تفاوت مذاکـرات جواد ظریف و سعيد جلیلـی

روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله ای با مروری گذرا بر دستاوردهای هسته ای در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم با یکسال و نیم دولت یازدهم نوشت: اگر هدف از مذاکره کاهش اختلافات و رسیدن به توافق با طرف های مقابل باشد، در تمام طول دورانی که جلیلی پای میز مذاکره با گروه 1+5 نشست چنین هدفی تحقق پیدا نکرد.

 

در هشت سال دولت نهم و دهم،جمعا 69ماه مذاکره صورت گرفت و این 69 ماه تمام دستاورد دورانی بود که دکتر سعید جلیلی دیپلمات سخت و غیرقابل انعطاف، هدایت قطار مذاکرات هسته ای ایران را برعهده گرفت. اما پای کارنامه جلیلی چیزهای دیگری هم هست. اعلام موضع به جای مذاکره، از قهر با میز مذاکره تا پیگیری روند «مذاکره برای مذاکره»، یا اینکه «مکان» مذاکرات کجا باشد و البته، رد پیشنهادی با شباهت های فراوان با توافق «ژنو3» موسوم به «برنامه اقدام مشترک» در «آلماتی» که می توانست خیلی زودتر از اینها افق پیش روی مذاکرات هسته ای ایران را روشن کند هم، در کارنامه دستاوردهای سعید جلیلی جای گرفته است.

ژنو، اسلامبول، بغداد، مسکو و در آخرین مرحله آلماتی، پنج ایستگاهی بود که قطار مذاکرات هسته ای ایران ظرف نزدیک به 69ماه، تحت هدایت سعید جلیلی، پشت سر گذاشته شد، بی آنکه حتی سراب توافق هم در افق مذاکرات هسته ای ایران نمایان شود. به عبارت دیگر وقتی سعید جلیلی پشت هدایت مذاکرات هسته ای را به عهده گرفت بطور خودکار ایران در تقابل با غرب قرار داشت و او نیز چاره ای نداشت جز اینکه از همین در وارد گفتگوها شود، هر چند او نیز چندان از این سیاست ناراضی نبود کما اینکه تا انتهای دوران حضورش بر مسند تیم مذاکره کننده هسته ای درصدد اصلاح این رویکرد برنیامد.

در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری هم شرکت داشت و کاندیدای بخشی از اصولگریان بود، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته ای انتخاب شد. بتدریج اختلاف بین لاریجانی و احمدی نژاد در طول مسیر مذاکرات نمایان شد. با افزایش اختلافات میان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم با علی لاریجانی، دولت که آن زمان عنان کامل مذاکرات را در اختیار داشت کم کم مردی را وارد صحنه کرد تا در آینده ای نه چندان دور سکان هدایت مذاکرات هسته ای را به او بسپارد. این مرد یعنی سعید جلیلی تا پیش از آن در عرصه عمومی کمتر شناخته شده بود. احمدی نژاد پس از پذیرفتن استعفای علی لاریجانی در 29مهر1386 بدون کوچک ترین تردیدی سعید جلیلی را به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی و مذاکره کننده جدید هسته ای ایران برگزید، به گمان آنکه به دلیل وجود اشتراک نظر فراوان، جلیلی برخلاف لاریجانی، همان راهی را که احمدی نژاد مشخص کند طی خواهد کرد.

اما اختلافات میان احمدی نژاد و لاریجانی از کجا شروع شد. تقریبا از اردیبهشت سال 1385، جریان و دیپلماسی دیگری به طور موازی شکل گرفت و بر دیپلماسی ابتکاری هسته ای سایه انداخت و دستاوردها را با مخاطره مواجه کرد. این دیپلماسی به ویژه با سخنرانی های متعدد رئیس جمهور وقت عملا مسیر متعادلی را که فراهم شده بود با چالش مواجه کرد؛ به طوری که پرونده ایران - که با پاسخ به بسته پیشنهادی درحال بیرون آمدن از شورای امنیت بود - با سخنرانی های داغ، دوباره مورد سوءظن قرار گرفت و دو قطعنامه را برای کشورمان به ارمغان آورد هر چند طراحان این دیپلماسی، روبه روشدن با چنین پدیده ای را پیش بینی و باور نمی کردند. لاریجانی پیش از آنکه برای همیشه از ریاست مذاکره کننده هسته ای ایران کنار برود، برای آخرین بار اول آبان1386 به همراه سعید جلیلی به رم رفت تا ضمن ادامه مذاکرات با خاویر سولانا، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد هسته ای گروه 1+5، جلیلی را به عنوان مذاکره کننده جدید ایران معرفی کند و از این پس رسما او با طرف های غربی وارد مذاکره شود.

