روایت مرتضی مبلغ از خیانت تراستي‌ها

اعتماد- مرتضی مبلغ: مهدي بيك اوغلي/«برخي تراستي‌ها خيانت كردند. 94ميليارد يورو تعهد ارزي رفع نشده، شناسايي شده.» اين عبارات بخشي از صحبت‌هايي است كه خداييان، رييس سازمان بازرسي كل كشور ديروز در گفت‌وگوي ويژه خبري مطرح كرده و با استفاده از آنها تصويري از نقش تراستي‌ها در بروز مشكلات عديده كشور ارايه مي‌كند. جماعتي كه سر و كله آنها در زمان دولت احمدي‌نژاد پيدا شد و نقش مخرب آنها همچنان ادامه دارد. 

حد فاصل سال‌هاي 84 تا 92 كه در آن ايران با ثبت درآمدهاي نفتي بيش از 700ميليارد دلاري، يك ركورد جاودانه ثبت كرد اما هرگز مشخص نشد چرا از اين حجم انبوه درآمدهاي ارزي براي توسعه پايدار استفاده نشد. پس از دولت احمدي‌نژاد در دولت روحاني، تلاش فزاينده‌اي صورت گرفت تا دست تراستي‌ها از تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور، كوتاه شود. حملات گسترده‌اي كه تراستي‌ها و رسانه‌هاي همسوي آنها به بيژن نامدار زنگنه مي‌كردند به دليل نقش زنگنه در محدودسازي فعاليت‌هاي آنها بود. در دولت سيزدهم اما يك بار ديگر زمزمه‌هايي از حضور جدي‌تر تراستي‌ها شنيده شد. اوج اين حضور به ماجراي تخلف ارزي چاي دبش بازمي‌گشت كه دستگاه قضايي از آن رونمايي كرده بود. بر اساس اين پرونده تنها در يك فقره حدود 3.7ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي كشور به واردات چاي! تخصيص داده شده بود. بازداشت و محكوميت دو وزير صمت و كشاورزي دولت سيزدهم كه براي نخستين‌ بار در تاريخ جمهوري اسلامي انجام مي‌شد، در اين دوره ثبت شد. اما با گذشت زمان، تراستي‌ها كه مي‌دانستند در دولت پزشكيان امكان فعاليت‌هاي گذشته را نخواهند داشت،   روند بازگشت ارز به كشور را براي دوره‌اي چند ماهه متوقف ساختند.

بر اساس آمارهاي رسمي، كاهش شديد درآمدهاي ارزي و محدود شدن دسترسي دولت به منابع نفتي  و در نتیجه آنچه در دي‌ماه 1404 رخ داد منجر به اعتراضاتی و اغتشاشاتی شد که   برخي كارشناسان در همان زمان گفتند كه اين روند مي‌تواند بخشي از يك برنامه‌ريزي گسترده‌تر از سوی تراستی ها باشد.

در اين دوره، تراستي‌ها صرفا بازيگران اقتصادي صرف نبودند، بلكه به‌ دليل تأثيري كه بر گردش ارز و پول در كشور ايجاد كردند، در عمل به يكي از عوامل بي‌ثباتي داخلي تبديل شدند. همين اختلال ساختاري، به‌زعم منتقدان، فضايي ايجاد كرد كه امريكا و اسراييل توانستند از آن براي تشديد فشارها و بهره‌برداري سياسي و امنيتي استفاده كرده و جنگ 40روزه را كليد بزنند. از سوي ديگر هر زمان كه دولتي تلاش براي پايان دادن به تحريم‌ها از طريق مذاكره و تفاهم را آغاز مي‌كردند، توپخانه رسانه‌اي تراستي‌ها با تمام توان حمله به مذاكرات را آغاز مي‌كردند تا سفره ارزي باز شده براي آنها همچنان گشوده باقي بماند. «كاسبان تحريم» ترجيع‌بندي بود كه از ابتداي دهه 90 به كار گرفته شد تا نقش تراستي‌ها در تداوم مشكلات تحريمي براي عموم مردم روشن شود.

