تغییر بزرگ در پرداخت یارانه؛ دهک‌بندی کنار می‌رود؟

در سازوکار جدید پرداخت یارانه نقدی، دولت اعلام کرده ملاک برخورداری خانوارها شاخص‌های اقتصادی مشخص و قابل سنجش خواهد بود و تقسیم‌بندی دهکی دیگر معیار اصلی تشخیص مشمولان دریافت یارانه محسوب نمی‌شود.

تابناک: در سازوکار جدید پرداخت یارانه نقدی، دولت اعلام کرده ملاک برخورداری خانوارها شاخص‌های اقتصادی مشخص و قابل سنجش خواهد بود و تقسیم‌بندی دهکی دیگر معیار اصلی تشخیص مشمولان دریافت یارانه محسوب نمی‌شود.

با آغاز سال جدید، سیاست‌های مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی وارد مرحله‌ای تازه شده و دولت در نظر دارد با تغییر در سازوکارهای پیشین، روند شناسایی و حمایت از خانوارهای مشمول را به شکل دقیق‌تر و عادلانه‌تری دنبال کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب رویکردی جدید، مدل پیشین دهک‌بندی خانوارها را کنار گذاشته و در حال حرکت به سمت استفاده از شاخص‌ها و معیارهای مشخص اقتصادی برای تعیین مشمولان دریافت یارانه نقدی است. این تغییر با هدف افزایش شفافیت و ارتقای عدالت در توزیع منابع حمایتی دولت صورت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته، پرداخت یارانه نقدی بر اساس نظام دهک‌بندی درآمدی انجام می‌شد. در این سازوکار، خانوارهای قرارگرفته در سه دهک نخست درآمدی که از نظر اقتصادی در شرایط ضعیف‌تری قرار داشتند، ماهانه به ازای هر نفر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کردند. در مقابل، خانوارهای قرارگرفته در دهک‌های چهارم تا نهم جامعه نیز ماهانه به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کردند.

این مدل پرداخت در سال گذشته با تغییراتی مواجه شد؛ به‌طوری که با تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی، دولت به سمت حذف یارانه نقدی خانوارهای قرارگرفته در دهک‌های هشتم، نهم و دهم حرکت کرد. اما اجرای این تصمیم با واکنش‌ها و اعتراضاتی از سوی برخی شهروندان همراه شد که معتقد بودند نحوه شناسایی دهک‌ها و تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها با ابهاماتی همراه است.

در همین راستا و در هفته‌های پایانی سال گذشته، بحث‌ها درباره دقت و کارآمدی نظام دهک‌بندی شدت گرفت. برخی انتقادات نیز از سوی مسئولان مطرح شد. از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی ابهامات در نحوه شناسایی مشمولان یارانه، خواستار بازنگری در این شیوه شد تا فرآیند توزیع یارانه‌ها با عدالت بیشتری همراه باشد و خانوارهای نیازمند به شکل دقیق‌تری شناسایی شوند.

در پی این مباحث، دولت تصمیم گرفت رویکرد تازه‌ای را برای سال جدید در پیش بگیرد. در همین زمینه، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک توضیحاتی درباره سازوکار جدید ارائه کرده است.

وی اعلام کرد که با آغاز سال جدید، مدل دهک‌بندی گذشته کنار گذاشته شده و تعیین وضعیت دریافت یارانه نقدی بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخص اقتصادی انجام خواهد شد.

به گفته زنگنه، مطابق با مصوبه‌ای که در ماه‌های پایانی سال گذشته به تصویب رسیده است، خانوارهایی که تاکنون یارانه نقدی دریافت می‌کردند، همچنان این یارانه را دریافت خواهند کرد و سیاست حمایتی دولت از این خانوارها در سال جاری ادامه خواهد داشت. بنابراین هدف از این تغییر، حذف گسترده یارانه‌بگیران نیست، بلکه ایجاد چارچوبی دقیق‌تر برای بررسی درخواست‌های جدید و رسیدگی به وضعیت خانوارهایی است که متقاضی برقراری یارانه هستند.

سه معیار جدید به جای دهک‌بندی

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه، برای بررسی درخواست متقاضیان سه شاخص اصلی در نظر گرفته شده است. نخست، مالکیت املاک و مستغلات با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان؛ دوم، داشتن خودرویی با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان؛ و سوم، سطح درآمد ماهانه افراد شاغل. بر این اساس، اگر یک فرد شاغل دارای درآمد ماهانه بیش از ۳۶ میلیون تومان باشد، یا در یک خانوار دو فرد شاغل مجموع درآمد آن‌ها بیش از ۴۲ میلیون تومان در ماه باشد، آن خانوار در زمره افرادی قرار می‌گیرد که مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. بنابراین داشتن یکی از سه شرط، باعث عدم موافقت با درخواست برقراری یارانه نقدی خانوار می شود.

در مقابل، خانوارهایی که این شرایط را ندارند می‌توانند درخواست بررسی وضعیت خود را ثبت کنند تا در صورت احراز شرایط، یارانه نقدی برای آن‌ها برقرار شده و پرداخت شود. به این ترتیب، در سازوکار جدید، ملاک اصلی برای برخورداری یا عدم برخورداری از یارانه نقدی، شاخص‌های اقتصادی مشخص و قابل سنجش خواهد بود و دیگر تقسیم‌بندی دهکی به عنوان معیار اصلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای هدفمندتر کردن سیاست‌های حمایتی و تمرکز بیشتر منابع یارانه‌ای بر خانوارهایی است که واقعاً به این حمایت نیاز دارند؛ اقدامی که می‌تواند در صورت اجرای دقیق، به افزایش عدالت اجتماعی و بهبود کارایی نظام حمایتی کشور منجر شود.

خبرهای مرتبط