با شروع به کار رسمی جلیلی در قامت مذاکره کننده جدید هسته ای ایران، روندی که علی لاریجانی برای حل و فصل ابهامات و سوالات حول محور ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران در چارچوب توافق با آژانس در بعد فنی و همچنین رفع نگرانی ها، نسبت به ماهیت برنامه هسته ای ایران در گفت وگوهای مرتب و در بازه زمانی کوتاه مدت در بعد سیاسی با خاویر سولانا به نمایندگی از گروه 1+5 به منظور توافق روی بسته پیشنهادی این گروه آغاز شده بود، به طور کامل متوقف شد. توقف آن روند علاوه بر اعمال تحریم های تازه شورای امنیت علیه ایران در چارچوب قطعنامه های 1803 (13اسفند1386) و قطعنامه1835 (6مهر1387) که چهارمین و پنجمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران محسوب می شدند، سکته ای نزدیک به یک ساله هم به مذاکرات وارد کرد. البته در سال های نخست هدایت مذاکرات هسته ای توسط جلیلی، گفت وگوها با فاصله زمانی طولانی به امری طبیعی تبدیل شده بود. نخستین دور مذاکرات به ریاست سعید جلیلی، هشت ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران و 1+5 در رم، در تیر1387 مصادف با 19جولای2008 در شهر ژنو انجام گرفت. مذاکره ای که در آن جلیلی و سولانا درباره بسته پیشنهادی کشورهای 1+5 برای ترغیب ایران به متوقف کردن غنی سازی اورانیوم گفت وگو کردند و در نهایت دو طرف دست خالی مکان مذاکرات را ترک کردند.

دومین دور مذاکرات هسته ای تحت هدایت سعید جلیلی 14ماه بعد برگزار شد؛ این درحالی بود که ایران همچنان زیر تیغ ظالمانه ترین تحریم های شورای امنیت قرار داشت و در مرداد1388 هم استارت اعمال تحریم های یک جانبه و اضافه تر از تحریم های همه جانبه شورای امنیت توسط کنگره آمریکا با تحریم فروش بنزین به ایران زده شد. بنابراین در این شرایط به دلیل آنکه ایران زیر فشار تحریم ها بود باید بیش از طرف مقابل برای از سرگیری مذاکرات احساس نیاز می کرد، این در حالی است که تیم مذاکره کننده وقت، عجله ای در این رابطه نداشت.

در مهر1388 برای دومین بار سعید جلیلی به شهر ژنو سفر کرد تا پس از گذشت بیش از یک سال با سولانا وارد مذاکره شود. در دورانی که مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 دچار وقفه شده بود در ایالات متحده آمریکا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و باراک اوباما در آبان ماه سال 1387با پشت سر گذاشتن رقبا توانسته بود به عنوان نخستین سیاه پوست وارد کاخ سفید شود که مواضع او با اعلام تعهد به اتخاذ سیاست تعامل با ایران، بارقه امیدی نسبت به حل و فصل موضوع هسته ای ایران از طریق دیپلماسی به وجود آورده بود. همچنین دولت آمریکا با تغییر رویکرد قابل توجه، برای نخستین بار نماینده خود را برای مذاکره با ایران راهی ژنو سوییس کرد. به این ترتیب در 9مهر1388در ویلای لوگرانسوژی در اطراف ژنو، برای نخستین بار مذاکرات هسته ای از حالت دوجانبه خارج شد و این مذاکره نه فقط میان نماینده ایران و گروه 1+5 (جلیلی و سولانا) بلکه با حضور تیم مذاکره کننده ایران و نمایندگان کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله آمریکا به ریاست ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه این کشور برگزار شد؛ در این مذاکرات هم برای نخستین بار مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی به طور دوجانبه با یکدیگر گفتگو کردند. هرچند آن زمان هیچ رسانه داخلی ای این خبر را منتشر نکرد چرا که آن زمان مذاکره ای حتی در سطح معاون وزیر خارجه آمریکا با دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران هم یک تابو محسوب می شد.