«اعتماد» اما براي ارزيابي ابعاد گوناگون  موضوع سراغ مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور دولت اصلاحات رفته تا درباره نقش تراستي‌ها در بروز مشكلات، ريشه‌هاي ظهور آنان و راه‌هاي مقابله با آنان بحث و تبادل نظر كند. مبلغ در گفت‌وگو با «اعتماد»  با تشريح روند گسترش نقش تراستي‌ها در فروش نفت، از شكل‌گيري سازوكارهايي سخن مي‌گويد كه به گفته او در بستر تحريم‌ها و ضعف نظارت، به انباشت فساد، بازنگشتن ارزهاي كلان و تضعيف توان اقتصادي كشور منجر شده است. او با اشاره   به اتقاقات دی ماه 1403 تا دی ماه 1404  تأكيد مي‌كند كه هرچند بررسي فني اين موضوع برعهده نهادهاي امنيتي و اقتصادي است، اما اصل ماجرا يعني وجود شبكه‌هاي ذي‌نفع از تحريم، جنگ و بي‌ثباتي، واقعيتي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت.

   رييس سازمان بازرسي اشاره كرده‌اند كه حدود ۹۴ ميليارد دلار درآمد ارزي توسط تراستي‌ها يا از كشور خارج شده يا صرف اموري غير از آنچه بايد شده و در نهايت به خزانه بازنگشته است. حتي برخي كارشناسان معتقدند ريشه‌هاي حوادث دي‌ماه ۱۴۰۴ و پس از آن جنگ ۴۰ روزه را هم بايد در رفتار همين تراستي‌ها جست‌وجو كرد. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟

ببينيد، از زمان ملي شدن صنعت نفت، قرار بر اين بود كه فرآيند فروش نفت از طريق ساختارهاي قانوني و رسمي كشور، به‌ويژه شركت ملي نفت، انجام شود. فلسفه اين تصميم هم روشن بود؛ نفت يك دارايي ملي است و طبيعي  است كه فروش آن، دريافت منابع حاصل از آن و بازگشت ارزهاي مربوطه بايد تحت نظارت حاكميت و در چارچوب‌هاي دقيق قانوني صورت بگيرد.  اما در سال‌هاي بعد، به‌ويژه از دوره آقاي احمدي‌نژاد، اين روند به‌تدريج دستخوش تغيير شد و امروز با وضعيتي مواجهيم كه مي‌توان از آن به عنوان يك چاه ويل از ارزهاي بازنگشته و مفاسد كلان ياد كرد. واقعيت اين است كه بخشي از اين مساله به تحريم‌هاي ظالمانه‌اي بازمي‌گردد كه به كشور تحميل شد. وقتي كشوري در معرض تحريم قرار مي‌گيرد، براي دور زدن تحريم‌ها ناچار مي‌شود سازوكارهايي طراحي كند كه در شرايط عادي اساسا موضوعيتي ندارند.

 يكي از محصولات همين وضعيت، اعتماد به افرادي است كه به عنوان واسطه يا تراستي وارد ميدان مي‌شوند تا نفت بفروشند. طبيعتا قرار بوده پول حاصل از اين فروش به خزانه برگردد، اما در موارد متعددي اين اتفاق نيفتاده است. در اين ميان، برخي دچار خطا، تعلل يا تاخير مي‌شوند، برخي درست عمل نمي‌كنند و بعضي‌ها هم ممكن است مرتكب خيانت در امانت شوند و اساسا پول‌ها را برنگردانند. همانطور كه مثلا رييس سازمان بازرسي هم به يك نمونه اشاره كردند كه فردي ۲۰۰ ميليون دلار را بازنگردانده بود. وقتي مجموعا صحبت از ۹۴ ميليارد دلار مي‌شود، ديگر با يك تخلف موردي يا جزیي مواجه نيستيم، بلكه با يك مساله بزرگ ملي روبه‌رو هستيم. از يك‌سو، به دليل تحريم‌ها ناچار بوده‌ايم سازوكارهايي براي فروش نفت در شرايط غيرعادي طراحي كنيم؛ از سوي ديگر، همين سازوكارهاي جايگزين اگر فاقد دقت، كنترل، نظارت و اخذ تضامين كافي باشند، مي‌توانند خودشان به بستر فساد تبديل شوند. بنابراين اصل مساله اين است كه هرجا به فرد يا مجموعه‌اي اعتماد مي‌شود تا در فروش نفت يا جابه‌جايي ارز نقش ايفا كند، بايد تضمين‌هاي كافي و نظارت‌هاي پيشيني و پسيني وجود داشته باشد تا امكان خطا، تخلف يا خيانت به حداقل برسد.

