به اندازه کاهش قدرت خرید مردم، یعنی با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد است و تورم عقب افتاده از سال ۹۸ هم ۵۰ درصد است در مجموع صد و ده درصد به حقوق‌های مردم اضافه کند، چراکه گرانی انجام شده و این فقط تقاضا را جبران می‌کند، تقاضایی که در بازار کاهش پیدا کرده و هیچ ربطی هم به عرضه ندارد. منبع پولی و مالی آن هم در کشور وجود دارد.

به دلیل نگاه سیاسی بخشی از مصلحان و فعالان سیاسی رد صلاحیت شده‌اند

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به رد صلاحیت برخی داوطلبان هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: بخشی از فعالان سیاسی و مصلحان جامعه که سوابق آن‌ها روشن است، در انتخابات حضور پیدا کردند، اما صرفاً اگر رد صلاحیت می‌شوند به دلیل نگاه سیاسی است. روشن است با این رد صلاحیت‌هایی که صورت می‌گیرد، باز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد. انگار هیچ اصلاحی در جامعه نمی‌خواهد انجام شود. انگار حاکمیت چشمش را به این بی‌عدالتی که از سوی هیئت‌های نظارت می‌شود، بسته است.

این فعال سیاسی گفت: وقتی نخبگان یک جامعه صلاحیت‌شان رد می‌شود، به هر حال روشن است که انتخابات به سمت و سوی انتخاب شوندگانی می‌رود که محدود به یک جریان سیاسی هستند و بنابراین حاکمیت و کادر اداری و شورایی جامعه از افراد باصلاحیت و بالیاقت کاسته می‌شود و به این ترتیب می‌بینیم تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود گاهی پشتوانه علمی و تجربی ندارد و هرچه روز به روز پیش می‌رویم، می‌بینیم که اوضاع بدتر و نارضایتی‌ها متراکم‌تر می‌شوند و راه‌هایی را می‌رویم که هزینه‌های زیادی هم برای مردم و هم برای کشور و حاکمیت داشته است.

طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها بیشتر برای محدود کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است

گرامی مقدم درباره ارزیابی‌اش از طرح حمایت از راهپیمایی‌ها و تجمعات گفت: به نظرم این طرح هم به پیچیدگی مسئله اعتراضات مردم خواهد افزود. این طرح بیشتر برای محدود کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است. اصل ۲۷ قانون اساسی صراحت دارد که تجمعات و اعتراض‌ها حق قانونی مردم است، مگر مخالف (با) امنیت و مسائل اسلام باشد. در این زمینه ما نمی‌توانیم آیین‌نامه بنویسیم، نمی‌توانیم دستورالعمل بنویسیم. در همه کشورها هم هیچ وقت نمی‌آیند اینقدر محدود کنند. وقتی که آزادی وجود دارد، هر حزبی و هر گروهی مجوز خود را دارد. وزارت کشور مسیرهای راهپیمایی را با هماهنگی آن حزب و آن جبهه تعیین می‌کند. برای امنیت آن هم که دستگاه امنیتی مسئولند. دستگاه سیاسی که مسئول تامین امنیت نیستند، هر نهادی جایگاه خود را دارد.

وی درخصوص اینکه تجمع و اعتراض نباید براساس اصل ۲۷ قانون اساسی مخل اسلام باشد، گفت: این مردم مسلمان هستند، این مردم اعتقاد به اسلام دارند. به هر حال مجوزی که داده می‌شود و درخواستی که برای بروز (اعتراض) در وزارت کشور داده می‌شود، روشن است و موضوع آن مکتوب نوشته شده است، اگر موضوع برخلاف اسلام باشد، مجوزی ندارد. ولی اگر برای امورات مردم باشد؛ تورم، بی‌عدالتی، مشکلات صنف‌های مختلف و رشوه، فسا؛ اگر برای این چیزها باشد، این‌ها مخالف اسلام نیست و باید مجوز بدهند. اما دوباره نشسته‌اند آیین‌نامه و قانون نوشته‌اند، دقیقاً برخلاف قانون اساسی.

به رد صلاحیتم اعتراض نمی‌کنم

این فعال سیاسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه از سوی هیات‌های اجرایی در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا رد صلاحیت شده است در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض می‌کند، گفت: انگیزه‌ای برای اعتراض ندارم و تا الان هم اعتراضم را ثبت نکردم. من ۱۶ سال قبل محکومیت داشتم، هنوز به آن استناد می‌کنند، به ۱۶ سال پیش و وقایع ۸۸، وقتی اینچنین است؛ من به چه چیزی اعتراض کنم؟ بیش از ۱۶ سال است دستگاه‌های نظارتی حق من را اجحاف کرده‌اند و صلاحیت هم برای هیچ انتخاباتی نمی‌آید. به چه کسی، به کجا باید پناه برد؟

گرامی مقدم گفت: ۱۶ سال قبل یک فعال سیاسی، اعتراضی کرده، اعتراضش هم مدنی بوده، اما به ناحق هم محکومش کرده‌اند و هنوز به همان استناد می‌کنند. در حالی که هر کسی محکومیت دارد اگر ۱۰ سال از آن بگذرد، رفع می‌شود اما هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد. بنابراین جای اعتراضی نمی‌گذارند. لذا به نظر می‌رسد که همه این‌ها برخوردهای سیاسی است؛ برای اینکه شورای شهر و شهرداری از دالان یک بخش خاص سیاسی تندرو خارج نشود، متاسفانه برخی دست به سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی می‌زنند و صالحان و مصلحان کشور را رد صلاحیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: ما هم اگر ثبت نام کردیم، برای مردم ثبت نام کردیم، برای رضایت حاکمیت ثبت نام نکردیم. ما برای اینکه خدمتی به مردم برسانیم، این کار را انجام دادیم، وظیفه خودمان می‌دانستیم برای خدمت‌رسانی به مردم کاندیدا شویم. اگر نمی‌خواهند بحث دیگری است. ما وظیفه خودمان را به عنوان فعال سیاسی انجام دادیم.

خبرهای مرتبط