بازنشر پیام رهبری به مجلس در میانه مخالفت برخی نمایندگان با توافق احتمالی

در حالی که اقلیت محدودی از نمایندگان مجلس اقدام به مخالفت با پیش‌نویس توافق احتمالی میان ایران و آمریکا می‌کنند، کانال رهبر معظم انقلاب با انتشار اینفوگرافیکی تحت عنوان «مجلسِ تحول‌آفرین و آینده‌ساز» بار دیگر اولویت‌های مورد تأکید رهبر انقلاب برای مجلس شورای اسلامی را بازنشر کرد؛ اقدامی که از منظر زمان‌بندی انتشار، مهم است.

به گزارش ایسنا، ساعاتی پیش، کانال رهبر انقلاب اینفوگرافی براساس پیام ۷ خرداد آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم منتشر کرد و در آن به مرور اولویت‌های مجلس شورای اسلامی پرداخت.

در این اینفوگرافی، اولویت‌های مجلس به دو بخش مسائل کلان کشور و مسائل اقتصادی و معیشتی تقسیم شده است؛ آنچه در این بازنشر بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، قرار گرفتن «حکمرانی هم‌افزایی با دولت و سایر دستگاه‌ها» در بخش مسائل کشور در صدر اولویت‌های مورد تأکید است؛ موضوعی که در شرایط کنونی و همزمان با افزایش برخی مواضع تقابلی نسبت به روند مذاکرات، از سوی تحلیلگران سیاسی معنادار ارزیابی می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که در میان اولویت‌های بازنشرشده، هیچ اشاره‌ای به موضوع مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا دیده نمی‌شود. آن هم در شرایطی که در روزهای اخیر بخشی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تحت تأثیر اظهارات تعداد معدودی از نمایندگان علیه پیش‌نویس توافق احتمالی قرار گرفته است.

طی روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس مواضع انتقادی نسبت به توافقی را مطرح کردند که هنوز جزئیات آن مشخص و منتشر نشده است. آن‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و با ابراز تردید نسبت به نتایج توافق، هشدارهایی را مطرح کرده‌اند.

در چنین شرایطی، قرار گرفتن «حکمرانی هم‌افزایی با دولت و سایر دستگاه‌ها» در صدر اولویت‌های مجلس و همچنین تأکید بر کاهش تورم، مهار گرانی و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم، می‌تواند یادآور این نکته باشد که تمرکز مجلس باید بر همفزایی با دولت و گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم به خصوص معیشتی قرار گیرد.

بازنشر اینفوگرافی «مجلسِ تحول‌آفرین و آینده‌ساز» را می‌توان یادآوری دوباره مجموعه‌ای از اولویت‌هایی دانست که رهبر انقلاب برای مجلس ترسیم کرده‌اند؛ اولویت‌هایی که محور مشترک آنها کمک به حل مسائل مردم، تقویت کارآمدی حکمرانی و ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای مختلف است.