منظورتان از تخلفات و محكوميت‌هايي كه به آن اشاره مي‌كنيد، وزراي دولت احمدي‌نژاد و همچنين دو وزير كشاورزي و صمت در دولت سيزدهم است؟

بله، به هر حال اين اتفاقات افتاده و قابل انكار نيست. نمونه‌هايي از اين دست در سال‌هاي مختلف وجود داشته و نشان مي‌دهد مساله فقط به يك دولت يا يك مقطع محدود نبوده، هرچند شدت و شكل آن متفاوت بوده است. آنچه براي من مهم است، خود سازوكار فسادزاست. يعني هر جا فرآيندها شفاف نباشد، هر جا نظارت ضعيف شود، هر جا تصميم‌گيري‌ها از چارچوب حرفه‌اي و قانوني فاصله بگيرد، زمينه براي رانت، تخلف و فساد فراهم مي‌شود. من يادم نمي‌رود كه در دولت آقاي روحاني، زماني كه آقاي زنگنه وزير نفت بودند، سازوكارهايي طراحي شده بود كه به اين سادگي به هر كسي اجازه داده نمي‌شد نفت بفروشد. تضامين گرفته مي‌شد، دستورالعمل‌هاي قانوني رعايت مي‌شد و فرآيندها نسبتا كنترل‌شده‌تر بود.  به همين دليل هم به نظر من در آن دوره، اين نوع تخلفات در حد كمتري رخ داد.

 اما در برخي دستگاه‌ها يا در برخي دوره‌ها، گاهي بر اثر تسامح، شتاب‌زدگي، فشار براي دور زدن سريع‌تر تحريم‌ها يا حتي نفوذ برخي باندها، مسير به‌گونه‌اي پيش مي‌رود كه تضامين لازم به اندازه كافي گرفته نمي‌شود. وقتي شما قرار است فروش نفت را به افرادي بسپاريد، بايد آنچنان ضمانت‌هاي حقوقي، اجرايي و مالي محكم بگيريد كه امكان خيانت در امانت، دور زدن مقررات يا تاخير در بازگرداندن منابع به حداقل برسد. اين موضوع يك مديريت قوي، دلسوز، پيگير و همزمان يك نظارت جدي و هوشمند مي‌خواهد تا باندهايي كه از اين مسير منافع عظيم دارند، نتوانند در اين فرآيندها نفوذ كرده يا آنها را دور بزنند.

وقتي تحريم‌ها چنين سفره گسترده‌اي براي برخي ايجاد مي‌كند، آيا عجيب است كه عده‌اي در برابر هر نوع مذاكره براي رفع تحريم‌ها بايستند؟ آيا مي‌توان گفت بخشي از مخالفت‌ها با اصل مذاكره و تفاهم، از همين منافع اقتصادي ناشي مي‌شود؟

بله، همين‌طور است. البته بايد موضوع را با دقت ديد. در اينكه جنگ به ملت ايران تحميل شده و جنايتكاران بين‌المللي، به‌ويژه امريكا و اسراييل، در هر شرايطي مترصد شرارت و تجاوز هستند، هيچ ترديدي نيست. اما در سوي ديگر، كل سيستم مديريتي كشور، از جمله دستگاه ديپلماسي، بايد نهايت تلاش خود را به كار بگيرد تا خطر جنگ كاهش پيدا كند. به‌ويژه حالا كه در شرايطي قرار داريم كه آثار جنگ همچنان باقي است، هر فرصتي كه براي كاهش تنش و كاهش خطر جنگ پيش بيايد، بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر امكان يك مذاكره عادلانه، عزتمندانه و مبتني بر منافع ملي فراهم شود، حتما بايد از آن استفاده كرد. اين مساله به معناي كوتاه آمدن نيست؛ مذاكره يعني استفاده از همه ابزارهاي ممكن براي صيانت از كشور و منافع ملي. كساني كه با مذاكره مخالفت مي‌كنند، به نظر من دو دسته‌اند. يك دسته، كساني هستند كه تحليل‌شان اين است كه مذاكره از سوي دشمنان ما صرفا به عنوان يك ابزار فريب دنبال مي‌شود و بنابراين نبايد وارد آن شد.