اما گفتگوی 45دقیقه ای سعید جلیلی با ویلیام برنز، او را متوجه تغییر لحن و شیوه برخورد آمریکا کرد. از همین رو جلیلی در این دور از مذاکرات به طور اصولی موافقت کرد که به عنوان یک گام اعتماد ساز، ایران 80درصد از ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح پایین را با میله های سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران مبادله کند. با این حال در بازگشت به تهران و در پی مخالفت های داخلی در جوی که پس از انتخابات 1388 در ایران حاکم بود و مساله هسته ای را به شدت وارد درگیری های جناحی کرده بود، توافقی که به نظر می آمد بیش از هر چیز معامله ای با آمریکا بود را بر هم زد. با کمرنگ شدن امیدها برای رسیدن به یک سازش از راه مذاکره، تهدید آمریکا و اسراییل به حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران و عملیات خرابکارانه دوباره شدت گرفت. در همین حال در بهمن 1388، ایران غنی سازی اورانیوم با خلوص 20درصد را آغاز کرد. در اردیبهشت1389، شش ماه پس از شکست اولین توافقنامه مبادله سوخت، برزیل و ترکیه تلاش کردند تا این معامله را در قالب به اصطلاح «اعلامیه تهران» که ایران آن را امضا کرده بود، دوباره احیا کنند. با توجه به اینکه ایران ذخیره اورنیوم غنی شده در سطح پایین خود را طی زمان سپری شده دو برابر کرده و غنی سازی 20درصد را آغاز کرده بود، گروه 1+5 آن توافق را رد کرد و چند هفته بعد سختگیرانه ترین تحریم های سازمان ملل متحد، طی قطعنامه1929، علیه ایران اعمال شد. این شرایط سبب شد تا از این پس مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران راه تقابل و مقاومت در برابر گروه 1+5 را جدی تر از همیشه پیش بگیرد.

از این دوران به بعد با کنار رفتن کامل «تعامل» و در دستور کار قرار گرفتن جدی «تقابل» - که البته ناشی از زیاده خواهی طرف مقابل هم بود- چالش ایران و گروه 1+5 وارد مرحله تازه ای شد به طوری که بیش از هر زمان دیگری حاشیه ها بر متن مذاکرات سایه انداخت و اعلام موضع سیاسی یا به گفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت یازدهم، بیانیه خواندن، جای خود را به مذاکره کردن برای پایان دادن به مناقشه هسته ای ایران داد. ارایه بسته های پیشنهادی بی ارتباط با موضوع هسته ای در واکنش به بسته های پیشنهادی طرف مقابل که آن هم در جای خود قابل نقد بود در صدر حاشیه سازی ها، حول محور موضوع هسته ای ایران قرار گرفت. جلیلی و تیم مذاکره کننده او با تدوین این بسته خواستار آن شدند که «براساس اولویت های منطقه ای و بین المللی» ایران و گروه 1+5 «برای صلح و رفاه با سه محور سیاسی - امنیتی، بین المللی و اقتصادی» با یکدیگر مذاکره کنند.

در محور سیاسی - امنیتی بسته پیشنهادی ایران برای مذاکره با گروه 1+5 تاکید شده بود که دو طرف برای «حفظ کرامت انسان ها، احترام به فرهنگ ملت ها و تامین حقوق آنها، تقویت ثبات و تحکیم صلح عادلانه، توسعه گستره مردمسالاری و پیشرفت دموکراسی و... » با یکدیگر مذاکره کنند. در محور مسایل بین الملل هم موضوعاتی همچون گفت وگو برای «اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، ارتقای وزن و جایگاه موضوعات زیست محیطی، تعریف و تدوین عادلانه حقوق فضا و...» مورد تاکید قرار گرفته بود. «فقر زدایی از جهان و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله شمال و جنوب، ظرفیت سازی برای ارتقای رفاه عمومی، مبارزه با اقتصاد زیر زمینی، مفاسد اقتصادی، جرایم مالی و جنایات سازمان یافته علیه امنیت اقتصادی» هم در محور اقتصادی این بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.

