معاون اول: خبر برداشت ۴.۱ میلیاردی دولت كذب و اشاعه آن موجب پیگرد قانونی است

آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی تابد.

نوانديش: معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان برخی افراد كه مدعی شده اند دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، این سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پیگرد قانونی دانست و گفت: متأسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند.

دكتر اسحاق جهانگیری در جلسه هیئت وزیران كه روز گذشته (یكشنبه) برگزار شد، با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخی افراد که این روزها علی رغم موضع گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، به بیان مطالبی پرداخت كه بدین شرح است:

مدعی شده اند که دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است. در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است ، اعلام می¬کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حسابهای آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیئت امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیئت نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.

متأسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند.

دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تأکید کرده و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است؛ یکی قانون گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می رسد که عده ای با هر انگیزه ای می کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.

نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه است. این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی "سری" ابلاغ می شود. آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی تابد.

اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه ای در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده ایم که از انتقاد استقبال می کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می اندیشند، نمی توانند چنین رفتاری را تأیید کنند.

گفتنی است در این جلسه، هیئت وزیران معاونت حقوقی رییس جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی نمود.

گزارش خطا