 من اين تحليل را ناقص و نادرست مي‌دانم، چون بالاخره سوال اين است كه راه‌حل جايگزين چيست؟ آيا بايد تا ابد در وضعيت درگيري باقي ماند؟ تجربه جهاني نشان مي‌دهد همه جنگ‌ها در نهايت با گفت‌وگو، تفاهم و مذاكره پايان مي‌يابند. مهم اين است كه مذاكره از موضع عزت، قدرت و هوشمندي انجام شود و همزمان كشور آماده دفاع از خود هم باشد. اما دسته دوم كساني هستند كه منافع‌شان در تداوم تحريم، تنش، جنگ و بي‌ثباتي تامين مي‌شود. اينها كم نيستند. وقتي صحبت از ميلياردها دلار منافع ارزي و اقتصادي مي‌شود، طبيعي است كه شبكه‌اي از ذي‌نفعان شكل بگيرد كه در فضاي تحريم و بحران، سودهاي كلان مي‌برند. اين شبكه‌ها طبعا آرام نمي‌نشينند. از يك طرف، تندروهاي امريكايي و اسراييلي به دنبال وخيم‌تر كردن اوضاع هستند و از طرف ديگر، برخي جريانات در داخل كه منافع‌شان به خطر مي‌افتد، نمي‌خواهند كشور به سمت صلح پايدار و كاهش تحريم‌ها برود.

اين افراد و جريان‌ها به شكل‌هاي مختلف عمل مي‌كنند؛ از وسوسه‌گري و تحركات تبليغاتي گرفته تا دامن زدن به گفتمان ضد مذاكره.  بعضا به مذاکره‌کنندگان برچسب خيانت زده مي‌شود. اين رفتارها هم بر تصميم‌گيري اثر منفي مي‌گذارد و هم جامعه را دچار دو قطبي و شكاف مي‌كند؛ شكافي كه دقيقا همان چيزي است كه دشمن براي سوءاستفاده از آن لحظه‌شماري مي‌كند.

   اساسا در دولت اصلاحات كمتر شاهد چنين مواردي بوديم. با آنكه در آن دوره هم تحريم‌هاي داماتو و محدوديت‌هايي وجود داشت، اما اين حجم از فساد يا دست‌كم اين سطح از اخبار مربوط به فساد وجود نداشت. چه مكانيزمي در آن دوره وجود داشت كه امروز كمتر ديده مي‌شود؟

تحريم‌هاي گسترده و پيچيده‌اي كه بعدا به كشور تحميل شد، عمدتا پس از دولت اصلاحات شكل گرفت. در دوره اصلاحات، مبنا و گفتمان اصلي، اصلاحات سياسي و اجتماعي بود و همين امر به ايجاد شفافيت در ساير عرصه‌ها هم كمك مي‌كرد. وقتي اصلاحات سياسي و اجتماعي رخ مي‌دهد، به‌طور طبيعي فضا به سمت شفافيت، پاسخگويي، قانون‌گرايي و شايسته‌سالاري حركت مي‌كند. در چنين شرايطي، اصلاحات اقتصادي هم در فرآيندهاي روشن‌تر و حساب‌شده‌تر دنبال مي‌شود و همين باعث مي‌شود ميزان فساد به حداقل برسد. اگر امروز با استناد به آمارهاي موجود گفته مي‌شود كه دوران اصلاحات از بهترين دوره‌هاي مديريتي كشور بوده، به اين دليل است كه در آن دوره، هم بهره‌وري بالاتر بود، هم شفافيت بيشتر بود، هم ارتباطات داخلي و خارجي در شرايط سازنده‌تري قرار داشت.

من خودم از دست‌اندركاران آن دوره بودم و به ياد دارم كه مثلا براي انتخاب يك استاندار، چه ميزان دقت و حساسيت به خرج داده مي‌شد. اين‌طور نبود كه افراد به سادگي و بدون بررسي‌هاي دقيق در جايگاه‌هاي مهم قرار بگيرند. توجه جدي به كارآمدي، پاكدستي و توان مديريتي افراد وجود داشت، چون اين درك بود كه ناكارآمدي مي‌تواند به فساد و آسيب‌هاي بزرگ‌تر منجر شود. همين حساسيت در انتخاب مديران، رعايت شايسته‌سالاري و التزام بيشتر به فرآيندهاي قانوني، يكي از علل مهم كاهش فساد در آن مقطع بود.