این در حالی است که اساسا گروه 1+5 متشکل از پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) به علاوه آلمان ماموریت پیدا کرده بود که طی مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی اقدام به حل و فصل مناقشه هسته ای ایران کند. بنابراین این گروه انتظار داشت که محور مذاکره با ایران نه صلح جهانی، توسعه دموکراسی، تدوین حقوق فضا و... بلکه برنامه هسته ای ایران و رفع نگرانی ها نسبت به ماهیت این برنامه باشد. بر همین اساس از دوره ای به بعد چالش های اصلی دوطرف در مذاکرات این بود که کدام بسته پیشنهادی محور مذاکرات قرار گیرد. بر همین اساس دوره های آتی مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 در ژنو و اسلامبول به ترتیب در آذر و بهمن 1389 هم با ناکامی به پایان رسید. از این رو قطع امید به نتیجه بخش بودن این مذاکرات، گفت وگوهای ایران و گروه 1+5 با وقفه ای 15 ماهه در مذاکرات روبه رو شد.گفتنی است فعالیت های هسته ای ایران در آن دوره به سرعت پیشرفت کرد.

همزمان با بروز چالش در مناسبات ایران و غرب و به بن بست رسیدن مذاکرات در بعد سیاسی میان ایران و گروه 1+5، مذاکرات در بعد فنی میان ایران و آژانس هم به بن بست کشیده شد که بر همین اساس در بهمن سال 1390 آژانس منفی ترین گزارشش را درخصوص جزییات ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران منتشر کرد. این گزارش راه را برای تحریم های سخت تر هموار کرد، کانادا و انگلستان مراودات خود را با بانک مرکزی ایران قطع کردند؛ حرکتی که با محدودیت های واشنگتن بر صادرات نفت ایران دنبال شد.

همزمان با اعمال این تحریم ها، تهدیدهای نظامی علیه ایران هم افزایش پیدا کرد که در این دوره بسیاری از کشورها، از جمله همسایگان ایران، روسیه و چین و همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی که در دوره بوش تحریم های سنگین تر علیه ایران را خنثی کرده بودند، رفته رفته به این نتیجه رسیدند که تحریم تنها راه جلوگیری از حمله نظامی ایالات متحده یا اسراییل به ایران است. از این رو، حمایت بین المللی برای ایجاد یک سازوکار تحریمی که وسعت و عمق آن فراتر ازهمه انتظارات بود، افزایش یافت. با بحرانی شدن بیش از حد شرایط، دو طرف در 26فروردین1391 با میانجی گری ترکیه دوباره به میز مذاکرات در اسلامبول بازگشتند تا روند «مذاکره برای مذاکره» را آغاز کنند. از این دوره به بعد فشارهای اقتصادی بر کشورمان روز به روز بیشتر می شد و تهدیدها نگرانی های زیادی را در جامعه جهانی به وجود آورده بود، پاره نشدن نوار مذاکرات به خط قرمز ایران و 1+5 تبدیل شد. با این حال برای جلیلی و تیم او بازهم متن مذاکرات جایگاه خود را پیدا نکرده بود و آنها همچنان حاشیه ها را مقدم بر متن می دانستند؛ به طوری که با آغاز دور تازه مذاکرات پس از 15ماه وقفه، غیر از آنکه کدام «بسته پیشنهادی» محور مذاکرات قرار گیرد، برای تعیین «مکان» مذاکرات هم وارد چالش با گروه 1+5 شدند؛ چالشی وقت گیر و بی فایده. بر این اساس پس از مذاکرات اسلامبول به دلیل بروز تنش در روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با تاکید بر اینکه میزبانی از مکان مذاکرات ایران و 1+5 به میزبان اعتبار بین المللی می بخشد خواستار برگزاری مذاکرات در کشوری های دوست ایران به منظور اعتبار بخشیدن به جایگاه آنها شد. براین اساس بغداد، بیروت و حتی دمشق که کشورش درگیر جنگ داخلی بود به عنوان گزینه های پیشنهادی ایران برای میزبانی از مذاکرات مطرح شد که پس از کش و قوس های فراوان دوطرف ابتدا روی بغداد و در ادامه مسکو و آلماتی به توافق رسیدند. در این دور از مذاکرات که دو طرف وارد روند «مذاکره برای مذاکره» شدند جز در آلماتی نتواستند برای رسیدن به یک توافق به یکدیگر نزدیک شوند.

