راه‌حل‌های مبارزه با فساد

 وقتی سخن به مفاسد اقتصادی می‌رسد، نظریه‌ها پیرامون تشکیل سازمان‌های جدید و ایجاد قوانینی نو تقویت می‌شود؛ مساله‌ای که باید به آن عمیق‌تر نگاه شود چراکه با کمی تامل می‌توان دریافت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگاه‌های نظارتی و قوانین و سازمان به اندازه کافی وجود دارد، اما آنچه جای خالی آن احساس می‌شود، وجود یک سیستم منسجم است که همانند یک سد محکم در برابر فساد عمل کند و آن سیستم عبارت است از اقتصاد آزاد؛ دموکراسی و کوچک شدن دولت. مادامی که این سه اصل اساسی به‌ویژه اقتصاد آزاد و دموکراسی به جایگاه حقیقی خود نرسند هر تعداد سازمان و قوانین ایجاد شود نتیجه و توفیق نهایی در مبارزه با مفاسد حاصل نخواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری صحبت از مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود. مساله‌ای که برای آن همایش‌ها و جلسات برگزار می‌شود. آنچه لازم است در این زمینه بر آن تاکید کرد این است که بود و نبود اراده در همایش تجلی پیدا نمی‌کند بلکه تجلی آن در آزادسازی اقتصاد نشان داده می‌شود. برای مثال مادامی که آقای روحانی تلاش می‌کند فاصله میان دلار دولتی و دلار آزاد را کم نماید این حرکتی ضدفساد است که بیش از هزاران همایش و نشست ارزش دارد یا زمانی که دولت آقای روحانی تلاش می‌کند رانت‌های اعطایی به صنعت پتروشیمی را از طریق تغییر قیمت خوراک پتروشیمی کم نماید قطعا گام موثری در راه مبارزه با فساد برداشته است. قطعا تعدیل قیمت خوراک اولیه فولادسازی‌ها حرکتی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اراده زمانی تجلی پیدا کرد که دولت یازدهم تلاش کرد نرخ خدمات‌رسانی را تعدیل و اصلاح کند. برای روشن شدن موضوع لازم است مثالی بیان شود: اگر اپراتوری از هر کجای جهان وارد ایران شود و ادعا کند می‌تواند یا می‌خواهد اپراتوری جدید درمخابرات راه‌اندازی نماید و مقدمات برای فعالیت او فراهم شود، این برخورد می‌تواند اقدامی موثر در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد بنابراین لازم است تا در این عرصه گام‌های عملیاتی برداشته شود. نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند آن است که دستگاه‌های نظارتی آن‌طور که باید و شاید در این راه موثر نبوده‌اند، اما آنچه لازم است بار دیگر بر آن تاکید شود که قطعا تاثیری بیشتر از فعالیت دستگاه‌های مختلف دارد، همانطور که پیش از این به آن اشاره شد قوانینی به منظور آزادسازی اقتصاد و همچنین قوانین ضدانحصار است که می‌تواند مانعی باشد بر سر راه مفاسد اقتصادی. این به آن معنی است کشورهایی که اقتصادشان آزادتر است، فساد در آنها کمتر و همین‌طور شاخص‌های دموکراسی جلوه بیشتری دارند. برای مثال: زمانی که صحبت از آزادی مطبوعات به میان می‌آید درحقیقت آزادی مطبوعات بدان معناست که رسانه‌ها بتوانند آزادانه پرده از تخلفات مخفی بردارند و از این‌رو دست‌هایی که آلوده به بیت‌المال است فضا را برای خود امن تصور نکنند. درحالی که به نظر می‌رسد آنچه امروز در قالب مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود مبارزه با تخلفات غیرخودی‌هاست و در این راستا لازم است بیان شود مادامی که با این مساله، جناحی برخورد می‌شود، امکان ندارد که بتوان مبارزه ریشه‌ای با آن داشت. بنابراین تنها راه مبارزه با تخلفات اقتصادی، آزادسازی اقتصاد و دموکراسی است و هر راه‌حل دیگری مطرح شود بدون تردید باید در ذیل این دو اصل اساسی باشد و جز این هر آنچه بیان شود اثر واقعی را نخواهد داشت.

* عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 

** آرمان