به نظر شما نقش تراستی‌ها در آشفتگی بازار در دی ماه 1404 چقدر جدی بود و به چه شرایطی منتهی شد؟

ببينيد، اين موضوع از نظر فني، طبيعتا نيازمند بحث دقيق‌تر از سوي مقامات اقتصادي، امنيتي و اطلاعاتي است و آنها بايد با اشراف بيشتر درباره جزييات آن اظهارنظر كنند. اما برخي كارشناسان در همان زمان گفتند كه اين روند مي‌تواند بخشي از يك برنامه‌ريزي گسترده‌تر باشد؛ برنامه‌اي كه بعدا هم بخش‌هايي از آن، مستقيم يا غيرمستقيم، از سوي مقامات امريكايي، اسراييلي يا برخي تحليلگران برجسته افشا يا تاييد شد. در واقع مشخص شد تراستي‌ها دانسته يا ندانسته در راستاي منافع دشمنان عمل كرده‌اند.  در اينكه امريكا و اسراييل دايما براي ايران برنامه‌ريزي مي‌كنند، در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي، هيچ ترديدي نيست. آنها هم برنامه كوتاه‌مدت دارند، هم ميان‌مدت و هم بلندمدت. بنابراين اصل وجود توطئه، نفوذ و تلاش براي ايجاد بحران، موضوع عجيبي نيست. اما آنچه بسيار مهم است، نحوه مواجهه حاكميت با اين توطئه‌هاست. دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور بايد اين برنامه‌ها را پيش‌بيني و پيشگيري كنند. دشمن هميشه در حال شرارت است، اما مسووليت نهادهاي مربوطه اين است كه اجازه ندهند اين شرارت‌ها به نتيجه برسد.

اگر پيش‌بيني درست انجام نشود، پيشگيري هم ممكن نخواهد بود و در نتيجه، زمينه براي وقوع فاجعه فراهم مي‌شود. متاسفانه ما در برخي مواقع شاهد همين غفلت‌ها بوده‌ايم. از طرف ديگر، فقط مساله دشمن خارجي نيست. نوع مواجهه با جامعه، با مردم و با سلايق مختلف درون كشور نيز اهميت بسيار زيادي دارد. حاكميت بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه اعتماد عمومي، همدلي و سرمايه اجتماعي تقويت شود. كساني كه نفرت‌پراكني مي‌كنند، جامعه را دوقطبي مي‌كنند، اهانت و تهمت را رواج مي‌دهند و از تريبون‌هاي رسمي براي تشديد شكاف‌ها استفاده مي‌كنند، عملا در جهت تضعيف انسجام داخلي حركت مي‌كنند؛ انسجامي كه در شرايط جنگ و بحران، يكي از  مهم‌ترين مولفه‌هاي قدرت ملي است. برخورد تبعيض‌آميز با گروه‌هاي مختلف اجتماعي هم بسيار آسيب‌زاست. اگر برخي تحت عنوان «خودي» هر سخني بگويند و هر رفتاري داشته باشند و مصون بمانند، اما در مقابل با ديگران سختگيرانه و گزينشي برخورد شود، نتيجه آن كاهش اعتماد عمومي و تضعيف سرمايه اجتماعي است. اين وضعيت به دشمن علامت مي‌دهد كه مي‌تواند روي شكاف‌هاي داخلي حساب باز كند.

در اين شرايط، مهم‌ترين راهكار براي جلوگيري از تكرار چنين روندي چيست؟

به نظر من، چند اصل بايد همزمان مورد توجه قرار بگيرد. اول اينكه سازوكار فروش نفت، حتي در شرايط تحريم، بايد تا حد ممكن در اختيار دولت و ساختارهاي رسمي و قانوني باقي بماند و اگر هم ناچار به استفاده از واسطه‌ها يا سازوكارهاي خاص هستيم، اين كار بايد با نهايت دقت، نظارت و تضمين انجام شود. دوم اينكه بايد با شبكه‌هاي ذي‌نفع از تحريم و فساد به‌صورت جدي برخورد شود. اين موضوع فقط يك بحث اقتصادي نيست؛ به امنيت ملي، ثبات اجتماعي و حتي قدرت دفاعي كشور هم مربوط مي‌شود. سوم اينكه بايد از هر فرصتي براي كاهش تنش، رفع تحريم و پيشبرد ديپلماسي عزتمندانه استفاده كرد، چون هرچه تحريم گسترده‌تر و فضا غيرشفاف‌تر باشد، امكان رشد چنين شبكه‌هايي بيشتر مي‌شود.