در بهمن1391 پس از انتخاب مجدد اوباما ایران و 1+5 مذاکرات خود را در آلماتی قزاقستان از سرگرفتند. این بار غرب با بسته ای که از جهاتی شباهت های زیادی با توافق ایران و گروه 1+5 در «ژنو3» موسوم به «برنامه اقدام مشترک» داشت و شامل تعلیق هدفمند برخی از تحریم ها، مانند محدودیت فروش محصولات پتروشیمی و خرید طلا در ازای تعلیق غنی سازی 20درصد و برخی محدودیت های دیگر می شد، پشت میز مذاکره با ایران نشست. با این حال آن زمان با وجود آنکه جلیلی از انعطاف بیشتر غرب استقبال کرد، تحلیل او و اطرافیانش بر این بود که سیاست ایستادگی و مقاومت در حال نتیجه دادن است؛ چرا که غرب مابه ازایی را که حاضر شده به ایران بدهد، بدون تقاضای جدید افزایش داده،؛ پس ممکن است در دور بعدی مذاکرات آنها حاضر شوند امتیازات بیشتری را بدهند. غافل از آنکه دیگر فرصتی برای او و تیم مذاکره کننده اش باقی نمانده بود و می بایست آنها از قطار مذاکرات پیاده می شدند. بر این اساس در پنج سال و نه ماهی که بار پرونده هسته ای به دوش سعید جلیلی بود، هرگز مذاکراتی به معنای واقعی آن، یعنی چانه زنی و نرمش، صورت نگرفت و او در نهایت با دست خالی از قطار مذاکرات هسته ای پیاده شد.

مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم

پرونده هسته ای ایران نتیجه 12 سال انباشت مسائل پیچیده سیاسی است.پرونده هسته ای ایران به گفته اغلب ناظران از پیچیده ترین موضوعات بین المللی است که گره های بسیار در آن افتاده است، منافع کشورها و بازیگران بسیاری به این پرونده گره خورده است، از حریفان منطقه ای ایران و شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس تا لابی صهیونیستی در غرب و تل آویو. در واقع مساله هسته ای ایران رشته در هم پیچیده ای را می ماند که دیپلماتهای دو طرف می بایست با طمانینه و تدبیر برای گشودن یکایک این گره ها تلاش کنند. پرونده اختلافات هسته ای ایران و کشورهای غربی عمری 12 ساله دارد. هشت سال پایانی از این 12 سال در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود و همه اختلافات باقیمانده و حل شده قطعا زیر سر همین هشت سال پایانی است بنابراین دور جدید مذاکرات در شفاف سازی و به نتیجه رساندن موضوعات مورد اختلاف از جایگاه مهمی برخوردار است. 

در همین راستا ایران و غرب کوشیدند در این دور از مذاکرات، نظرات خود را به شکل صریح تر به یکدیگر منتقل کنند. همچنین تلاش کردند مسائل باقیمانده در موارد کلی و جزئی را با تعامل یکدیگر حل کنند. اگرچه مذاکرات تاکنون در چند مرحله تمدید شده اما سخن از بی نتیجه ماندن و شکست مذاکرات سخنی گزاف و بیهوده است. «تمدید» ادبیاتی است که دیپلمات ها معنایی جز شکست از آن درک می کنند. باید پذیرفت در یک بازه زمانی مطمئن تر، تصمیمات منطقی تر و کارآمدتری برای تنظیم توافق نهایی از منظر محتوایی گرفته می شود و امکان مدیریت تاثیرات توافق احتمالی آینده را افزایش خواهد بخشید. لذا این جمله که گفته شود «در وین و در مذاکرات هسته ای توافقی حاصل نشد» یک واقعیت کذب باید خوانده شود چرا که از منظر وسیع توافق، توافق دارای بازه حقیقت است و هم از نگاه دقیق دیپلماسی و گام های ضروری در آن باید به معنای توافق به آن نگریست. لذا تمدید مذاکرات و نشان دادن اراده سیاسی برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در قالبی مستحکم به گونه ای که هر دو طرف خود را در این مسیر ملزم به اجرای توافقات در آینده بدانند، دارای استحکام معنایی است. از این منظر باید قبول کرد که دور جدید مذاکرات توانسته است گامی در مسیر حل و فصل مذاکرات در چارچوب کیفی نمودن توافقات به عمل آمده داشته باشد. 

اگرچه این مسیر می تواند آرام طی شود اما باید اطمینان عملیاتی از تعریف نظری کنونی تفاهمنامه حاصل شود تا توافقی مثبت و مستحکم از نظر کیفی بودن متن توافق را حاصل نماید. ایران یکی از مهم ترین قدرت های منطقه و شاید بتوان اذعان داشت پراهمیت ترین قدرت منطقه ای است که هر رویدادی در آن انعکاس بین المللی پیدا می کند. باید توجه داشت که نقطه عطف بسیاری از بحران ها در منطقه در وضعیت کنونی، مسئله ای تحت عنوان «روابط ایران با غرب» است. نقطه مرکزی این گره اساسی نیز در پرونده هسته ای است، بنابراین حل و فصل پرونده هسته ای می تواند گره مسائل منطقه ای را باز کند و به تبع آن تاثیرات بسزایی در بازگشایی گره های دیگر منطقه ای در نظام بین المللی داشته باشد. امید است در دور آینده، مذاکرات هسته ای با پیشرفت های محسوسی مواجه شود.» طی یکسال و نیم از دولت یازدهم و پیگری دور جدید مذاکرات هسته ای، نشان داد که نه ایران «محور شرارت» بود که آمریکایی ها تصور می کردند و اصرار داشتند که به دنیا بقبولانند و نه آمریکا آن تضادهای غیرقابل حلی را که بسیاری در ایران تصور می کنند با ما دارد.

آمریکا متوجه شده امروز دولتی در ایران بر سر کار آمده که با تمام وجود می خواهد گره پرونده هسته ای را با واقع بینی و حفظ و حراست از منافع و مصالح مردم و نظام حل و فصل کند. آنان دیدند تیم مذاکره کننده ایرانی جدی و مصمم پشت میز مذاکره آمده است. آنها درک کردند ظریف و روحانی، سودای بهره برداری سیاسی از موضوع هسته ای را ندارند. روشن است که آمریکایی ها نمی خواهند این فرصت را از دست بدهند. توافقاتی که تاکنون از جانب تیم مذاکره کننده ایرانی صورت گفته، بالاترین گواه برای غرب است که ایران واقعاً نه به دنبال سلاح هسته ای است و نه به مساله هسته ای به عنوان میدانی برای ستیز با غرب می نگرد. واقعیت این است که برخلاف ذائقه عامه مردم، دنیای دیپلماسی میانه ای با اتفاق های معجزه آسا ندارد. اساساً دیپلماتهای حرفه ای یاد می گیرند که نه بر مدار احساس بلکه بر منطق خرد رفتار کنند. آنها می آموزند به جای پرواز در دنیای خیال روی زمین سخت واقعیت گام بردارند. این خصلت را محیط بین المللی به اصحاب مذاکره تحمیل می کند، زیرا بر خلاف صحنه سیاست داخلی، در عرصه بین المللی آنها با بازیگران و قدرت های مختلف روبه رو هستند، این محیط پیچیده در عین حال که امکانات و فرصتهایی فراروی دیپلمات ها می گشاید اما محدودیتها و موانع خاص خود را دارد. به این دلیل هر تصمیم و هرگامی که یک دیپلمات بر می دارد چنان که بدون ملاحظه این موانع و مختصات باشد لاجرم به بن بست و حتی فاجعه می انجامد.

مثال های بسیار برای این موضوع می توان از تاریخ سال های اخیر ایران ذکر کرد که حرکتهای خارج از مدار و منطق دیپلماسی چه مشکلات و هزینه هایی را برکشور و ملت تحمیل کرده است. دیپلماسی دولت یازدهم اکنون ذائقه و ذهنیت ما به دنیای دیپلماسی را تغییر می دهد. روحانی از ابتدا با چنین تعریفی از دیپلماسی رشته امور هسته ای را به شماری از افراد مجرب وزارت خارجه به رهبری ظریف سپرد. دست برقضا یکی از محورهای اختلاف تیم هسته ای روحانی با بازماندگان دولت سابق بر سر انتخاب الگوی رفتار در میادین مذاکره بود. تیم سابق ظرف هشت سال به دنبال نوعی شوک درمانی در سیاست خارجی بود و بر این اساس به اتخاذ تصمیم های محیر العقول یا اتخاذ موضعگیری های خلاف عادات و آداب بین المللی مبادرت می کرد. اما نتیجه آن الگوی رفتار هیجانی این شد که ایران با سخت ترین تحریم تاریخ خویش روبه رو شد. تیم مذاکره کننده ایران قبل از عزیمت به این ماموریت از دادن هر گونه وعده محیر العقول پرهیز کردند.آنها با تکیه بر توان و تجربه خویش در امر دیپلماسی موفق شده اند غول بی رحم تحریم را از معرکه هسته ای دور سازند، نکته ای که مخالفان از اقرار به آن می گریزند این است که ظرف یک سال اخیر روابط ایران و غرب از آستانه جنگ به آستانه صلح و همکاری کشیده شده است و هر گامی از ژنو تا نیویورک و از مسقط تا وین طرفین را به این هدف نزدیک تر ساخته است، اجلاس وین مهر تایید تازه ای بر این مسیر انتخابی زد و طرفین همپیمان شدند تا این مناقشه را جز از راه مذاکره دنبال نکنند.

به طور کلی هرچند مسیر رسیدن به یک توافق چندجانبه بسیار سخت و دشوار به نظر می رسد، اما به نظر می رسد امکان بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاکرات وجود ندارد. حتی درصورت شکل گیری یک توافق حداقلی در ماه های آتی، امکان اعمال تحریم های جدید بسیار بعید به نظر می رسد و از سوی دیگر طبق توافق انجام شده، پیش بینی می شود در هفت ماه آینده نزدیک پنج میلیارد دلار از ذخایر ارزی به کشور بازگردد.

وصول 7 میلیارد دلار از قِبل توافق ژنو

براساس دو توافق صورت گرفته میان گروه پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی ایران در ژنو در یک سال اخیر قرار شده بود طی دو مرحله 2/4 و 8/2 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار گیرد که با واریز دو قسط آخر، کشورمان در مجموع 7 میلیارد دلار دریافت کرده است. در پی توافق هسته ای ایران و 1+5 قرار بر این شد تا در مرحله اول 2/4 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران در هشت قسط به مبلغ 550 میلیون دلار در اول فوریه، 450 میلیون دلار اول مارس، 550 میلیون دلار 7 مارس، 550 میلیون دلار 10 آوریل، 450 میلیون دلار 15 آوریل، 550 میلیون دلار 14 می، 550 میلیون دلار 17 ژوئن و 550 میلیون دلار در تاریخ 20 ژوییه آزاد شود که در پایان این زمانبندی منابع مورد نظر آزاد و در ادامه واریز گردید. در دور دوم مذاکرات نیز قرار شد 8/2 میلیارد دلار آزادسازی شود که به این ترتیب قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار (اول اوت2014)، قسط دوم 500 میلیون دلار (25 اوت 2014)، قسط سوم 400 میلیون دلار(17 سپتامبر 2014)، قسط چهارم 500 میلیون دلار(10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار (3 نوامبر 2014)و قسط ششم 400 میلیون دلار (23 نوامبر 2014) آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. تمام اقساط دور دوم توافقات به جز قسط های پنجم و ششم تا روز گذشته به حساب بانک مرکزی واریز شده بود و تنها 900میلیون دلار آن باقی مانده بود که این مقدار نیز دیشب به حساب بانک مرکزی واریز شد. گفتنی است، با انعقاد توافقنامه وین در سوم آذر ماه بین ایران و شش قدرت جهانی طرفین توافق کردند در چارچوب این تفاهم تا 10 اسفند ماه سال جاری (1 مارس 2015)و توافق نهایی تا 10 تیر سال آینده(1 جولای 2015) ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران را آزاد کنند.

جزئیات رفع تحریم های ایران بعد از اجرای توافق ژنو

توافق هسته ای ژنو که اجرای آن در تاریخ 30 دی 92 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 آغاز شد در بردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد سازی و کاهش درصد غنی سازی در خصوص برنامه هسته ای خود انجام دهد و کشورهای گروه 1+5 نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم های جدید و لغو بخشی از تحریم ها و اقدامات محدود کننده موجود بر عهده گرفته اند. بر اساس توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران اقداماتی اعتماد ساز را همچون تعلیق غنی سازی 20 درصد را برای دوره ای 6 ماهه انجام داده و طرف مقابل نیز علاوه بر پذیرفتن غنی سازی در داخل خاک ایران، تلاش ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریم ها را لغو می کند. همچنین طرف مقابل 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده ایران را در 8 قسط آزاد خواهد کرد و علاوه بر آن تحریم های پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را برمی دارد.

در ادامه به تحریم هایی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در طول این چند روز برداشته شده اشاره می شود:

 

تعلیق برخی از تحریم های نفتی

در شرایط فعلی برخی از محدودیت های بین المللی برای صادرات و حمل دریایی نفت خام ایران به 6 مشتری سنتی نفتی کشور وجود ندارد. بر اساس راهنمای اجرایی طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه 1+5 که 20 ژانویه (30 دی ماه 92) توسط دولت آمریکا منتشر شده از این تاریخ تحریم های مرتبط با صادرات نفت ایران به حالت تعلیق در می آید.

 

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به خروج نام این شرکت و شرکت ملی نفت ایران از لیست تحریم خزانه داری آمریکا، جزئیات شرایط جدید صادرات طلای سیاه ایران به مقصد 6 مشتری سنتی ایران شامل چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن، کره جنوبی را تشریح کرد. صفایی درباره آثار تعلیق برخی از تحریم های نفتی پس از توافق ایران و گروه 1+5 گفت: از این پس مانعی در ارائه پوشش های بیمه ای، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بین المللی به ویژه برای حمل دریایی محموله های نفت خام و فرآورده های نفتی ایران وجود ندارد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دامنه این تعلیق تحریم ها بخش های حمل و نقل، بیمه و همچنین نقل و انتقالات مالی را هم در بر می گیرد، تصریح کرد: بر اساس این راهنما شرایط تعلیق شامل حال اشخاص (حقوقی و حقیقی) که قبلا در لیست تحریم خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند نمی شود اما نفتکش و شرکت ملی نفت ایران به صراحت از این قاعده مستثنی شده اند.

حذف تحریم های دریانوردی

تحریم های دریانوردی در بخش های مختلف و فراهم شدن شرایط مناسب برای تردد کشتی های بیشتر در پی تفاهم نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن از دیگر دستاوردهای اقتصادی توافق ژنو بود. پیش از توافق ژنو مشکلاتی در زمینه بیمه خطوط کشتیرانی به مقصد بنادر ایران وجود داشت که بر اساس تصمیمات و بیانیه های صادر شده در تفاهم نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن، شرایط برای تردد کشتی های بیشتر در یک شرایط ساده و متعارف به کشور فراهم است. هم اکنون پیش بینی های لازم برای تخلیه، نگهداری و حمل کالا در سازمان بنادر و بنادر تابعه را انجام شده است تا با ورود کالاهای بیشتر و شرکت های بزرگ کشتیرانی، ایران به رونقی که مستحق این بندر است، دست یابد.

تعلیق بخشی از تحریم های اتحادیه اروپا

همزمان با اجرای بخش نخست از توافقات ژنو، اتحادیه اروپا نیز از تعلیق بخشی از تحریم ها علیه ایران خبر داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا طی نشست خود در بروکسل به تعلیق بخشی از تحریم های ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک با ایران رای دادند. اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که در راستای طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه 1+5 در 24 نوامبر، شورای اروپا بعضی از اقدامات محدود ساز علیه ایران را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. هم چنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد هم چنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتی رانی انجام شده است. این محدودیت های تعلیق شده در دوره شش ماهه انجام می شود. از طرف دیگر اقدامات قانونی تصویب شده توسط شورا اواخر امروز به چاپ می رسد که در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر می شود. یادآور می شود که برخی از تحریم های اتحادیه اروپا هنوز علیه ایران در حال اجراست.

لغو تحریم پتروشیمی

در راستای لغو تحریم صادرات پتروشیمی، نام 14 شرکت پتروشیمی از لیست دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(OFAC) حذف شد. طی اعلام اداره بازرگانی شرکت پتروشیمی جم، براساس توافقنامه 24 نوامبر 2013 بین ایران و گروه موسوم به 1+5 لغو موقت برخی تحریم ها علیه ایران در مورخ 20 ژانویه توسط وزارت خزانه داری آمریکا صورت گرفت که در فاز اول در قبال انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران پاره ای از تحریم ها تا 20 جولای 2014 مصادف با اواسط تابستان 1393 لغو می شود. در همین راستا لغو تحریم صادرات پتروشیمی شامل لغو کلیه محدودیت های مالی، بیمه ای و حمل ونقل است. بر این اساس نام 14 شرکت پتروشیمی از جمله شرکت پتروشیمی جم از لیست OFAC حذف شد. پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پتروشیمی پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، مرجان، پولی نار، صدف عسلویه، آریا ساسول است. با حذف تحریم پتروشیمی ایران، محصولات سریع تر و ارزان تر به بازارهای دنیا عرضه می شود. هم چنین اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه های نفتی ایران نیز از لیست تحریم ها خارج شده است